مزوار يكسب دعم فرعي البيضاء وطنجة للبقاء على رأس الأحرار

تجمعيون متمسكون بعقد المؤتمر الوطني للحزب خلال أبريل المقبل

دافع تجمعيون، خلال المؤتمر الإقليمي لاتحادية أنفا، بالدارالبيضاء، الذي انعقد مساء أول أمس الثلاثاء، في سياق التحضير للمؤتمر الوطني للحزب المقرر في 27 و28 و29 أبريل المقبل عن عقد مؤتمر الحزب في وقته المحدد.
ودعا أزيد من 240 تجمعيا، حضروا المؤتمر الإقليمي إلى المضي قدما والإعداد الجيد للمؤتمر، وعدم الالتفات إلى الدعوات المطالبة بتأجيل المؤتمر والتي "لا تستند إلى أي أساس، خصوصا أن المطالبين بها لا تربطهم أية صلة بالحزب".
وقال وديع بنعبد الله، عضو المكتب التنفيذي، الذي انتخبه الحاضرون رئيسا لاتحادية أنفا في تصريح ل"المغربية"، أمس الأربعاء، إن "هذا اللقاء يأتي في سياق الإعداد للمؤتمر، إذ كنا مطالبين بعقد مؤتمرات إقليمية لنقاش البرنامج الحزبي والوثيقة المذهبية، وتعديل القانون الأساسي، والخروج بخلاصات لبعثها إلى رئاسة الحزب".
وأضاف بنعبد الله أنه بعد انتخابه رئيسا لاتحادية أنفا، سيعد لائحة للمؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني، والمجلس الجهوي، وسيناقشها مع باقي الأعضاء، قبل إرسالها إلى المقر المركزي للحزب في الرباط، مشيرا إلى أن "كل من حضروا اللقاء عبروا عن دعمهم لرئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، ومساندتهم له إثر ترشحه لولاية ثانية، شأنهم شأن فعاليات الحزب في طنجة، وأكدوا أن باب الترشيح مفتوح لكل من توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب".
وبخصوص الأصوات الداعية إلى تأجيل المؤتمر أكد عضو المكتب التنفيذي أنه "لا وقع لها، وليس لها أي تأثير على السير العام الحزب"، معتبرا أن "جل المطالبين بالتأجيل إما مطرودون من الحزب، وإما سبق أن ترشحوا رفقة أحزاب أخرى، ولا علاقة لهم بالتجمع".
وسبق لقياديين في التجمع الوطني للأحرار، بينهم أعضاء باللجنة المركزية وآخرون بالمجلس الوطني، أن طالبوا مزوار، خلال لقاء عقدوه السبت الماضي بالدارالبيضاء، بتأجيل المؤتمر، المقرر في أبريل المقبل.
وراسل هؤلاء الأعضاء، الذين عقدوا ندوة صحافية بالدارالبيضاء، رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية، امحند العنصر، للمطالبة بتأجيل المؤتمر استنادا إلى أن اجتماع اللجنة المركزية، التي حدد فيها تاريخه "انعقدت دون اكتمال النصاب القانوني".
وكان الحزب قرر تأجيل مؤتمره الوطني، بعد أن حدد موعده في نهاية يونيو الماضي، لتزامنه مع الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.