ينتظر أن يعلن بشكل رسمي عن تشكيلة الحكومة الجديدة في الأسبوع المقبل، بعد الاتفاق بين الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية (الاستقلال، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية) حول العديد من القضايا المرتبطة بتشكيلة الحكومة. واعتبر عضو في المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، رفض الإفصاح عن اسمه، أنه من الصعب تحديد موعد رسمي للإعلان عن تشكيلة الحكومة، مشيرا إلى أن ذلك يمكن أن يحدث في الأسبوع المقبل، بعد اتفاق الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية على توزيع الحقائب الوزارية دون تحديد طبيعتها. وقال المتحدث ذاته إن "الأمناء العامين اتفقوا على توزيع الحقائب الوزارية، إذ سيحصل حزب الاستقلال على ست وزارات، والحركة الشعبية على أربع، والتقدم والاشتراكية على أربع أو خمس وزارات، والباقي، للعدالة والتنمية". ونفى المتحدث وجود اتفاق حول أسماء الوزراء ، مؤكدا أن أهم ما نوقش في اجتماع الأمناء العامين، أول أمس الثلاثاء، هو طبيعة الحكومة دون الحديث عن أمور أخرى. وأضاف أنه لأول مرة تجرى المشاورات بين أحزاب الأغلبية لتشكيل الحكومة بشكل صريح، إذ يحرص رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، على أن يناقش مع شركائه كل التفاصيل المتعلقة بالخطوات التي يعتزم تطبيقها مستقبلا. وأثارت النقطة المتعلقة بهيكلة الحكومة نقاشا موسعا بين الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية في اجتماع أول أمس الثلاثاء، إذ جرى التأكيد على عدم تجاوز عتبة 30 وزيرا في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي أكده بنكيران، في تصريح صحفي عقب نهاية الاجتماع، قائلا إن "النقطة الكبرى في اللقاء كانت هي هيكلة الحكومة". وعلمت "المغربية" أن حزب العدالة والتنمية، الفائز في الانتخابات التشريعية بمجموع 107 مقاعد، متشبث بحقائب المالية، والإسكان، والأمانة العامة للحكومة، والصحة، والتعليم، نظرا لطبيعتها الاجتماعية، التي تعبر أوراقا للحزب للحفاظ على قواعده الانتخابية. وتتحدث بعض الأخبار عن أن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية (نبيل بنعبد الله، وعباس الفاسي، وامحند العنصر) لن يتكلفوا بأي قطاع حكومي، وستسند لهم مهام وزراء الدولة دون حقائب، ليكونوا سندا لرئيس الحكومة.
