الأمانة العامة للعدالة والتنمية تفشل في الاتفاق على تاريخ المؤتمر

بنكيران يرجئ البت في الفصل بين العمل الحزبي والحكومي

فشلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها، أول أمس السبت، في الاتفاق والحسم في التاريخ النهائي لعقد المؤتمر الوطني السابع للحزب، مرجئة
ذلك إلى حين انعقاد برلمان الحزب نهاية الشهر الجاري.
وحسب مصادر حزبية، فإن أعضاء الأمانة العامة توزعوا خلال نقاشاتهم بشأن تحديد تاريخ المؤتمر بين فريق يرى ضرورة تنظيم المؤتمر في أقرب وقت ممكن، محددا شهري يونيو أو يوليوز كموعد لذلك، وفريق آخر يقول بإرجاء المؤتمر إلى ما بعد محطة الانتخابات الجماعية التي مازال لم يحدد تاريخها بعد. ووفق المصادر، فإن عدم تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الذي يشكل محطة حاسمة في تاريخ إخوان بنكيران بعد النصر الانتخابي الذي حققوه في 25 نونبر ومكنهم من الوصول إلى رئاسة الحكومة، مرتبط بتحديد أجندة الاستحقاقات الانتخابية من قبل مصالح وزارة الداخلية المشرفة على تلك الاستحقاقات، مشيرة إلى أن هناك توجها إلى عقد المؤتمر قبل نهاية السنة الجارية.
وفيما ينتظر أن تحيل الأمانة العامة على الدورة العادية للمجلس الوطني المنتظر انعقادها يومي 25 و26 فبراير الجاري قرار الحسم في تاريخ انعقاد المؤتمر السابع ومن ثم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر، استمر النقاش داخل الأمانة العامة، حول الفصل في العلاقة بين العمل الحزبي والعمل الحكومي في ظل مخاوف يبديها بعض القياديين الإسلاميين من التأثير السلبي لقيادة الحزب للحكومة الحالية وتقلد أعضاء في الأمانة العامة للمهام الحكومية على أداء الحزب وأدواره وأجهزته.
وكشفت مصادر «المساء» أن الحزب أرجأ وضع خريطة طريق واضحة للفصل في العلاقة بين العمل الحزبي والعمل الحكومي واتخاذ إجراءات جديدة على مستوى هياكل حزب العدالة والتنمية إلى حين إنضاج شروط عقد اجتماعات الأمانة العامة، على حد تعبير عضو في الأمانة العامة، مشيرة إلى أن محطة المجلس الوطني ستكون مناسبة لمساعدة الأمانة العامة في إغناء النقاش حول الحسم في تلك الخريطة.
وحسب المصادر عينها، فإن الحزب في أمس الحاجة إلى إحداث تغييرات على مستوى أجهزته، خاصة الأمانة العامة واللجان الوظيفية في ظل متغير قيادة الحزب للتجربة الحكومية الحالية وحتى لا تتحول «الأمانة العامة إلى مجلس حكومي مصغر». المصادر أوضحت أن على قيادة الحزب أن تحدث تمايزا بين العمل الحزبي والحكومي كما كان الأمر حينما فصلت بين العمل الدعوي والسياسي، معتبرة أن تقلد أعضاء في الأمانة العامة للحزب للمسؤولية الحكومية وانشغالاتهم الجديدة تقتضي فسح المجال أمام أطر الحزب للعمل ومسك الملفات التي كان يديرها وزراء الحزب.
إلى ذلك، اعتبر عزيز رباح، عضو الأمانة العامة ووزير النقل والتجهيز في حكومة عبد الإله بنكيران أنه لا يمكن الفصل بين المشاركة الحكومية وتدبير الشأن الحزبي، مؤكدا في اتصال مع «المساء» على ضرورة أن تتم مواكبة التغيير الذي حدث إثر تقلد أعضاء في الأمانة العامة لمناصب حكومية بإجراءات على مستوى البنيات التنظيمية للحزب. رباح أشار بهذا الصدد إلى أنه يتعين تطعيم الأمانة العامة بعناصر جديدة، والحرص على تحقيق التواصل والانسجام بين أجهزة الحزب وفريقه الوزاري.