وقفة احتجاج أمام قصر العدالة بالجديدة تستنفر الأجهزة الأمنية

أهالي معتقلي ملف البناء العشوائي يطالبون بالإفراج عنهم

نظم، أول أمس الاثنين، العشرات من أهالي معتقلي أعمال الشغب، التي واكبت، السبت الماضي، هدم البناء العشوائي بدوار الغربة، وقفة احتجاج أمام قصر العدالة بالجديدة.
ورفع المتظاهرون لافتات، ورددوا شعارات، طالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين بلغ عددهم 13 معتقلا، ضمنهم 3 أحداث، على خلفية العصيان، وإضرام النار، والاعتداء على القوة العمومية، وإتلاف ممتلكات ذات منفعة عمومية. وعرف محيط بناية قصر العدالة، الذي يضم محكمتي الدرجتين الأولى والثانية، ومدخله الرئيسي، إنزالا كثيفا للقوة العمومية، والسلطة المحلية، تحسبا لأي طارئ. ولم يسمح رئيس الدائرة الأمنية الثالثة، الذي كان معززا بعناصر أمنية من الهيئة الحضرية، والفرقة السياحية، والدائرة الأمنية الثانية، بتجاوز بوابة المحكمة، إلا للمحامين، والمتقاضين، أو من له ما صفة أو ما يبرر ولوجه إلى المحكمة.
ودامت الوقفة من العاشرة صباحا إلى الواحدة بعد منتصف النهار، دون حدوث تجاوزات من قبل السلطات المحلية والأمنية، أو اصطدامات مع المتظاهرين. وشهد ملتقى الطرق بمحاذاة قصر العدالة ازدحاما وعرقلة لحركات السير، واصطفافا لسيارات النجدة والتدخل الأمني، مع حضور كبار المسؤولين بالأجهزة الأمنية.
وقال مسؤول أمني، في تصريح ل"المغربية"، إن قرار العامل بهدم تجليات البناء العشوائي، الذي اكتسح بشكل فوضوي دوار الغربة، والذي أصبح خاضعا، منذ حوالي سنتين، للمدار الحضري للجديدة، كان صائبا، وجاء تفعيله في الوقت المناسب.
وأضاف المصدر ذاته أن البناء العشوائي بهذا التجمع السكني الهش تجاوز تشييد المنازل والبيوت، إلى إقامة مركب تجاري ضخم، يضم حوالي 30 محلا تجاريا، كما شيدت هذه البنايات فوق قنوات الصرف الصحي السائل، وعلى أرضية مخصصة لإقامة طريق رئيسية، مضيفا أن البنايات العشوائية حاصرت المقبرة المحاذية لدوار الغربة، وبات الوصول إليها لدفن الأموات صعبا، فضلا عن أنها أصبحت لصيقة بالطريق الجهوية، المؤدية إلى جماعة الحوزية.
وكانت السلطة المحلية أشعرت المخالفين بعدم قانونية ومشروعية البناء غير المرخص له بدوار الغربة، غير أن بعضهم استغل ظرفية "الربيع العربي"، لفرض واقع الأمر، وخرق القانون، حسب إفادة مصدر مطلع.
تجدر الإشارة إلى أن الضابطة القضائية مددت، بتعليمات نيابية، فترة الحراسة النظرية والمراقبة القضائية، مدة 24 ساعة في حق المعتقلين. وخاض الأهالي احتجاجاتهم، أول أمس الاثنين، قبل مثول ذويهم الموقوفين أمام النيابة العامة لدى ابتدائية الجديدة، الذي كان مقررا أمس الثلاثاء.