استقلاليون ينتقدون العدالة والتنمية ويدعون الاتحاد الاشتراكي للعودة إلى الحكومة

في أول اجتماع للجنة المركزية للحزب بعد تشكيل الحكومة

هاجم أعضاء اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في أول اجتماع لهم بعد تشكيل الحكومة، في المقر العام للحزب بالرباط، حزب العدالة والتنمية، ووجهوا له إنذارا بخصوص تصريحات بشأن وزراء استقلاليين سابقين.
ووصف المجتمعون تصريحات وزراء حزب بنكيران ب"اللامسؤولة" وبأنها تستهدف "الإساءة لأطر أسدوا خدمات جليلة للمغرب".
وذكرت مصادر حضرت الاجتماع أن أعضاء اللجنة المركزية أعلنوا تشبثهم بالكتلة الديمقراطية، التي تجمعهم مع حزبي الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، واعتبروها مكسبا لا يجب التفريط فيه، وأن عملها يجب أن يستمر، رغم أنه مجمد حاليا، وأن هناك أوراشا كبرى تنتظرها.
وأضافت المصادر نفسها أن اجتماع اللجنة المركزية اعتبر أن حضور الاتحاد الاشتراكي ومشاركته في الحكومة أمر لابد منه، وألح المجتمعون على أنه يجب إقناع رفاق الراضي بالدخول في هذه الحكومة للمساهمة في إغناء التجربة.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء اللجنة المركزية أكدوا ضرورة تعبئة المناضلين، استعدادا لمحطة المؤتمر الوطني السادس عشر للحزب، المقرر في يونيو المقبل، وعلى ضرورة التهيء الجيد له ماديا وأدبيا.
وقال الأمين العام للحزب عباس الفاسي، في تصريح لوسائل الإعلام عقب لقاء اللجنة المركزية، إن الاجتماع كان مناسبة لمناقشة ظروف تشكيل الحكومة بعد انتخابات 25 نونبر 2011، بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور.
وأضاف الفاسي أن أعضاء اللجنة المركزية ناقشوا الحصيلة الأولية لعمل الحكومة، بعد 3 أشهر على تشكيلها، وأشار إلى أن الحاضرين استمعوا إلى ملاحظات وأفكار "يمكن أن يساهم بها المناضلون في تطعيم وتقوية القانون المالي".
يذكر أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن عرضا للأمين العام للحزب، وعرضا تنظيميا لمحمد السوسي، وعرضا حول قانون المالية، لنزار بركة.
من جهة أخرى، اشتدت المنافسة بين الاستقلاليين حول الأمانة العامة للحزب، بعد بروز أسماء عدة، عبرت عن نيتها في الترشح لهذا المنصب، خلفا لعباس الفاسي. ومن بين الأسماء التي كشفت عن رغبتها في تولي الأمانة العامة للحزب، امحمد الخليفة، وعبد الواحد الفاسي، وسعد العلمي، وتوفيق احجيرة. واستطاع الاستقلاليون تذويب الخلافات بينهم، خاصة حول كيفية تدبير ملف الاستوزار في حكومة عبد الإله بنكيران.