قوات عمومية لتفريق معتصمات أمام لاراديما بمراكش

واصل عدد من السكان المحاميد بمدينة مراكش الاحتجاج أمام مقر فرع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراديما)، مطالبين برحيل مديرها، ومصرين على عدم أداء "الفواتير الخيالية" التي اكتووا بها في الشهور الماضية على حد تعبيرهم. وانتقل المحتجون أمس الثلاثاء إلى تنظيم وقفة احتجاجية غاضبة بعدما قررت السلطات المحلية "إنزالا أمنيا" لتفكيك اعتصامهم المفتوح المنظم من أسابيع.
وعاينت "التجديد" وجود عشرات من قوات الأمن وقوات التدخل السريع والقوات المساعدة يرابطون أمام مقر الوكالة، وأيضا أمام عدد من المؤسسات البنكية المجاورة لحمايتها من أي اقتحام مفترض. ورفع المحتجون شعارات تؤكد على سلمية احتجاجهم، وعلى رفضهم لأي "تسوية" تضر بمصالحهم. ويخوض عدد من سكان المدينة أمام كل مقرات الوكالة اعتصامات مفتوحة، تحولت فضاءاتها إلى نشر كاريكاتورات وعقد حلقيات لمناقشة "الأزمة" التي وضع الإدارة نفسها فيها، وتنظيم أشكال احتجاج مختلفة أقواها في سيدي يوسف بن علي، وهي الاعتصامات التي دفعت الوكالة إلى إغلاق مقراتها وتوقيف استخلاص فواتير الماء والكهرباء.
وعلمت "التجديد" أن والي مدينة مراكش عقد لقاءات ماراطونية مع عدد من ممثلي السكان في عدد من الأحياء لكن دون جدوى، ويقترح الوالي أن يتم توزيع مبالغ الفواتير على عدد من الشهور، في حين يصر المحتجون على إلغاء هذه الفواتير، إضافة إلى إعادة النظر في التسعيرة وفي نظام الأشطر، ومطالبين أيضا بفتح تحقيق مستقل حول عدد من العدادات التي سلمتها الوكالة للسكان في إطار تقوية شبكة الربط سواء بالماء أو بالكهرباء، والتي يقول السكان إنها السبب في ارتفاع الفواتير.