المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدم تقريرها النهائي حول الانتخابات

مستعملو المال خسروا ولم يستطيعوا الظفر بأحد المقاعد البرلمانية

الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز
عقدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مساء اليوم بالرباط لقاءا تواصليا لتقديم تقريرها النهائي حول الملاحظة النوعية للانتخابات التشريعية التي عرفها المغرب في 25 من نونبر الماضي.
وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المنظمة، ومنسقة الفريق الإجرائي،أن المنظمة اعتمدت على مقاربة جديدة تجمع بين الملاحظة النوعية الميدانية لعدد من الدوائر خاصة مدينة سلا،القنيطرة،العيون،صفرو ومنطقة الدارالبيضاء أنفا، وتم وضع أرضية للتكنولوجيات الحديثة لمشاركة المواطنين بالملاحظة ومتابعة الشبكات الاجتماعية والصحافة المكتوبة.
واعتبرت المنظمة في الورقة التقديمية للندوة أن عملية الانتخابات عرفت مجموعة من الملاحظات ارتكزت بالأساس على "عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالتصويت، من قبيل عدم إحصاء أوراق التصويت قبل بدء عملية الاقتراع من طرف رؤساء بعض المكاتب،وعدم المناداة على الناخبين والناخبات والتحقق من الهوية."
ولم تغفل المنظمة في تقريرها "حالات العنف والاصطدام العنيفة التي عرفتها بعض الجهات،بين أنصار أحزاب وآخرون،والاتهامات بشراء الأصوات،والضغط على الناخبين من طرف أنصار بعض الأحزاب."
بالإضافة إلى التحديات السابقة،أشارت آمنة بوعياش في ورقتها التقديمية إلى "استمرار الحملة الانتخابية خلال يوم الاقتراع أمام بعض مكاتب التصويت وفي محيطها،وتعبئة الناخبين والناخبات خاصة النساء من طرف الأشخاص للإدلاء بأصواتهن لصالح مرشحين."
وفيما يخص استعمال المال في الانتخابات،قالت أمينة بوعياش إنه "بالفعل تم تسجيل بعض الممارسات الغير القانونية في العملية الانتخابية السابقة،إلا أنه عدد كبير من المرشحين الذين استعملوا هذه الوسائل الغير قانونية، خسروا ولم يستطيعوا الظفر بأحد المقاعد البرلمانية."
وفي قراءتها للانتخابات الجماعية والبلدية التي سيعرفها المغرب في الشهور القليلة القادمة،ذهبت بوعياش إلى حد إرساء بعض السلوكات التي اعتبرتها ملزمة على السلطات المعنية للأخذ بها، كإرساء مدونة سلوك ملزمة لهؤلاء الرؤساء من أجل إيقاف المشاريع لمدة شهر قبل عملية الانتخابات،وطالبت الحكومة المقبلة إعادة النظر في المقررات الدراسية لترسيخ قيم المواطنة والتشجيع على التصويت.
وفيما يخص صحة الشكايات التي توصلت بها المنظمة، صرحت رئيستها أمينة بوعياش أنه تم التأكد من الشكايات الانتخابية والتي همت 11 شكاية تتعلق بمرحلة إيداع الترشيحات، و690 شكاية خلال الحملة الانتخابية و433 شكاية خلال يوم الاقتراع.