الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تخلد اليوم العالمي للمهاجر

"جميعا من اجل الكرامة، المساواة وكافة الحقوق الإنسانية للمهاجرين والمهاجرات"
تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذه السنة،اليوم العالمي للمهاجر الذي يصادف 18 دجنبر من كل عام، في ظل الحراك الشعبي والانتفاضات الجماهيرية التي انطلقت من بعض البلدان العربية والمغاربية لتعم العديد من مناطق العالم التي هبت شعوبها في تظاهرات عارمة للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
إلا أن القمع الذي ووجهت به هذه الانتفاضات، وما ترتب عنه من نزاعات مسلحة خاصة في ليبيا وسوريا أدى إلى نزوح الآلاف من المواطنين والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين بليبيا، بحثا عن ملاذ آمن في أوربا، لكن العديد منهم قضوا غرقا في البحر دون ان تقدم بواخر الناتو وغيرها على نجدتهم، في انتهاك صارخ للحق المقدس في الحياة الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومن تمكن منهم من الوصول للسواحل الأوربية تمت معاملتهم بشكل لا إنساني.
إن دول الاتحاد الأوربي لا زالت تصر على مواصلة سياساتها في مجال الهجرة والتي تعتمد أساسا على المقاربة الأمنية وعلى تحميل المهاجرين مسؤولية الانعكاسات الكارثية لسياساتها الليبرالية المتوحشة، وما نتج عنها من تفقير وانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لملايين البشر، ومن تم تشديد القوانين في مجال دخول وإقامة الأجانب والحد من حرية التنقل وإغلاق الحدود والضغط على المغرب من خلال الاتفاقيات الثنائية وغيرها من أجل الاستمرار في لعب دور الدركي لأوربا.
لقد تعرض المهاجرون الأفارقة القادمون من جنوب الصحراء المقيمون بالمغرب هذه السنة، للعديد من الانتهاكات على يد القوات العمومية، من احتجاز ومداهمات وطرد جماعي، مست حتى النساء والأطفال، خاصة في شهري شتنبر ونونبر، في غياب تام للضمانات الإدارية والقضائية، ودون مراعاة للظروف القاسية التي دفعتهم لركوب مخاطر الهجرة ، وفي خرق سافر لالتزامات المغرب التي تنص عليها الاتفاقية الدولية بشان حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما يتم حرمان هؤلاء المهاجرين من الحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والسكن ومن الحق في التنقل ، وتتفاقم الانتهاكات أكثر عندما يتعلق الأمر بالنساء والأطفال الذين يتعرضون في العديد من الحالات للاغتصاب والعنف.
كما تسجل الجمعية، إنكار الدولة لحقوق ومكاسب المغاربة المقيمين بالخارج في المشاركة في الانتخابات وتعتبر ان التصويت بالوكالة بشكل محدود الذي أقرته الدولة يضرب في الصميم حقوقهم في المشاركة السياسية وفي المساواة والمواطنة ، إضافة إلى تجاهل مشاكلهم في بلدان الاستقبال، والذي عرف أبشع صوره خلال الأحداث العنيفة التي عرفتها ليبيا، عندما تعرض المهاجرون للإهانة داخل القنصليات المغربية لما لجؤوا لها طلبا للمساعدة.
ان المكتب المركزي للجمعية ، اذ يعلن بهذه المناسبة عن تضامنه مع كل المهاجرات والمهاجرين الذين تنتهك حقوقهم ويتعرضون للتمييز والعنف والإهانة ، ويطالب بضرورة :
- تحمل الدولة المغربية لالتزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرات والمهاجرين وضمان كافة حقوقهم الأساسية واحترام كرامتهم الإنسانية.
-مراجعة القانون 02-03 وملاءمته مع المواثيق الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم.
-إعادة النظر في السياسة الأمنية التي تنتهجها الدولة إزاء المهاجرين والكف عن الترحيل التعسفي وتسوية وضعية الراغبين منهم في الاستقرار في المغرب.
-الاهتمام بوضعية المهاجرين المغاربة بالخارج ، وتحمل الدولة لمسؤوليتها فيما تتعرض له النساء المغربيات من استغلال ومن اتجار بأجسادهن خاصة في دول الخليج والأردن ولبنان وغيرها
وبهذه المناسبة، تدعو الجمعية كافة القوى الديمقراطية والحقوقية لاتخاذ كل الأشكال النضالية من اجل الضغط على الدول المستقبلة للمهاجرين للمصادقة على الاتفاقية الدولية بشان حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم واحترامها وفي مقدمة تلك البلدان، الدول الأوروبية التي تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في أوضاع الفقر بإفريقيا المؤدية للهجرة، بسبب سياستها الأمبريالية المتجلية في الاستعمار المباشر وغير المباشر واستنزافها المستمر لثروات بلدان الجنوب.