هل بدأت حكومة بنكيران عملها بخرق الدستور ؟

لم ينتظر الوزراء الجدد كثيرا ليلتحقوا بمقار الوزارات التي عينوا على رأسها، بل بعضهم بدأ إجراءات استلام السلطة من سابقه مباشرة بعد الخروج من قاعة العرش حيث تم تعيينهم، أول أمس الثلاثاء من قبل جلالة الملك، سرعة يبدو أنها ستجر الحكومة الجديدة إلى مستنقع جدل دستوري جديد مفاده أن الدستور الجديد لا يعتبر أن الحكومة قائمة إلا بعد تنصيبها من قبل مجلس النواب.
ليست مسألة تسليم السلط وحدها التي تثير الجدل، الأمور المتناقضة مع مقتضيات الدستور الجديد في عملية تشكيل الحكومة الحالية أكبر من ذلك في نظر عبد الرحمان بنيحيى أستاذ القانون الدستوري المقارن بكلية الحقوق جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء .
قبل التعليق على مسألة تسليم السلط إلى الوزراء الجدد، التي اعتبر أنها سابقة لأوانها، أبى بنيحيى إلا أن يعدد في تصريح ل«لأحداث المغربية» الأمور التي يرى أنها غير دستورية في الهندسة العامة لحكومة بنكيران.
«ليس هناك في الدستور الجديد شيء اسمه وزير دولة ولا وزير منتدب ولا حتى أمين عام للحكومة» في إشارة منه إلى محافظة الفريق الحكومي الجديد على تسميات تنتمي إلى زمن حكومات ما قبل دستور فاتح يوليوز، كلام استدل عليه أستاذ القانون الدستوري بنص الفصل 87 من الدستور الجديد الذي ينص في فقرته الأولى على أن «الحكومة تتألف من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتابا للدولة»، وهو ما لم تلتزم به الحكومة في هيكلتها على اعتبار أنها ضمت ضمن صفوفها وزير دولة وسبعة وزراء منتدبين بالإضافة إلى الأمين العام للحكومة المعين ضمن نفس التشكيلة.
وعن تسليم السلط إلى الوزراء الجدد قبل حيازة الحكومة لمصادقة مجلس النواب على برنامجها، قال بنيحيى «وكأنه ليس هناك أي دستور جديد» معتبرا أن أعضاء الحكومة الجديدة لا يمكنهم ممارسة سلطاتهم إلا بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 88 بأن «الحكومة تعتبر منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة».
من جهته اعتبر عبد العالي حامي الدين، أستاذ القانون الدستوري وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن تسليم السلط فرض تحلل الحكومة السابقة من مهامها بمجرد تعيين جلالة الملك للحكومة الجديدة، مشددا على أن الحكومة التي يترأسها حزبه لن تكون منصبة بشكل ديمقراطي إلا بعد مصادقة مجلس النواب على برنامجها، مع ما يعني ذلك «من ضرورة الامتناع عن اتخاذ القرارات الاستراتيجية» يضيف دستوري حزب المصباح.
« يمكن للحكومة الجديدة أن تقوم بالتوقيع على القرارات المتعلقة بتدبير الأمور الجارية شريطة أن لا يمتد الأمر إلى المراسيم التي تتطلب المصادقة عليها المرور على طاولة المجلس الحكومي ومجلس الوزراء» يقول الدكتور حميد انكاصي سقوط أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الثاني، معتبرا أن الفريق الحكومي الحالي هو في نفس المنزلة القانونية والدستورية لحكومة تصريف الأعمال، من حيث الاقتصار على تصريف الأعمال لكنه شدد بالمقابل على أن الحكومة الحالية ليست لديها الصلاحيات الدستورية ولا الشرعية السياسية لكي تتجاوز هذا الحد.
«حتى تخريجة تصريف الأعمال ماشاداش» يرد عبد الرحمان بنيحيى، عندما اعتبر أن صفة تصريف الأعمال لا تكون، على الصعيد الدستوري المقارن، إلا للحكومات المنتهية صلاحياتها في انتظار تنصيب الحكومة الجديدة وليس العكس، موضحا أن تسلم أعضاء فريق بنكيران للسلط من الوزراء السابقين «يعوزه السند الدستوري» لذلك فإنه «سيكون، والحالة هذه، من حق أي كان أن يطعن في قرارات أعضاء الحكومة الجديدة أمام المجلس الدستوري بدعوى انعدام الصلاحية وسيكون، كذلك من حق أعضاء مجلس النواب أن يسائلوا بنكيران حتى قبل تنصيبه الدستوري».
في نفس الاتجاه ذهب حسن طارق، أستاذ القانون العام بجامعة الحسن الأول بسطات وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي عندما وصف تسيلم السلط قبل التنصيب البرلماني ب«غير الدستوري» موضحا أنه «على العكس مما كان عليه الحال في الدستور السابق حين كان التنصيب أحاديا من قبل جلالة الملك والمسؤولية مزدوجة أمام جلالته وأمام البرلمان فإن الدستور الحالي نص بصراحة على ازدواجية التنصيب والمسؤولية معا» أي أن تنصيب الحكومة لا يبدأ مفعوله إلا بعد مصادقة مجلس النواب على برنامجها.