لا يمكن أن يكون الوطن جاحدا في حق أبنائه فيشردهم

حوار اليوم مع محمد حجاج بداوي، رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال في العقار

اعتبر محمد حجاج بداوي، رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال في العقار محرري العقود الثابتة التاريخ، أن مشروع القانون المنظم لهذه المهنة خطوة إيجابية في اتجاه إنصاف هذه الفئة.
وقال بداوي، في حوار مع "المغربية"، إنه في انتظار صدور هذا القانون "من حقنا ممارسة مهنتنا في إطار ظهير 12 يناير 1945، حتى لا نتعرض وأسرنا ومستخدمينا للضياع".
نظمتم، أخيرا، وقفة احتجاج أمام وزارة العدل، لماذا هذه الوقفة، وما هي مطالبكم؟
- نظمنا تلك الوقفة من أجل إثارة الانتباه إلى الحيف الذي لحقنا كمهنيين، فنحن، في الجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال في العقار محرري العقود الثابتة التاريخ، نطالب بالإسراع بإخراج القانون المنظم لمهنتنا، كما نطالب بحماية مكتسباتنا كمهنيين ظلوا يقدمون خدمات للمغرب منذ عقود عدة، ولا يمكن أن يكون الوطن جاحدا في حق أبنائه، فيشردهم، دون الاعتراف بما أسدوه من خدمات.
هل تجاوبت جهة ما مع الوقفة التي نظمتموها أخيرا؟
إثر هذه الوقفة، استقبلنا الكاتب العام لوزارة العدل، واستمع إلى مطالبنا، ووعدنا باتخاذ ما يلزم من الخطوات، كما استقبلنا مدير الأمانة العامة للحكومة، الذي أخبرنا أن مشروع قانون لتنظيم مهنة وكلاء الأعمال قد أعد، وسيبرمج لعرضه على الحكومة قريبا، ثم عرضه على البرلمان، ونحن نعتبر هذه الخطوة إيجابية ومن شأنها أن تنصفنا.
وفي انتظار أن يرى هذا القانون النور، نطالب بممارسة مهنتنا في إطار الظهير الشريف المؤرخ في 12 يناير 1945، الذي اشتغلنا في إطاره منذ عقود من الزمن، وشخصيا، مارست في إطاره منذ سنة 1960، والأمر نفسه ينطبق على عدد كبير من المهنيين.
ما الذي يمنعكم من ممارسة مهنتكم الآن؟
معاناتنا كمهنيين انطلقت منذ سنة 2003، حين وجه المدير العام للمحافظة العقارية رسالة إلى جميع محافظي الأملاك العقارية، يحثهم فيها على رفض جميع العقود العرفية المنصبة على بيوعات الملكية المشتركة، وإثر ذلك، رفعنا دعاوى عدة لدى المحاكم، وضمنها المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، التي أنصفتنا ابتدائيا واستئنافيا، وأمرت بتقييد تلك العقود.
ونعتقد أنه، مادام ظهير 12 يناير 1945 مازال ساري المفعول، فإن من حقنا ممارسة مهنتنا في إطاره، وفي انتظار صدور قانون لتنظيم مهنة وكلاء الأعمال في العقار محرري العقود الثابتة التاريخ، الذي أخبرنا بإعداده، لا يعقل أن نغلق مكاتبنا ونسرح مستخدمينا، ونتعرض للبطالة والضياع، بعد أن مارسنا هذه المهنة منذ عقود عدة.
* ما دمتم تمارسون مهنتكم في إطار الظهير الشريف ل 12 يناير 1945، لماذا تطالبون بالإسراع بإخراج القانون المنظم لمهنتكم؟
- بعد صدور مدونة الحقوق العينية، التي تنص في مادتها الرابعة على أنه "يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى، أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ، يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك"، سيصبح هؤلاء المهنيون مهددين بالبطالة، وضياع حقوقهم وإغلاق مكاتبهم، وتسريح العاملين بها، علما أن كل هؤلاء المهنيين لهم أسر، ويشغلون في مكاتبهم، على الأقل، أربعة مستخدمين. إننا نعتبر منعنا من ممارسة مهامنا إجحافا في حقنا، وجحودا في الوقت نفسه، لأننا فئة خدمت هذا الوطن لعقود عدة، حين كان المغرب لا يتوفر على موثقين، أو كان عددهم ضعيفا، ولا يغطي جميع الطلبات والحاجيات، وجميع المناطق.