أبو درار رئيسا جديدا للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد

تولى رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، عبد السلام أبو درار، رسميا، رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، في ختام أشغال المؤتمر الثالث للشبكة، الذي انعقد بفاس من 19 إلى 21 دجنبر الجاري.
وسيتولى أبو درار، الذي سيخلف في هذا المنصب الرئيس السابق للشبكة، اليمني أحمد الآنسي، تنفيذ مخطط العمل 2012- 2013، الذي اعتمدته الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
من جهة أخرى، تعتزم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة خلال سنة 2012، عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات وقطاعات حيوية، في إطار التدابير الرامية إلى استكمال برامجها للشراكة والتعاون الهادفة إلى محاربة الفساد.
وحسب وثيقة للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، التي تنظم بفاس، المؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، جرت مشاورات مع عدد من المؤسسات بالنظر إلى الأهمية التي تضطلع بها في مجال محاربة الفساد، تتمثل في وزارة العدل ووزارة الداخلية، من خلال الجماعات المحلية والمفتشية العامة للإدارة المحلية، ووزارة الاقتصاد والمالية من خلال المفتشية العامة للمالية.
وموازاة مع اتفاقيات الشراكة والتعاون، تقوم الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتسطير برنامج يتوخى إعداد وترسيخ مواثيق القيم ومدونات السلوكيات في مختلف القطاعات والإدارات والمقاولات.
وأوضحت الوثيقة أن الهيئة قامت، ابتداء من سنة 2009، بإبرام عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة مع أطراف متعددة تشمل قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تعرف درجات متفاوتة من التقدم بحسب خصوصيات وإكراهات كل قطاع.
ففي قطاع الصحة، تأتي الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة، التي اعتبرتها الهيئة مؤهلة لهذا التشارك بحكم إدراكها المتقدم نسبيا ووعيها بظاهرة الفساد وآثاره الذي يتجلى في تبنيها لبرنامج للمكافحة في إطار استراتيجية القطاع للفترة ما بين 2008-2012، إضافة إلى حملاتها التحسيسية والإعلامية الموجهة إلى المرتفقين وكافة المواطنين، كتتويج لسلسلة من محطات التعاون بين الهيئة والوزارة المذكورة.
ومكنت الدراسة المشتركة بين الهيئة والوزارة المعنية من تعميق المعرفة بظاهرة الفساد في القطاع، وكذا تقييم منظومات المحاربة المعمول بها، وخلصت إلى تصميم خارطة للمخاطر الأكثر احتمالية أفضت إلى إعداد استراتيجية لمكافحة الفساد تتمحور حول سبعة توجهات و 55 مشروعا.
وبخصوص قطاع الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، جرى التوقيع في 14 شتنبر الماضي، بين الهيئة والوزارة الوصية، على اتفاقية إطار تتناول بالتحديد آليات للوقاية من الفساد ومكافحته، مع إشراك الفدراليات الوطنية المهنية الخمس المعنية بالتعمير والتجهيز والإنعاش العقاري.
من جهته، حظي قطاع النقل الطرقي بنصيب وافر في إطار الجهود الرامية لمكافحة الفساد، حيث ارتأت الوزارة المعنية ضرورة التحالف مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل العمل على تأسيس استراتيجية مشتركة للحد من هذه الظاهرة، وجرى في هذا الصدد القيام بدراسة معمقة لظاهرة الفساد في القطاع وتقييم المنظومات المعمول بها للوقاية والمكافحة.
وفي قطاع التربية والتعليم، قامت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والوزارة الوصية على القطاع بالمصادقة على معاهدة للشراكة تنص بالأساس على الدمج الفعال لقيم الشفافية والنزاهة في المناهج الدراسية وتكوين مهنيي التربية على طرق ترسيخ هذه المبادئ، وكذا العمل على النهوض بالبحث العلمي في ميدان محاربة هذه الآفة.
وعلى المستوى الاقتصادي، قامت إدارة الجمارك المغربية، بالتعاون مع الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب وبشراكة مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بتأسيس مرصد للأخلاقيات يتكلف بتجميع كافة المعطيات والمعلومات المتوفرة للمرتفقين والفاعلين والجمعيات المهنية ذات الصلة من أجل تحديد مواطن الفساد والعمل على إصدار توصيات ونشر تقارير دورية للتحسيس بالظاهرة وسرد المنجزات والخلاصات المتوصل إليها.
يذكر أن المؤتمر الثالث للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تنظمه الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد تحت شعار "المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد وآفاق تطوير آلياتها في الدول العربية".
وشارك في أشغال المؤتمر ممثلو الحكومات والقطاعين العام والخاص والجهات المانحة، إضافة إلى خبراء من مختلف الدول العربية.
وتعد الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي تأسست في يوليوز 2008، الآلية الإقليمية الأبرز، التي تسعى إلى توفير مساحة أوسع وأكثر انفتاحا للحوار الوطني بشأن مكافحة الفساد في الدول.