دون اتصال هاتفي مسبق أذكر به ضيف "المغربية"، مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بموعد التسجيل الذي حدده سلفا الزميل رئيس التحرير، حسن العطافي، معه، توجهت صحبة المصور، الزميل محسن كرتوش، إلى الطابق الرابع بوزارة الاتصال حيث يوجد مكتب الوزير، وصلت إلى هناك في الوقت المحدد ظهر يوم الاثنين 5 مارس الجاري. ونحن في المصعد الكهربائي في اتجاه الطابق الرابع، همس المصور في أذني وقال "هاذ السانسور كان تايستعملو الوزير السابق بوحدو"، أجبته موافقا إن "لكل زمان وزراءه وحكومته، وما فعله الوزير السابق، خالد الناصري، ليس جديدا، بل كرس سلوكا كان معمولا به في عهد الوزراء السابقين"، وذكرته ببعض الاختيارات غير المألوفة لبعض الوزراء. لم نكد ننهي الحديث حتى فتح باب المصعد في الطابق الرابع، الذي اعتدنا، نحن معشر الصحافيين على قاعاته ومكاتبه، لأنه يضم قاعة الندوات، التي يعقد فيها الوزير كل يوم خميس ندوته الصحفية ليخبر الرأي العام الدولي والوطني، عبر الصحافة، بما تداولته الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، لنجد أنفسنا وجها لوجه مع موظفة الاستقبال، التي استقبلتنا بابتسامة عريضة وقادتنا صوب صالة الانتظار، الموجودة بالقرب من مكتب الوزير. لم تمض إلا دقائق قليلة حتى دخل علينا الوزير لتحيتنا، ملتمسا مني أن أمهله بعض الوقت، حتى ينهي اجتماعه مع مكتبي فيدرالية الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة. وبعد خروج مكتب فيدرالية الناشرين الذي كان يقوده نور الدين مفتاح، طلبت من زميلي المصور إعداد آلته الفوتوغرافية لاقتناص الصور، لأن وقت التسجيل وشيك. وبعد أن أذن لنا الوزير بالدخول، حلت "المغربية" ضيفة على مصطفى الخلفي في مكتبه الخاص، الذي يضم، بالإضافة إلى المكتب، طاولة للاجتماعات توجد قبالة المكتب على بعد حوالي أربعة أمتار، وبجانبها صالون للضيوف، هو الذي أجرينا فيه هذا الحوار. لما دخلنا إلى المكتب، وجدنا الوزير ماسكا بيده جهاز "طابليت"، ومنهمكا في الاطلاع على علبته الإلكترونية، وربما الرد على "المايلات "الواردة عليه. بعد التحية، جلست بجانبه الأيسر، وبعد دقائق معدودة وضع جهازه الإلكتروني على الطاولة وأرخى برأسه إلى الوراء، مستنشقا كمية كبيرة من الهواء، تلاها زفير حاد وكأنه ينفث فيه كل العياء والتعب، ثم واستوى في جلسته وقال "أتعلم أن 36 مكالمة هاتفية وردت علي وأنا في الاجتماع مع الفيدرالية؟". صمت ثم تابع "لم أتمكن من الإجابة عن جميع المكالمات وأتمنى أن يتفهم جميع من لم أجب عن مكالماتهم إكراه العمل والزمن". وافقته على ملاحظاته وانطلقنا في الحديث، قبل التسجيل، حول إكراهات العمل الصحفي بالمغرب، ورهانات الحكومة والمجتمع المدني والجسم الصحفي، وتحسين المشهد الإعلامي الوطني. انطلق في الحوار، بسؤال حول مسقط رأس الوزير، القنيطرة، أو "مدينة حلالة"، كما يسميها أهلها. لا يعرف الجميع أنكم ابن مدينة القنيطرة، وقضيتم كل فترات دراستكم فيها، وعرفتم بالنضال داخل الحرم الجامعي لكلية ابن طفيل، وعشتم أجواء حلقيات النقاش الطلابي في الحي الجامعي بالقنيطرة، وكنتم من المدافعين على تصور طلبة حزب العدالة والتنمية. هل ما زال لدى الخلفي حنين إلى فضاءات القنيطرة، وأنتم في موقع المسؤولية الحكومية الآن؟ مسار أي إنسان لابد أنه يبصم وضعه الراهن، لهذا، فإن مسار الحركة الطلابية كان له تأثير على مستويات عدة، على رأسها الرفع من قيمة الإنصات إلى الشعب، وإلى المجتمع، وإلى الناس، من أجل النجاح في إحداث الإصلاح أو التغيير. ولا يمكن لأي إصلاح أن يتحقق بدون إنصات، وبدون إشراك، وبدون عمل جماعي، وهذا أمر كان أساسيا في المرحلة الطلابية. هناك أيضا قضية المسؤولية، فأي إنسان، بغض النظر عن موقعه ودرجة المجال الذي يشتغل فيه، عليه أن يقدر أن المسؤولية هي التزام وأخلاق وقيم، قبل أن تكون سلطة أو نفوذا أو غير ذلك. لهذا، هناك بعض الذكريات التي تؤطر علاقات الإنسان الاجتماعية والإنسانية، بحكم الرصيد المشكل أثناء المرحلة الجامعية، الذي هو رصيد معرفي بحكم التنقل بين ثلاث فضاءات جامعية، كليات العلوم والآداب والحقوق، وهو رصيد مدني، أتاح لي بناء شبكة من العلاقات الجمعوية والمدنية والسياسية والفكرية، ما عمق مسألة الإيمان بالتعدد والاختلاف، كما أن مدينة القنيطرة مكنتني من اكتساب رصيد سياسي، يهم الخبرات النضالية، ورصيد دعوي وثقافي كذلك، مكنني من اكتساب خبرات في العمل الجماعي، وفي الطاقات، وفي الانفتاح على القدرات. وإجمالا، فإن مرحلة الدراسة في القنيطرة ما زالت تؤثر، وما زالت مستحضرة. هل ما زلت تزور مدينة القنيطرة؟ فعلا، ما زلت أزور القنيطرة، وأحاول، لاعتبارات نفسية أحيانا، أن أعطي الأولوية لمدينة القنيطرة في بعض الأنشطة والأعمال، ولهذا فالعلاقة بيني وبين القنيطرة ما زالت قائمة وقوية. بعد مرحلة الدراسة بالقنيطرة، استكملتم دراستكم في الولاياتالمتحدةالأمريكية، ما هي القيمة المضافة التي مكنتكم منها تلك الدراسة؟ - قبل التجربة الدراسية في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كانت هناك تجربة دراسية في مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية، في بريطانيا لمدة شهر، في سنة 2003. وعبر هذه الدراسة لمدة قصيرة، اكتسبت وعيا إضافيا بضرورة تعميق الانفتاح على الخبرات العالمية في المجال العلمي البحثي. وماذا عن تجربة الدراسة في الولاياتالمتحدةالأمريكية؟ - تجربة الدراسة في الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت في إطار منحة دراسية، منحت لي من الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية، عبر اللجنة المغربية الأمريكية للتبادل الثقافي، وهي لجنة مشتركة بين البلدين. وهذه المنحة الدراسية كانت منقسمة إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى، كانت مرحلة دراسية مكثفة في معهد الدراسات الدولية المتقدمة حول الكونغرس الأمريكي وصناعة القرار في السياسة الخارجية، وهي المرحلة التي كانت فرصة بالنسبة إلي لتعميق المعرفة حول الربط بين البحث العلمي والدراسات العلمية، وبين عملية صناعة القرار والإنتاج السياسي في السياسات العمومية، وعلاقة التفاعل والديناميكية التي تنشئ بينهما. بعدها، انتقلت إلى المحطة الدراسية الثانية، التي كانت بحثية، اشتغلت فيها مع مؤسسة كارنغي الأمريكية، التي أتاحت لي الفرصة لتعميق البحث حول السياسات الغربية تجاه الحركات الإسلامية، وحول إشكاليات التحول والإصلاح السياسي في المنطقة العربية، مع التركيز على الحالة المغربية. وشكلت المرحلة الثانية الوجه الآخر للدراسة الأكاديمية في جامعة هوب كنز، التي تعد من كبريات الجامعات في العالم، على اعتبار أن المعهد يصنف الأول على مستوى الدراسات العليا ودراسات الماستر. ومعهد كارنغي أيضا شكل المرتكز الثاني في اكتساب خبرات البحث للعلاقة والتأثير في صناعة القرار السياسي، خاصة في القضايا التي تهم المنطقة العربية، وكانت تجربة علمية مهمة جدا. هل كانت المنحة الدراسية التي استفدتم منها في إطار برنامج الإدارة الأمريكية لصنع قيادات المستقبل، التي تستهدف فيها شباب دول المنطقة العربية؟ - لا، ليس في إطار برنامج صنع قيادات المستقبل، بل هو برنامج لاكتساب خبرات علمية وعملية، ذات العلاقة بصناعة القرار السياسي والبحث العلمي، إذ كانت المحطة البحثية العلمية في معهد كارنغي تركز بالأساس على الاشتغال على المشاركة في المؤتمرات، وفي تحضير الدراسات وفي إنجاز الأبحاث. ثم جاءت محطة ثالثة، هي محطة استثمار كل ذلك داخل الكونغرس الأمريكي، إذ تقدمت بطلب الاشتغال كإطار تشريعي مساعد داخل الكونغرس، مع أحد أعضائه، هو جيم ماك ديرماكس، وهو معروف بمواقفه الإيجابية في القضايا العربية والإسلامية، وكان عنده موقف خاص سلبي في قضية الوحدة الترابية بخصوص مسألة الصحراء المغربية، قبل أن اشتغل معه، وبعد الاشتغال معه عن قرب، اكتسب رؤية متوازنة وإيجابية بالنسبة إلى بلادنا، كما عبر عن ذلك في لقاءات عديدة. وأتاحت لي مرحلة العمل كإطار تشريعي مساعد داخل الكونغرس فرصة استيعاب أعمق للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه المنطقة العربية، لكن مع تركيز أكثر على قضية الصحراء المغربية، لأنه، في معهد كارنغي أو في المعهد الدولي للدراسات الدولية المتقدمة، كان البحث الذي اشتغلت عليه هو الكونغرس الأمريكي وقضية الصحراء المغربية. وداخل الكونغرس، أيضا، كان استيعاب إضافي لقضية الصحراء المغربية، وقضايا الإصلاح السياسي، واتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولاياتالمتحدة، ومجموع ما يسمى بالعلاقات المغربية الأمريكية. هذه الدراسة، التي كانت سنتي 2005 و2006، مكنتني من فرصة استثنائية للتعايش والتفاعل مع المؤثرين في القرار السياسي، ومع كيفية صناعة السياسات العمومية. وهذه التجربة، كانت استثنائية في المسار العلمي، ساعدتني على اكتساب رصيد واسع من العلاقات ذات الأثر الايجابي لدعم التحصيل العلمي. ومن أهم الأمور التي اكتسبتها، ليس فقط على المستوى العلمي والعلاقات العامة، هو اكتساب الأدوات التي من خلالها يمكن أن نخدم قضايا بلدنا على مستوى القرار الدولي، وحتى على مستوى الأممالمتحدة، وباقي المؤسسات الدولية الأخرى. ويمكن أن أقول إن فترة الدراسة بالولاياتالمتحدةالأمريكية اكتسبت فيها خبرة استثنائية، كما قلت في السابق. وما هي الإجراءات الخاصة بوزارة الاتصال في البرنامج الحكومي؟ - الآن، هنالك إطار عام، يشتمل على مائة إجراء استعجالي تقريبا في قطاع الإعلام والاتصال. هل يمكن أن نعرف هذه الإجراءات الاستعجالية؟ - نعم، مثلا، في قطاع القطب العمومي للإذاعة والتلفزة، يجري الاشتغال على دفاتر تحملات جديدة، ووضع نظام جديد مع شركات الإنتاج، وتطوير البرمجة الخاصة بشهر رمضان الكريم، واعتماد سياسة تواصل جديدة مع العاملين في القطب العمومي، والاستعداد لعقد الشروط الجديدة للبدء في عقود البرامج، وإصلاح الإطار القانوني الخاص بالقطب العمومي، وإقرار نظام لتتبع دفاتر التحملات. كما أن هناك ورشا آخر يتضمن سلسلة إجراءات، تهم الصحافة المكتوبة، يعنى بالصحافيين المهنيين، والآن، هناك مفاوضات متقدمة في إعداد الصيغة النهائية الخاصة بمشروع المجلس الوطني للصحافة، وأيضا، كل ما يهم النهوض بأوضاع الصحافيين المهنيين. ولحد الساعة، عملنا على الرفع من عدد البطاقات المجانية للقطار، إذ أصبحت 500 بطاقة، كما عملنا على إصدار بطاقة صحافية مهنية في نموذج جديد، وفي الوقت نفسه، نحضر لمفاوضات للحوار حول قانون جديد للصحافة، وعقد برنامج جديد، لتعزيز الشفافية على مستوى الدعم العمومي الموجه للصحافة، وإرساء نظام للشفافية. هل ستلزمون المستفيدين من الدعم بالتصريح بكيفية صرفه لدى المجلس الأعلى للحسابات؟ - هناك مفاوضات جارية، والحوار يجري في إطار اللجنة الثنائية التي تمنح الدعم، وسيصدر مرسوم خاص بهذه اللجنة، يحدد كيفية الدعم والإجراءات التفصيلية للدعم، كما أن اللجنة الثنائية ملزمة بإصدار تقرير سنوي عن أعمالها، يتطرق إلى الدعم الممنوح والمعايير المعلنة. والآن، جرى الإعداد للدليل العملي للمعايير الخاصة بالدعم العمومي، وهو الدليل نفسه الذي كان معتمدا في السابق، والآن، سيصدر بشكل رسمي وسيعمم. وفي الصحافة المكتوبة، لنا برامج خاصة، تتضمن سن سياسة جديدة للتكوين، ولنا اتفاقية خاصة بإطلاق سياسة للتكوين الشامل والتكوين المستمر لعموم الصحفيين، وهذا هو الشكل الذي نعمل عليه الآن. وهناك ورش ثالث يهم السينما، ودفتر تحملات خاص بالمهرجانات، ودفتر تحملات آخر خاص بلجان الدعم، وتعيين لجنة دعم جديدة للقطاع السينمائي. سيصدر تقرير سنوي خاص بالدعم الممنوح. يعني هذا أن هناك عملا تقوم به الوزارة في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود أوراش أخرى، تهم القطاعات الموازية، كقطاع الإشهار، وقطاع التكوين، والقطاع الخاص بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف. وهناك سياسة تتضمن سلسلة أوراش، بعضها تشريعية، كقانون الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومة، وقانون استطلاعات الرأي، وبعضها مؤسساتي، مثل المجلس الوطني للصحافة، ولجان الدعم، وبعضها تدبيري توجيهي، مثل دفاتر التحملات، وبعضها خاص بالموارد البشرية، كالتكوين وما إلى ذلك من إجراءات تنهض بالجسم الصحافي. إن وزارة الاتصال مقبلة على برنامج متكامل ومندمج للنهوض بمجال الإعلام والاتصال. هل يمكنكم أن تقدموا صورة أولية عن المجلس الوطني للصحافة؟ - المجلس الوطني للصحافة هيئة حكامة وتنظيم ذاتي، وإحداثه يأتي على أساس ثلاثة فصول في الدستور، هي الفصل 159، الذي يقول "تحدث هيئة للحكامة بمقتضى قانون تكون مستقلة وديمقراطية"، وما يليه، ويجب أن نوفر شروط الاستقلالية للمجلس الوطني وشروط الديمقراطية. أن يكون المجلس الوطني مستقلا، يعني ألا تكون السلطة التنفيذية، أي الحكومة، تعين أعضاءه. أما أن يكون ديمقراطيا، فيعني أن تركيبة المجلس الوطني ستكون منتخبة من العاملين بالمهنة، والناشرين، الذين لهم ترقيم اللجنة الثنائية، وأن تشهد عملية تشكيل المجلس انتخابات حرة وديمقراطية، حتى يتمكن من أن يكون ديمقراطيا في قراراته، التي يجب أن تكون مستندة إلى مسودة أخلاقيات، يعدها ويعمل بها المجلس الوطني. والأمل هو أن يشكل المجلس الوطني للصحافة رافعة للنهوض بحرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة، ويعني هذا أننا نريد أن يكون نظاما يضبط المهنة. وما علاقة المجلس الوطني للصحافة ب"الهاكا"؟ - سيكون المجلس الوطني مختصا بالصحافة المكتوبة والصحافيين المهنيين، بينما تختص الهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا) بالاتصال السمعي البصري. وستحدد اختصاصات المجلس الوطني في إطار من الوضوح، إذ سيقع التنصيص على أن كل هيئة ستشتغل في المجال الخاص بها. قلتم إن وزارة الاتصال معنية بملفات دعم المجال السينمائي، أليس هناك تداخل مع اختصاصات وزارة الثقافة؟ - العلاقة ما بين وزارة الثقافة ووزارة الاتصال كانت علاقة عضوية، ونشترك في عدد من القضايا، مثل حقوق المؤلف، والسينما، والسياسة الثقافية في القطب العمومي، لهذا، هناك إرادة في أن تنشأ علاقة تعاون وثقة في هذا المجال. والأمر الثاني، الذي يعطي خصوصية في بعض المجالات، هو الحامل الذي ينتج، والذي من خلاله تظهر العطاءات السينمائية أو الإبداعية، فهو مجال مرتبط بوزارة الاتصال، ففي السينما أو التلفزيون أو الإذاعات، الفاعل الأساسي الذي يشتغل في تلك الإنتاجات، يكون هو الصحافي، وبالنسبة إلينا، فإن التوجه هو إرساء علاقات التعاون بين وزارة الاتصال ووزارة الثقافة، وفي الوقت نفسه، تحمل المسؤولية في النهوض بهذا القطاع، فمثلا، صندوق الدعم السينمائي يستفيد من مداخيل الرسم الخاص بصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري، وهذا الصندوق مرتبط بوزارة الاتصال بحكم أنه معني بالمشهد السمعي البصري، وبالضرورة لابد من علاقة تنشأ مع المركز السينمائي المغربي. لهذه الاعتبارات، كان الرأي السائد في حزب العدالة والتنمية، أثناء وضع الهيكلة العامة للحكومة، هو التوجه نحو الجمع بين وزارتي الاتصال والثقافة، لكن هذا المطلب لم يتحقق، ولذلك، فإن أمر الوزارتين عوض بعلاقة التعاون، التي نسعى إلى إرسائها في القريب. كيف ستكون هناك شفافية في إنفاق المال العام لدعم المنتوجات السينمائية والإنتاجات الفنية والإبداعية، دون إلزام المستفيدين من التقدم بكشوفات سنوية خاصة، تفصل مصير الدعم الممنوح للمجلس الأعلى للحسابات؟ - ما تحدثتم عنه هو توجه عام لكل ما يهم السياسات العمومية، وفي أي مكان يصرف فيه المال العام، هنالك اختصاص من أجل الحق في التدخل لإجراء الافتحاص، والتدقيق، والتقييم، والتتبع. ولهذا، ليس هناك ما يمنع من تدخل المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، بل بالعكس، فإن مهام المجلس الأعلى للحسابات جزء من التطور الذي يشكل ضمانات قيام ديمقراطية حقيقية، وتبني قيم التطور والديمقراطية، أي ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما يعني أن مسؤولية إنفاق المال العام تكون مرتبطة بوجود نظام المحاسبة، وهذه قاعدة أساسية. والقاعدة الثانية هو أننا، على مستوى وزارة الاتصال وفي الحكومة ككل، لنا توجه نحو تعزيز دور المفتشيات العامة وتقويته بشكل كبير جدا الآن، وهذا أمر مهم، وسنسعى إلى إرسائه، حتى نعزز بشكل استباقي من آليات التدخل، من أجل التقويم والتصحيح. والمستوى الثالث، هو اعتماد ميثاق خاص بتدبير المرافق العمومية، حسب الدستور، الذي نص في باب الحكامة الجيدة على مجموعة مبادئ في الفصول 154 و155 و156. وهذه الفصول الثلاثة مهمة، لأنها هي التي تحكم اشتغال المرافق العمومية، خاصة منها الفصل 155، الذي يتحدث عن الحياد والمسؤولية والإنصاف. إجمالا، هناك قوانين وقواعد تحدد نوعية العلاقة مع المرتفقين والمستفيدين من الخدمات، وتلقي الاقتراحات والتظلمات، وتؤمن التتبع داخل تلك المرافق، من أجل الحفاظ على المصلحة العامة. إذن، هناك الآن إطار دستوري قوي وضع قواعد للحكامة الجيدة. والمستوى الرابع والأخير، هو الذي يربط بين تتبع التزامات المستفيدين من الدعم العمومي، لأن الأمر لا يتوقف عند حدود تدقيق إنفاق المال العام، بل يتعداه إلى مستوى التتبع، وهذا منصوص عليه في البرنامج، الذي أبدى صرامة في هذا الشأن، من أجل إقرار قواعد الشفافية، إذ لا يمكن أن يكون هناك تتبع فعال دون شفافية، وهذا هو المسار الذي نتجه إليه.
