الوردي يكشف اختلالات في تدبير الصفقات بوزارة الصحة

3 شركات فقط استفادت من 75 في المائة من الصفقات العمومية، في عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو.. غيابات متكررة عن بعض المديريات.. عدم التنسيق بين مديريات الوزارة.. محاباة في تمرير بعض الصفقات.. هذه مجمل النتائج التي حلصت عليها المفتشية العامة لوزارة الصحة والتي بدأت منذ أزيد من أسبوع تحقيقها الداخلي لإعداد تقرير شامل حول الصفقات التي برمجت في عهد الوزيرة السابقة.
القرارات المرتقبة.. إعفاءات لبعض المسؤولين، مع إعادة هيكلة وزارة الصحة من جديد.. المسؤول الوحيد الذي سيتم إعفاؤه بشكل رسمي في بحر هذا الأسبوع حسب مصادر من وزارة الصحة، لأنه مازال يمارس مهامه إلى حدود كتابة هذه الأسطر، هو مدير التجهيزات والصيانة.
بهذه الإعفاءات المتزامنة مع إعادة هيكلة الوزارة، فإن الوزير يريد حسب نفس المصادر أن يضع حدا للتسيب الذي عرفته الوزارة في عهد الوزيرة السابقة.
طريقة تمرير الصفقات العمومية كانت أكثر النقاط التي جعلت وزير الصحة يعمل على إجراء تحقيق داخلي من أجل الوقوف على مدى احترام المساطر المتعلقة بإطلاق هذه الصفقات وتنفيذها. عن هذه الصفقات تقول بعض المصادر «إنه ليس هناك سياسة واضحة للوزارة بخصوص طريقة تمرير الصفقات، بل إن العديد منها يمرر وفق منطق المحاباة، كما أن بعض الصفقات محتكرة من قبل شركات بعينها».
التحقيقات الداخلية التي أجرتها المفتشية العامة بالوزارة طالت العديد من الصفقات منها صفقة اللقاحات »روتافيروس« و»البنوموكوك«، وصفقة السيليكون المغشوش من نوع «بيب»، وبعض الصفقات الخاصة باستيراد الدواء منها صفقات الأنسولين، التي تمرر لشركات بعينها، حيث ذهب التقريرالأولي لمجلس المنافسة إلى تحميل السلطات العمومية، من خلال وزارة الصحة جزءا من مسؤولية ما يجري داخل القطاع، على اعتبار أن الوزارة لاتراقب بشكل »جدي« مسألة عدم تسرب »الأنسولين« المدعم، أو المقدم مجانا إلى الصيدليات الخاصة.
اختلالات كثيرة بدأت تطفو على السطح مع قدوم الوزير الجديد، ستسقط حتما مجموعة من المسؤولين بالوزارة في المستقبل حسب نفس المصادر.