اجماهري: وزراء سابقون يوقعون قرارات بتواريخ سابقة

استمرار الجدل حول الوضعية الانتقالية في انتظار تنصيب الحكومة

أكد عبد الحميد اجماهري، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما ورد على لسانه، خلال برنامج "مباشرة معكم"، على قناة "دوزيم"، مساء الأربعاء المنصرم، حول مواصلة عدد من الوزراء في الحكومة المنتهية ولايتها التوقيع على عدد من القرارات، بتواريخ سابقة لتعيين الحكومة الحالية.
عبد الحميد اجماهري (خاص)
وأوضح جماهري في تصريح ل"المغربية" أن عددا من الوزراء السابقين أكدوا له هذا المعطى، وقال إن الأمر "يطرح نوعا من الارتباك، إذ كان على الحكومة أن تسرع تنصيبها أمام البرلمان، حتى تصبح لها الأهلية الكاملة لمباشرة المهام"، واعتبر أن المغرب "أمام وضع صعب جدا، يطرح التباسا"، وبرر جماهري هذا الالتباس بالوضعية الانتقالية.
وأضاف "كان الأولى أن يقال للمغاربة وللمعارضة وللرأي العام إن الوضع الحالي يتعلق بمرحلة انتقالية، ويجب أن نفكر جميعا في كيفية تدبيرها"، واستطرد المسؤول الحزبي قائلا "لكن الحكومة لم تنهج هذا المنحى، وجعلتنا أمام وزراء سابقين يواصلون التوقيع، وإدارة مازالت تشتغل بالتفويضات التي كانت منحتها إياها الحكومة السابقة، في حين أن الوزراء تسلموا السلط على أساس أنهم سيمارسون مهامهم، والحال أنهم لا يمارسون هذه المهام".
وقال جماهري إن مرحلة تصريف الأعمال، التي تعد مرحلة انتقالية، "تحتاج إلى قانون انتقالي من أجل تدبيرها"، وربط هذا الوضع بتأخر إخراج التصريح الحكومي، معتبرا أن ذلك "خلق التباسا"، وأن إعلان عبد الإله بنكيران عزمه عرض التصريح الحكومي على مجلس الوزراء أثار النقاش حول دستورية هذا الإجراء، وإلى أي حد صار التصريح الحكومي مرهونا بالاجتماع الوزاري. وقال "إننا نريد الخروج من هذه الوضعية المربكة، دستوريا وقانونيا، إلى وضعية أكثر وضوحا، حتى تتمكن الحكومة من مباشرة مهامها".
من جهته، يرى محمد علي الحسني السباعي، أستاذ جامعي، ل"المغربية"، أن هذا الوضع يطرح الممارسة السياسية والدستورية، وأكد أن "الفصلين 87 و88 من الدستور واضحان ولابد من قانون تنظيمي ينظم أشغال الحكومة، والقواعد الخاصة بتصريف الأعمال".
وأشار الحسني السباعي إلى أن الأمر يتعلق ب"مرحلة انتقالية"، وقال "إذا اتجهنا نحو ما ينص عليه الدستور، من أن الحكومة ينصبها البرلمان ويمنحها الثقة، سنكون كمن يقول لأعضاء حكومة بنكيران، اقبعوا في منازلكم، وانتظروا أن يمنحكم البرلمان الثقة"، معتبرا هذا الأمر "غير منطقي"، وأبرز أنه "من الناحية السياسية والمنطقية، هؤلاء الأعضاء هم وزراء، وتعيين جلالة الملك لهم له قيمة دستورية ورمزية"، وتحدث الحسني السباعي عن التنصيب المزدوج لهذه الحكومة، بخلاف الحكومات السابقة، مشددا على أن هناك أعرافا دستورية، وأن الدستور ليس نصا فحسب، بل أعراف أيضا.
واعتبر أن ما جاء على لسان جماهري في برنامج "مباشرة معكم" يحتاج إلى التوضيح، مبرزا أنه "إذا كان هذا الفعل، الذي أقدم عليه هذا الوزير أو ذاك، يتعلق بتصويب خطأ مادي وقع في قرار سبق أن وقعه، ويحتاج إلى تصويب يبقي تاريخ الوثيقة، فإنه لا يمكن إلا أن يكون تساهل في هذا الباب"، واستطرد قائلا "أما إذا كان الأمر يتعلق بتزوير، أو خرق الضوابط الدستورية والقانونية، فإن الأمر يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية، لأن هؤلاء الوزراء لم تعد لهم الصلاحية"، مشددا على أن صيغة "تصريف الأعمال لم تعد ذات صلاحية".
وقال "إذا كان بعض وزراء الحكومة المنتهية ولايتها مازالوا يوقعون، فإن الأمر يتعلق بخطأ دستوري سياسي وقانوني وأخلاقي، وعلى رئيس الحكومة التأكد من هذه الواقعة، كما على حزب عبد الحميد اجماهري مراسلة رئيس الحكومة، ومطالبته بتوضيح هذا الأمر".