تؤكد مشاركة المغرب بوفد رفيع المستوى في قمة بغداد (28 و29 مارس الجاري)، الانخراط الفاعل للمملكة لفائدة التضامن العربي، والتزامها الراسخ والمسؤول على درب العمل العربي المشترك. (أ ف ب) ويشارك في هذه القمة العربية 23 للجامعة العربية، والأولى بعد الاحتجاجات التي جاءت في سياق الربيع العربي، بوفد مهم يقوده وزير الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، الذي قال، أول أمس الأربعاء، في تصريح لقناة "العراقية"، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، إن "تحقيق التكامل العربي يستدعي إطلاق مشاريع مشتركة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وإذا لم نتجاوز خلافاتنا السياسية، فإنه لن يكون من السهل إرساء أي اندماج". فالدول العربية 22 الأعضاء في الجامعة العربية تغطي مساحة تزيد عن 13,9 مليون كلم مربع (ثاني مساحة في العالم بعد روسيا)، ويقطنها، حسب تقديرات سنة 2007، سكان يقدرون بحوالي 340 مليون نسمة، ما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان بعد الصين والهند والاتحاد الأوروبي. ومنذ انضمامها للجامعة العربية سنة 1958، ما فتئت المملكة تضاعف مبادراتها في خدمة القضايا العربية وتبدي دينامية فاعلة داخل الأمانة العامة للجامعة، وكذا داخل الهيئات والأجهزة التابعة لها. هذا الحضور القوي للمغرب في محيطه الإقليمي، أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي الموجه للقمة العربية 21 بالدوحة (2009)، بالقول إن الأسبقية التي تحظى بها القضايا السياسية، على أهميتها، لا ينبغي أن تحجب الرهانات التنموية الكبرى، باعتبارها دعامة الأمن القومي وجوهر انشغالا الشعوب الشقيقة. كما أبرز جلالة الملك أن مناعة الأمة العربية، تكمن في مدى قدرتها على التعاون التنموي، في فضاء اقتصادي عربي، حر ومنفتح، قائم على شراكات حقيقية، واندماجات إقليمية. ولأجل تحقيق ذلك، كان المغرب من أوائل الدول التي طالبت بإصلاح الجامعة العربية وتحديث هياكلها وتطوير آلياتها. ووعيا منه بأهمية التضامن والعمل العربي المشترك، دعا جلالة الملك خلال قمتي عمان (2001)، وشرم الشيخ (2003)، إلى تجديد العمل العربي المشترك، وخلق جو أخوي حقيقي عبر اندماج اقتصادي تدريجي. وبالنسبة لجلالة الملك، فإن هذا المسلسل يتعين أن يقوم على إحداث تكتلات إقليمية تمكن من إرساء فضاء اقتصادي معزز، يكون بمثابة قاعدة لإقامة سوق عربية مشتركة تمكن الدول العربية من المساهمة في المنتديات الدولية باعتبارها قطبا اقتصاديا قادرا على الدفاع على مصالحه الاقتصادية الحيوية، مبرزا جلالته أن هذه المقاربة ينبغي أن تقوم على إطار مرجعي مشترك ومفتوح أمام جميع الفاعلين المؤثرين (أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص)، بهدف تحقيق تكامل اقتصادي قادر على ضمان تنمية مستدامة. وفي السياق ذاته، أكد جلالة الملك في الخطاب السامي، الذي وجهه إلى القمة الاقتصادية العربية بشرم الشيخ (19 يناير 2011)، أن إعطاء مضمون ملموس للعمل التنموي العربي يقتضي إقامة تعاون وتكامل واندماج حقيقي. وأضاف جلالته أن ذلك يقتضي أيضا تقاسما فعليا للتجارب والكفاءات والمؤهلات، في نطاق رؤية شمولية، كفيلة بتطوير برامج العمل الوطنية، والاستثمار الأمثل الموارد البشرية والطبيعية الهائلة. هذه بالضبط هي الرؤية التي تندرج في إطارها المشاركة الفاعلة للمغرب بالجامعة العربية كما في باقي التكتلات الإقليمية مثل التعاون العربي الأوروبي، والإفريقي-العربي، والتعاون مع دول أمريكا اللاتينية، والتعاون العربي مع الصين وروسيا والهند واليابان وتركيا. كما أن المملكة القوية بهذه الدينامية، والتي كانت وراء التعاون الإفريقي-العربي المقرر في قمة الرباط سنة 1974، ستظل وفية لجذورها الإفريقية ولامتداداتها المغاربية والعربية والإقليمية وفق مسار مركزي ومنفتح على المنتظم الأممي.
