الانقسام يؤجل تحديد موعد مؤتمر العدالة والتنمية

في انتظار قرار الحسم من طرف المجلس الوطني

ينتظر أعضاء حزب العدالة والتنمية قرار المجلس الوطني بشأن الموعد النهائي لعقد المؤتمر الوطني السابع للحزب، بعد عدم تمكن الأمانة العامة من تحديد تاريخ له، خلال اجتماع عقدته نهاية الأسبوع الماضي.
ويعزى عدم تحديد تاريخ نهائي لعقد المؤتمر من قبل الأمانة العامة، إلى انقسام حول الموعد، فبينما يطالب البعض بعقده في يوليوز المقبل، يرى آخرون تأجيله إلى ما بعد الانتخابات الجماعية.
وحسب مصدر من العدالة والتنمية، فإن الحسم في تاريخ نهائي للمؤتمر سيجري خلال الدورة العادية للمجلس الوطني المقرر عقدها نهاية فبراير الجاري، مبرزا أن إرجاء قرار المجلس الوطني، الذي يشكل برلمان الحزب، جاء لاعتبار المؤتمر محطة حاسمة في تاريخ الحزب، خاصة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية وتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل"المغربية"، أن أعضاء الأمانة العامة المعارضين لعقد المؤتمر في يوليوز، يرون أن الحسم في التاريخ يجب أن يكون بارتباط مع تاريخ الاستحقاقات الجماعية المقبلة، الذي لم يحدد بعد، موضحا أنهم (المعارضون) يرون أيضا أن عقد المؤتمر قبل الانتخابات الجماعية قد يكون له تأثير سلبي على نتائج الحزب فيها، لأن أعضاء الحزب سيكونون موزعين بين التحضير لها والتحضير للمؤتمر، خاصة إذا تحدد موعدها في تاريخ قريب من الموعد المقترح لمؤتمر.
وأبرز المصدر أن الدورة العادية للمجلس الوطني ستقيم الأداء السياسي والتنظيمي للحزب في سنة 2011، خاصة الانتخابات التشريعية، مع مناقشة التقرير المالي لسنة 2011، والمصادقة على ميزانية الحزب لسنة 2012.
كما توقع المصدر أن يعمق المجلس الوطني النقاش حول الفصل بين العمل الحزبي والعمل الحكومي، لتبديد مخاوف بعض أعضاء الأمانة العامة بشأن التأثير السلبي لقيادة الحزب للحكومة، وتقلد أعضاء الأمانة العامة مناصب وزارية، على أداء الحزب وأدواره وأجهزته، مبرزا أن من شأن هذا النقاش أن يساعد الأمانة العامة في تحديد خريطة طريق واضحة بين العمل الحزبي والعمل الحكومي.