سجل مؤشر أسعار الأصول والملكيات العقارية ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، حسب التطور السنوي، في الفصل الأول من سنة 2011، مدفوعا بارتفاع أسعار كل أصناف المساكن، بما فيها الشقق، والفيلات. السلطات تطمح إلى إنتاج 150 ألف وحدة سكنية سنويا (خاص) وقال بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول وضع سوق العقار، إن المؤشر، الذي أنجزه البنك المركزي، بشراكة مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ارتفع بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة مع الفصل السابق، الذي سجل تراجعا بنسبة 1.1 في المائة. وسجلت أسعار الشقق أكبر ارتفاع قدر ب 6.7 في المائة، على أساسا التطور السنوي، وبنسبة 1.7 حسب التطور الفصلي، بعد تراجع ب 0.7 في المائة، مقارنة مع الفصل السابق. من جهتها، شهدت أسعار المنازل زيادة قدرها 0.7 في المائة، مقارنة مع التطورين الفصلي والسنوي، ونتجت هذه الزيادة، رغم أنها طفيفة، عن ارتفاع الأسعار في مدن وجدة، ومراكش، وأكادير، والدارالبيضاء . وسجلت أسعار الفيلات نموا بنسبة 7.7 في المائة، حسب التطور السنوي، وب 2.8 في المائة في الفصل السابق، ويعزى هذا التطور إلى تراجع المعاملات المتعلقة بملكيات العقار السكني. حسب الجهات، تأتي الجهة الشرقية في الصدارة بنسبة 8.9 في المائة (وجدة 10.3 في المائة)، وجهة الغرب شراردة - بني حسن (8.2 في المائة)، ودكالة - عبدة (5.1 في المائة). وباستثناء مدينتي الجديدة والرباط، حيث سجلت الأسعار تراجعا بنسبة 6 في المائة، و1.3 في المائة، على التوالي، سجلت الأثمان ارتفاعا في المدن الأخرى وصل إلى 1.5 في المائة، بالنسبة إلى مدينة مراكش. وسجلت الانخفاضات في جهات تازةالحسيمة - تاونات (11.8 في لمائة)، وفاس بولمان (11.5 في المائة)، وطنجة تطوان (5.7 في المائة). ولم تشهد الجهات الجنوبية (واد الذهب لكويرة، والعيون بوجدور - الساقية الحمراء، وكلميم السمارة)، تغييرات مهمة في أسعار العقار. وكان أحمد توفيق احجيرة، وزير الإسكان، توقع، أخيرا، أن ينتعش سوق العقار، خلال السنة الجارية، مؤكدا أنه "سيجري تسليم الوحدات السكنية المبرمجة في أوراش سنتي 2009، و2010، البالغ سعرها 25 مليون سنتيم". وقال الوزير إن "العرض الوافر من السكن الاجتماعي سيكون له دور كبير في إعادة الاستقرار إلى سوق العقار، وإرجاع الأسعار إلى وضعها الطبيعي المقبول"، مذكرا بأن المؤشرات ذات الصلة بالعقار تحسنت، إذ ارتفع استهلاك الإسمنت، نهاية مارس الماضي، إلى 11.5 في المائة، في حين ارتفع معدل جاري القروض، نهاية فبراير الماضي، ب 9 في المائة. ويرى الوزير أنه "لا يوجد إشكال في تسويق السكن الاجتماعي، لكن، في المقابل يوجد المنعشون العقاريون في وضع حرج، في ما يخص تسويق السكن المتوسط والراقي، في عدد من المدن، خاصة في مدينتي طنجة ومراكش". ومنذ ثلاث سنوات يشهد قطاع السكن ركودا في بعض المناطق، مثل الدارالبيضاء، ومراكش، وطنجة، واستقرارا في مناطق أخرى، وسجلت الممتلكات العقارية المخصصة للسكن، المسجلة لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، بعض الارتفاع، خلال السنة الماضية، مقارنة مع 2009، التي تعد الأسوأ في المبيعات، ويعزى ذلك، أساسا، إلى انتعاش طفيف لمبيعات الإقامات بنسبة 1.4 في المائة، ومبيعات المساكن من صنف الشقق بنسبة 3 في المائة، في حين شهدت مبيعات الدور استقرارا، ومبيعات الفيلات انخفاضا بنسبة 3 في المائة.
