ملف مكتب التسويق والتصدير أمام الوكيل العام للملك

تحقيقات الأمن وبعد أسابيع من النبش في الوثائق المحالة عليها والتحقيق مع العديد من المسؤولين وقفت على العديد من الاختلالات والتجاوزات والتي من الممكن أن تسقط العديد من الرؤوس التي تعاقبت على المسوولية والتسيير في مكتب التسويق والتصدير وبذلك أصبحث الكرة الآن في مرمى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي له كامل السلطات في تحريك المتابعة القانونية في حق كل الأسماء التي تبث في التحقيقات تجاوزاتها.
فبعد بضعة أسابيع من البحث والتحقيق ودراسة االآلاف من الوثائق المحالة عليها من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء وبعد الاستماع إلى العديد من الأطر المسيرة، الفرفة الولائية الجنائية بولاية أمن البيضاء أنهت تحقيقاتها وأبحاثها في الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير خلال الفترة الممتدة من سنة2002 إلى 02007وأحالت نتائج التحقيق على الوكيل العام للملك.
الفرقة الجنائية الولائية كانت شرعت منذ بضعة أسابيع في تحقيقاتها بدءا بالاستماع إلى الممثل القانوني لمكتب التسويق والتصدير، وأتبعته بباقي المسؤولين الواردة أسمائهم في التقريرين المنجزين من قبل المفتشية العامة لوزارة المالية وتقرير المجلس الأعلى للحسابات والمحالة على القضاء. بخصوص الاختلالات التي عرفها المكتب.
وكان رئيس الحكومة «عباس الفاسي» وجه في نهاية يوليوز المنصرم رسالة إلى رئيس مجلس المستشارين يخبره فيها أن وزير التجارة الخارجية «عبد اللطيف معزوز» بمعية «نجيب ميكو» المدير العام لمكتب التسويق والتصدير قد قدما شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يطالبانه فيها بفتح تحقيق قضائي حول الاختلالات التي عرفها المكتب، وطالب في الوقت ذاته من رئيس المجلس ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بالشكاية. وقبلها كان رئيس مجلس المستشارين قد أحال على رئيس الحكومة طلبا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بعد استيفائه لكل الجوانب القانونية بتوقيع157 مستشارا من المعارضة والأغلبية عليها0
وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز مباشرة بعد توليه منصبه طالب المفتشية العامة لوزارة المالية بانجاز افتحاص في وضعية مكتب التسويق والتصدير وذلك لمعرفة الأوضاع المالية والتدبيرية للمكتب قبل أي إصلاح له، وهو الافتحاص الذي قامت به المفتشية واستغرق انجازه 9 أشهر من البحث قبل أن يتوصل مكتب التسويق والتصدير بنتائج التقرير في أواخر مارس2010 وتمت إحالته على مكتب للخبرة يظطلع بالافتحاص الخارجي لحساب المكتب وذلك من أجل توضيح الرؤية القانونية والمالية. Jشريع في مجلس النواب لمشروع القانون القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة
وفي الوقت الذي كانت الفرقة الولائية الجنائية بالبيضاء شرعت في تحقيقاتها بقي الجدل مستمرا حول استمرار العمل أو عدمه للجنة البرلمانية لتقصي الحقائق المنبثقة عن مجلس المستشارين والمكلفة بالبحث في الاختلالات والتجاوزات التي عرفها المكتب والتي لم تقتصر على الفترة الممتدة من 2002 إلى 2007 ، ولكن من تأسيس المكتب سنة 1965 إلى غاية السنة الجارية ، وإن كانت اللجنة التي يترأسها رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين عرفت عدة إكراهات في عملها حسب عدة بلاغات للجنة في مقدمتها الصعوبة في الحصول على الوثائق والمستندات وعدم تقديم المساعدة للجنة من عدة أطراف سياسية وحكومية، وهو الأمر الذي رد عليه المدير العام لمكتب التسويق والتصدير في احدى تصريحاته الأخيرة بالقول أن الأمر يعود إلى قرار وزير العدل الذي راسل رئيس الحكومة طالبا بوقف عمل لجنة تقصي الحقائق مادام أن الأمر أصبح بين يدي القضاء.