بلقاضي: اختلالات وثغرات جوهرية في النظام الداخلي لمجلس النواب

المجلس الدستوري يطلب تعديل 24 مادة ويقر بعدم مطابقة 26 مادة للدستور

قال ميلود بلقاضي، أستاذ تحليل الخطاب السياسي، إن المجلس الدستوري وقف على مجموعة من الثغرات والاختلالات مست مواد مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي أحيل عليه، يوم 13 يناير 2012.
وأوضح بلقاضي، في حديث مع "المغربية"، أن البرلمان سيعقد جلسة في أقرب وقت، لإدخال التعديلات على 24 مادة، وكذا تعديل أو إلغاء المواد غير المطابقة لمقتضيات الوثيقة الدستورية، ويصل عددها إلى 26 مادة، حسب ما جاء في رد المجلس الدستوري.
واعتبر بلقاضي رد المجلس الدستوري مؤشرا على أن أمام البرلمان الجديد صعوبات ومهام كبيرة، ليس فقط على المستوى التشريعي، بل حتى على مستوى النخب، التي تشكل لجنة التشريع.
وعزا ميلود بلقاضي كثرة المواد، التي رأى المجلس الدستوري أنها غير مطابقة، إلى السرعة التي أجاب بها مجلس النواب المجلس الدستوري. وأضاف أن "المجلس الدستوري أرسل إلى مجلس النواب رسالة، يطلب فيها إرسال مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب إليه، وبالتالي، جرت صياغة هذا المشروع وإرساله بكيفية متسرعة، ما جعل مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرف ثغرات جوهرية".
وشدد أستاذ تحليل الخطاب السياسي على أن العمل التشريعي يجب أن يكون مصاغا بكيفية متأنية واحترافية، حتى لا يمكن للمجلس الدستوري أن يعيد هذا العدد من المواد، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري أحال على البرلمان موقفه من النظام الداخلي لمجلس النواب، وفق أحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 من الدستور، ووفق مقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري.
وأوضح أن مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب يتشكل من 189 مادة، تتوزع على 5 أجزاء أساسية، الجزء الأول يرتبط بالمقتضيات التي تتحكم في مجلس النواب، والثاني، يتعلق بسير أعمال المجلس، والثالث بالجانب التشريعي، والرابع بمسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، والخامس يتعلق بالمقتضيات الخاصة.
وذكر بلقاضي أن جواب المجلس الدستوري فصل بين المواد في ثلاثة مستويات، وحدد المستوى الأول في وجود مواد مطابقة للدستور، من أهمها المادة المتعلقة بعقد البرلمان جلساته العمومية يوم الاثنين، بدل يوم الأربعاء. وقال "في هذه المسألة، كان المجلس الدستوري واضحا، وأكد أنه لا يوجد تعارض بين المادة التي جاءت في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، وبين عقد المجلس دوراته العادية يوم الاثنين، المنصوص عليها في الدستور، وهذا شيء أساسي، بمعنى أن أول جلسة عمومية للبرلمان الجديد في ظل الدستور الجديد ستعقد يوم الاثنين المقبل".
وأعلن بلقاضي أن المستوى الثاني، حسب رد المجلس الدستوري، يتعلق بوجود مواد يصل عددها إلى 24 مادة، تتطابق مع الدستور، لكن المجلس الدستوري طالب البرلمان بأن يدخل عليها مجموعة من الملاحظات أو التعديلات.
أما المستوى الثالث، يضيف بلقاضي، فيتعلق بالمواد التي رفضها المجلس الدستوري، لأنها تتعارض تماما مع الدستور أو غير مطابقة له، ويصل عددها إلى 26 مادة.
وأوضح أستاذ تحليل الخطاب السياسي أن من أهم المواد التي على مجلس النواب إعادة النظر فيها، مواد تتعلق بما جاء في الفصل العاشر من الدستور، المتعلق بالفرق النيابية للمعارضة، إذ لاحظ المجلس الدستوري أن مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب لم يعط للمعارضة حقها كما جاء في الدستور، بل ذهب المجلس الدستوري بعيدا، إذ أقر بإمكانية ترؤس المعارضة إما لجنة أو لجنتين، ثم منحها إمكانية أن تقوم بمهامها.
وأشار بلقاضي إلى مشكلة أخرى، تتعلق بالتصريح بالممتلكات، ومواد أخرى تتعلق بشغور مقعد كل عضو بمجلس النواب تخلى عن انتمائه السياسي، الذي ترشح به في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أو الانتماء إلى مجموعة نيابية أخرى غير مجموعته، وهذه نقطة أساسية.
وأضاف أن هناك مواد تهم الحالات والضوابط، التي يمكن أن تعقد فيها اللجان الدائمة بصفة علنية ومضبوطة، ومواد أخرى، همت الجلسات العمومية لمجلس النواب، وضبط التراتبيات في حالة الغياب على سبيل المثال.
ويرى بلقاضي أنه، على الأقل في حالة الغياب، يجب تطبيق بعض مواد القانون الداخلي، والاقتطاع من التعويضات للغائبين، ثم الإعلان عن اسم النائب الغائب في بداية الجلسة، ونشره في الجريدة الداخلية لمجلس النواب.