ثلاثة ملفات كبرى للفساد المالي رهن التحقيقات المؤجلة

بعضها أحيل على القضاء وأخرى تنتظر قرار تحريك المتابعات

ينتظر أن يحال على القضاء عدد من ملفات الفساد المالي والإداري، تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2008، ويتابع ضمنها مسؤولون كبار، متهمون بالتورط في اختلالات خطيرة، وتبذير أموال قدرت بالملايير، تدخل في خانة جناية تبديد أموال عمومية.
وبينما تسارعت وتيرة التحقيق في ملف المكتب الوطني للمطارات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحالة الملف على النيابة العامة باستئنافية البيضاء، مازال الملف حاليا رهن التحقيق لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة نفسها، دون الشروع في التحقيق التفصيلي، بعد أن قرر متابعة 13 شخصا، 4 في حالة اعتقال، بينهم عبد الحنين بنعلو، المدير العام السابق للمكتب، ومدير ديوانه، و9 آخرون في حالة سراح مؤقت، مع مصادرة جواز سفر أحدهم، ووضعهم تحت المراقبة القضائية، بينهم مديرون ومسؤولون سابقون وحاليون بالمكتب.
ملف ثان يرتقب أن يحال على القضاء، بعد أن تصدر عناوين الصفحات الأولى للجرائد، هو الملف الثاني للقرض العقاري والسياحي (السياش)، الذي تجري فيه حاليا تحقيقات أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص عدد من الخروقات، سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
أما الملف الثالث، فهو ملف "مكتب التسويق والتصدير"، الذي أمر الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء بإحالته من جديد على الفرقة الجنائية الولائية، إذ استمع إلى مجموعة من المسؤولين، بينهم الممثل القانوني والمالي للمكتب أنهت الفرقة الجنائية الولائية بولاية الأمن بالدار البيضاء، أخيرا، التحقيقات المباشرة فيه، إذ سجلت العديد من "الاختلالات" بالمكتب المذكور.
ويجري التحقيق مع عدد من الخبراء التابعين لمكتب الخبرة، بعد أمر الوكيل العام للملك بإعادة الملف أمام الفرقة الجنائية لمزيد من التحقيق والبحث، والتحقيق معهم بخصوص الخبرات التي أنجزوها، وتخص تقييم قيمة العديد من العقارات المملوكة لمكتب التسويق والتصدير، وجرى تفويتها للعديد من الشخصيات بأثمان قدرت دون قيمتها الحقيقية.
ومن بين التجاوزات والخروقات المسجلة بالمكتب، "تسبيقات وقروض، كان يمنحها المكتب، وكذلك التصرف في ممتلكات المكتب والتفويتات التي عرفتها بعض العقارات، بالإضافة إلى أجور الأطر والمستخدمين الباهظة". كما سجلت "اختلالات في العمليات المحاسباتية للمكتب، والتعويضات التي منحت لبعض الموظفين المستفيدين من المغادرة الطوعية".
وكان عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية السابق، أحال ملف المكتب المذكور على القضاء بعد استشارة الوكالة القضائية، وبالاستناد إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، الذي رصد العديد من الخروقات في التدبير.