المستثمرون المصريون يرون في سوق العقار المغربية فرصة للانفتاح على إفريقيا

تشييد أزيد من 37 ألف وحدة سكنية موجهة للسكن الاقتصادي والاجتماعي
من المقرر أن يتوجه وفد رفيع المستوى من شركات المقاولات المصرية إلى المغرب في الفترة من أول يناير وحتى 3 فبراير المقبل، من أجل إجراء عمليات المعاينة لمواقع مشروع إنشاء 37 ألف وحدة سكنية بالمغرب.
ونقلا عن وسائل إعلام مصرية، فإن الوفد يضم أكثر من 10 شركات تعمل بالمقاولات وتتبع القطاع الخاص، بالإضافة إلى شركة المقاولون العرب.
ويأتي إنشاء 37 ألف وحدة سكنية حسب يومية اليوم السابع، في إطار المشروع الذي تشرف عليه الحكومة المغربية منذ عام 2001، والذي يهدف لتوفير وحدات سكنية لائقة لفئة كبيرة من الشعب المغربى تعانى من عدم وجود سكن لائق، ولفتت الجريدة إلى أن الحكومة المغربية تستهدف بناء 150 ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات المقبلة من أجل القضاء على مدن الصفيح التي يعيش فيها المواطنون المغاربة.
ودخول مجموعات مصرية للاستثمار في قطاع العقار، جاء نتيجة فتح المغرب للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال، لتغطية الخصاص الحاصل في عدد الوحدات السكنية، خاصة الموجهة للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل.
ويبقى سوق العقار في الغرب، يتأرجح بين الركود والارتفاع، وسجلت مبيعات المساكن أسوأ مستوى لها سنة 2009، إذ بلغت نسبة التراجع 15 في المائة، مقارنة مع المستوى المسجل سنة 2008، وحسب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وبنك المغرب، بلغ عدد الوحدات السكنية، التي بيعت سنة 2009، 63 ألفا و848 وحدة، بعدما سجلت استقرارا سنة 2008، وارتفاعا بنسبة 50 في المائة سنة 2007.
وهم الانخفاض مجموع فئات المساكن، إذ شهدت الشقق، التي تمثل 90 في المائة من المعاملات، انخفاضا ب 13.5 في المائة، بعدما شهدت نموا بنسبة 50 و3 في المائة، على التوالي سنتي 2007 و2008.
وسجلت أسعار العقار المعد للسكن تراجعا بنسبة 2.2 في المائة، سنة 2009، بعدما شهد نموا بنسبة 4.8 في المائة سنة 2007، وشبه استقرار سنة 2008.
حسب الجهات، سجل ارتفاع يتراوح بين 1.5 في المائة و8.9 في المائة، في المدن الكبرى بجهة الشرق، وجهة الشاوية - ورديغة، في حين هم الانخفاض، على الخصوص، المدن الكبرى في جهات الغرب الشراردة - بني حسن، وتادلة - أزيلال، ومراكش تانسيفت - الحوز.
وسجلت الممتلكات العقارية المخصصة للسكن، المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، نموا طفيفا، في النصف الأول من 2010، مقارنة مع الفصل ذاته من 2009، ويعزى ذلك، أساسا، إلى انتعاش طفيف لمبيعات الإقامات بنسبة 1.4 في المائة، ومبيعات المساكن من صنف الشقق بنسبة 3 في المائة، في حين شهدت مبيعات الدور استقرارا، ومبيعات الفيلات انخفاضا بنسبة 3 في المائة.
على نفس المنوال، وفي مذكراتها الإخبارية الدورية، أشارت المندوبية السامية للتخطيط، إلى أن إلى أن الركود ما زال مخيما على القطاع، إذ لم تتجاوز قيمته المضافة نسبة 0.4 في المائة، مقارنة مع نسبة 1.5 في المائة، المسجلة في الفصل الثاني من السنة ذاتها.
وقال المصدر إنه رغم ارتفاع مبيعات الإسمنت، وهو المؤشر الرئيسي لنمو القطاع أو ركوده، بنسبة 2.1 في المائة، وتزايد فرص الشغل المحدثة بنسبة 8.1 في المائة، فإن «هذه التطورات، وإن كانت إيجابية، لم ترق بعد إلى معدلات النمو المتوسطة المسجلة بين 2005 و2007».
أما بخصوص قروض السكن، فقد أفادت مديرية الدراسات والتوقعات، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن القروض العقارية، المضمونة من طرف صندوق الضمان «فوغاريم»، وهو صندوق موجه لفائدة المواطنين، الذين لا يتوفرون على مداخيل قارة، أو ضعيفة، ارتفعت إلى 107 ملايين درهم، استفاد منها 750 مواطنا، تشكل النساء 41 في المائة منهم.
وعليه، فقد حقق قطاع السكن نموا طفيفا، في النصف الأول من السنة الجارية، إذ أفادت المؤشرات أن القروض العقارية نمت بنسبة 11 في المائة، مقارنة مع النصف الأول من 2009.