وكلاء أعمال في العقار يهددون بالاعتصام أمام مقر الأمانة العامة للحكومة

هدد أعضاء في الجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال في العقار محرري العقود الثابتة التاريخ، بالدخول في اعتصام مفتوح، أمام مقر الأمانة العامة للحكومة، احتجاجا على "التماطل في نشر قرار وزاري مشترك، مصادق عليه من طرف وزيري العدل والفلاحة والوزير المكلف بالإسكان والتعمير".
وقال محمد حجاج بداوي، رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال في العقار، محرري العقود الثابتة التاريخ، في تصريح ل"المغربية، إن القرار الوزاري المشترك يهم تحديد لائحة المهن القانونية والمنظمة المقبولة لتحرير العقود الثابتة التاريخ، وشروط تقييد أعضائها باللائحة الاسمية السنوية، بناء على المرسوم عدد 2.03.852، بتاريخ 7 يونيو 2004، القاضي بتطبيق المادة 12 من القانون 18.00، المتعلق بنظام الملكية المشتركة. وأضاف أن مرسوما آخر صدر بالتاريخ نفسه، تحت عدد 2.03.853، يقضي بتطبيق أحكام المادتين 3.618، و16.618، من ظهير 12 غشت 1913، بمثابة قانون الالتزامات والعقود، إلى جانب المرسوم عدد 2.04.757، القاضي بتطبيق أحكام المادتين 4 و16، من القانون 51.00، المتعلق بالإيجار المفضي إلى التملك.
وقال بداوي إن "القرار الوزاري المشترك أرسل إلى الأمانة العامة للحكومة في 16 شتنبر 2005، ولم يفعل، رغم استناده على أسس قانونية، وظل مركونا في رفوف الأمانة العامة للحكومة".
وشدد بداوي على أن "القوانين والمراسيم وضعت من أجل أن تفعل"، وأوضح أن عدم تفعيل القرار المشترك بشأن تحديد لائحة المهن القانونية والمنظمة المقبولة لتحرير العقود الثابتة التاريخ، وشروط تقييد أعضائها باللائحة الاسمية السنوية "ترتبت عنه أضرار بالغة للمهنيين، وأدت إلى إفلاس العديد من المكاتب، كما تسببت في مشاكل اجتماعية لعائلات العاملين بها".
وأبرز أن هذه الفئة "قدمت خدمات جليلة للمغرب"، وأن عددا من أعضاء الجمعية مارسوا هذه المهنة لما يزيد عن 30 سنة، وأن "القوانين تضمن لهم حقوقهم، إلا أن تفعيلها هو العائق أمامهم في ممارسة مهنتهم.
واعتبر بداوي أن "القرار الوزاري يفترض أن تنبثق عنه لائحة اسمية، تحدد بمقتضاها أسماء المهنيين المؤهلين لتحرير العقود الثابتة التاريخ، وفق ما نصت عليه المادة 12 من قانون 18.00". وقال إن "أعضاء الجمعية الوطنية لوكلاء الأعمال في العقار محرري العقود الثابتة التاريخ، أعياهم الانتظار، وقرروا، بالإجماع، تفويض المكتب التنفيذي، إنجاز الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقهم المكتسبة، بكل الأشكال النضالية، بما في ذلك الإقدام على اعتصام مفتوح أمام الأمانة العامة للحكومة، إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة".