بنكيران يرفض استقالة مستشاريه في طنجة

في تطور لافت، رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعها مساء أول أمس الاثنين، استقالة مستشاري الحزب من مجلس مدينة طنجة احتجاجا على ما أسموه الخروقات
التي يرتكبها غريمهم السياسي فؤاد العماري، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وكشفت مصادر من حزب رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن قرار الاستقالة، الذي رفعه مستشارو الحزب مؤخرا إلى الأمانة العامة للحزب من أجل المصادقة عليه، قوبل بالرفض من قبلها. وأشارت المصادر، في حديثها إلى «المساء»، إلى أن «موقف الرفض هذا أملته اعتبارات عدة، في مقدمتها الحرص على عدم إحداث ما من شأنه أن يخلق أزمة سياسية، وكذا على المصلحة العامة»؛ مؤكدة استمرار ممارسة دور المعارضة وعدم ترك الساحة فارغة، خاصة مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الجماعية الصيف القادم. وكان مستشارو العدالة والتنمية، إلى جانب مستشاري حزب الحركة الشعبية، قد أعلنوا عن تقديم استقالتهم من المجلس احتجاجا على الخروقات التي يرتكبها عمدة طنجة؛ وصرح البشير العبدلاوي، رئيس فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية في مجلس مدينة طنجة، بأن قرار الاستقالة الجماعية جاء بعد العديد من الاحتجاجات التي خاضها فريقه منذ الانتخابات الجماعية ل2009 ضد العديد من الخروقات القانونية، مبينا أن «ما زاد الطين بلة هو المصادقة على مشروع ميزانية 2012 في دورة غير قانونية، تميزت بخروقات لمقتضيات الميثاق الجماعي». إلى ذلك، علمت «المساء» بأن الأمانة العامة للحزب ستحيل على الدورة العادية للمجلس الوطني، المنتظر انعقادها يومي 25 و26 فبراير الجاري، مهمة تحديد تاريخ المؤتمر السابع للحزب الذي سيشكل محطة حاسمة في تاريخ إخوان بنكيران بعد نجاحهم في الوصول إلى الحكومة وكذا في معرفة من سيقود الحزب خلال المرحلة القادمة إن لم يكن سيتم الإبقاء على الأمين العام الحالي. وفيما خصصت الأمانة العامة حيزا مهما من نقاشاتها للتحضير للمجلس الوطني القادم، ينتظر أن تحسم في جدول أعمال الدورة العادية لبرلمان الحزب قبل رفعه إلى مكتب المجلس.
وقد أوضح سليمان العمراني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني تهدف إلى تقييم الأداء السياسي والتنظيمي للحزب في سنة 2011، خاصة الانتخابات التشريعية الأخيرة واستشراف المرحلة المقبلة والمصادقة على ميزانية 2011، مبرزا، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، أنه ستتم مناقشة التقرير المالي لسنة 2011 والمصادقة على ميزانية الحزب لسنة 2012. كما ينتظر أن تعرف الدورة تقديم الأمين العام تقريرا سياسيا وقراءة للمرحلة السياسية التي تميزت بوصول الإسلاميين إلى الحكم.
من جهة أخرى، حدد قرار للأمانة العامة نسبة التزام الفريق البرلماني للحزب في ما يخص الواجب المالي الذي يؤدى إلى الصندوق المركزي للحزب، وفقا لما ينص عليه ميثاق النائب البرلماني. ويحدد قرار الأمانة العامة مبلغ التزام كل نائب برلماني منتخب في الدائرة المحلية حسب معيار بعد الدائرة المعنية عن مقر البرلمان، وذلك حسب الأشطر التالية: سبعة آلاف وخمسمائة درهم، وسبعة آلاف درهم، وستة آلاف درهم. فيما يحدد مبلغ الالتزام بالنسبة إلى اللائحة الوطنية في تسعة آلاف درهم.
جدير بالذكر أنه ستعقد، على هامش دورة المجلس الوطني، ورشات عمل لكافة اللجان الدائمة المنبثقة عن المجلس الوطني، وذلك يوم الجمعة 24 فبراير 2012 لمناقشة ومدارسة المشاريع التي ستعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليها.