الصراع داخل حزب الأحرار يصل إلى بنكيران والعنصر

طالب قياديون في حزب التجمع الوطني للأحرار، بينهم أعضاء باللجنة المركزية وآخرون بالمجلس الوطني، رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، بتأجيل عقد المؤتمر الوطني الخامس للحزب، المقرر في 27 و28 و29 أبريل المقبل.
وراسل هؤلاء الأعضاء، الذين عقدوا ندوة صحافية، السبت الماضي، بالدارالبيضاء، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، امحند العنصر، للمطالبة بتأجيل المؤتمر استنادا إلى أن اجتماع اللجنة المركزية، التي حدد فيها تاريخه "انعقدت دون اكتمال النصاب القانوني".
وهدد التجمعيون الذين حضروا الندوة باللجوء إلى القضاء، في حالة "عدم عقد لقاء مستعجل للمجلس الوطني الذي يبقى من صلاحياته انتخاب اللجنة التحضيرية، وتحديد تاريخ المؤتمر الوطني الخامس للحزب."
وقالت مباركة بوعيدة، عضو المكتب التنفيذي للحزب، في اتصال مع "المغربية"، صباح أمس الاثنين، إن "تاريخ المؤتمر لم يتغير، وتعقد يوميا مؤتمرات جهوية لانتداب المؤتمرين، وهناك 3 لجان تشتغل على القانون الداخلي والشق السياسي، وأخرى مكلفة باللوجيستيك والاتصالات، وأفرزت مشروعا أوليا بخصوص استراتيجية الحزب، خلال المرحلة المقبلة أرسل إلى الجهات لمناقشته".
وأضافت بوعيدة، بخصوص التحركات الداعية إلى تأجيل المؤتمر، أن هذه ا"لأصوات لا صدى لها داخل الحزب لأنها لا تتحدث بشكل رسمي، وتغرد خارج هياكل الحزب".
وأشارت عضو المكتب التنفيذي إلى أنها تتوصل برسائل نصية قصيرة مجهولة المصدر لدعوتها إلى حضور لقاءات في سياق الحركة التصحيحية"، معلقة "لا أعرف من يقف وراء التشويش على الحزب، ومن يقودون هذه الحملة ليسوا أعضاء داخل الحزب، لأن وجوه الحزب وقياداته معروفة، وهؤلاء لا وزن لهم ولا يشكلون أغلبية، وجلهم لا تربطه أي علاقة بالحزب، وليسوا من الفعاليات المناضلة والمشاركة والفعالة داخله".
وبخصوص تهديد المطالبين بتأجيل المؤتمر باللجوء إلى القضاء أكدت بوعيدة أن الحزب له نوع من الاستقلال الذاتي، وأنه حر في اختياراته الذاتية، وفي تحديد موعد مؤتمره الوطني ولا علاقة لرئيس الحكومة بالأمر، مضيفة أن اللجنة المركزية هي برلمان الحزب حسب القانون الأساسي، وهي "الجهة المخول لها تحديد تاريخ المؤتمر، وهو ما حدث بالفعل".
وأبرزت أن التهديد باللجوء إلى القضاء والمطالبة بمجلس وطني لتحديد تاريخ المؤتمر "أشياء غير قانونية لأن متزعمي هذه الدعوات لا صلة لهم بالحزب".
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قرر تأجيل مؤتمره الوطني، بعد أن حدد موعده في نهاية يونيو الماضي، لتزامنه مع الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.