دفاع معتقلي أراضي الجموع بالقنيطرة يطعن بالزور في شهادة طبية

أجلت ابتدائية القنيطرة، مساء أول أمس الثلاثاء، النظر في ملف اعتقال 22 حقوقيا ومواطنا بجماعة عامر السفلية، في نواحي القنيطرة، متابعين بتهم تكوين عصابة إجرامية، والتجمهر، وتخريب ممتلكات عمومية والاعتداء على مواطن.
وقفة احتجاج وتضامن مع المعتقلين أمام المحكمة (خاص)
وتأجلت القضية إلى يوم 19 يناير الجاري، من أجل استدعاء طبيب قدم شهادة طبية إلى أحد المشتكين حددت فيها مدة العجز في 100 يوم، وطعن فيها الدفاع، مع رفض هيئة المحكمة طلب السراح المؤقت للمتهمين.
ويضم ملف أراضي الجموع كلا من إدريس السدراوي، الكاتب التنفيذي للرابطة الديمقراطية للمواطنة وحقوق الإنسان، و21 حقوقيا ومواطنا، بينهم قاصر، اعتقلوا في فاتح يناير الجاري، على خلفية تنظيم وقفة للمطالبة باسترجاع أراضي الجموع من "جهات نافذة" في المنطقة.
وقالت مصادر "المغربية" إن دفاع المعتقلين طعن، خلال جلسة أول أمس الثلاثاء، بالتزوير في الشهادة الطبية، التي سلمها طبيب من القطاع الخاص بمدينة سيدي يحيى الغرب لأحد المشتكين، كما طعن في محاضر القيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة.
وأضافت المصادر أن الجلسة شهدت تنظيم وقفة احتجاج أمام المحكمة الابتدائية، شارك فيها حقوقيون وجمعويون ونقابيون، منددين باعتقال السدراوي وباقي المعتقلين، ومطالبين بإطلاق سراحهم.
وأفادت المصادر أن فاطنة أفيد، منسقة اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقلي ملف أراضي الجموع، ذكرت خلال الوقفة، ب"جهود الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بجانب الفئات الاجتماعية المتضررة من الفقر والتهميش والإقصاء، من أجل استرداد آلاف الهكتارات السلالية المفوتة في ظروف غامضة بإقليمي القنيطرة وسيدي سليمان لعدد من ذوي النفوذ والسلطة".
وقررت "اللجنة الوطنية من أجل أطلاق سراح إدريس السدراوي ورفاقه" المعتقلين، التي تشكلت الأسبوع الماضي في مقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط، من طرف هيئات حقوقية وديمقراطية وشخصيات مدنية وجمعوية، تنظيم ندوة صحفية الثلاثاء المقبل، في إطار متابعتها للملف.