في خطابه إلى القمة العربية-الإفريقية

جلالة الملك يؤكد حرص المغرب على تعزيز دوره الفاعل داخل تجمع دول الساحل والصحراء
نعرب عن تقديرنا للدعم الإفريقي الموصول للنضال المشروع للشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للاستمرار وعاصمتها القدس الشرقية أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادسو رئيس لجنة القدس عن تقدير جلالته للدعم الإفريقي الموصول للنضال المشروع للشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للاستمرار وعاصمتها القدس الشرقية.
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حرص المملكة على تعزيز دورها الفاعل داخل تجمع دول الساحل والصحراء، والعمل على طرح مبادرات إفريقية واعدة.
وقال جلالة الملك في خطاب إلى القمة العربية الإفريقية الثانية المنعقدة يوم الأحد في سرت (ليبيا)، إنه «إيمانا منا بأن تحقيق الاندماج الإفريقي الشامل، يمر حتما عبر تضافر وتناسق جهود المجموعات الجهوية، نؤكد استعدادنا لتعزيز دورنا الفاعل داخل تجمع دول الساحل والصحراء، والعمل على طرح مبادرات إفريقية واعدة، كمبادرة الحوار، التي تجمع أزيد من عشرين دولة إفريقية مطلة على الواجهة الأطلسية، والتي انطلقت بالرباط في 2009».
كما أكد جلالته، على ضرورة التوجه بعزم وتبصر وثبات نحو إعادة إطلاق الشراكة العربية الإفريقية بعد أزيد من ثلاثة عقود من التعثر والركود، في مسيرة هذا التكتل.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي:
«الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
فخامة الأخ القائد معمر القذافي، قائد الثورة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
يسرنا، بادئ ذي بدء، أن نعرب للأخ القائد معمر القذافي، قائد الثورة، وللشعب الليبي الشقيق، عن أصدق عبارات الشكر والامتنان، لمبادرته الحميدة لالتئام هذه القمة، الثانية من نوعها، ولحسن تنظيمها واستضافتها.
كما نود الإعراب للأخ المبجل، القائد معمر القذافي، عن عميق تقديرنا لغيرته الصادقة على التلاحم العربي الإفريقي، ولما يبذله من جهود سخية لتجسيده على أرض الواقع.
إن انعقاد هذه القمة، خير تعبير على التزامنا بإعادة إحياء شراكتنا المتفردة، القائمة على ما يجمع بلداننا من روابط حضارية وروحية عريقة، وبشرية وجغرافية عميقة، مزجت عبر التاريخ، هويتنا الجماعية بروافدها المتنوعة، وساهمت بنصيبها الوافر في صنع الحضارة الإنسانية.
وقد ظل المغرب في صلب هذا التفاعل الحضاري، عاملا على تعزيز سبل التعارف والتواصل والتعاون بين منطقتنا العربية وعمقها الإفريقي. هذه الروابط التاريخية التي كانت من أبرز تجلياتها التلاحم البطولي النادر، خلال مراحل الكفاح من أجل التحرر والاستقلال.
ووفاء لهذا الرصيد المشترك، واستشرافا لمستقبل أفضل لأجيالنا، وعملا على كسب الرهانات الاستراتيجية والتنموية والأمنية الملحة، التي تواجه شعوبنا، فإنه يتعين علينا التوجه، بعزم وتبصر وثبات، نحو إعادة إطلاق هذه الشراكة، بعد أزيد من ثلاثة عقود من التعثر والركود، في مسيرة هذا التكتل.
هدفنا الجماعي العمل على جعل لقائنا لحظة انبعاث قوية لإزالة العوائق التي كانت تحول دون تفعيل تعاوننا، وذلك وفق أسس سليمة وواقعية وعقلانية، ورؤية تضامنية وتكاملية.
وهذا ما يقتضي استخلاص العبر من تجربة الماضي، بكل موضوعية، وتضافر الجهود لبناء شراكة نموذجية، في نطاق احترام المقومات السيادية لدولنا، وثوابتها الوطنية والشرعية، ومتطلبات حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وجعلها في منأى عن المشاكل الوهمية التي لا طائل من ورائها.
وعلى هذا الأساس، فإننا عازمون على وضع هذه الشراكة، كإطار مؤسسي جديد، في صدارة اهتماماتنا، متطلعين لأن تسهم في تعبئة جدية وحازمة، لما تزخر به بلداننا من مؤهلات بشرية، وموارد طبيعية، إيمانا منا بأن ذلك هو السبيل القويم لاستثمار جميع الإمكانات المتاحة، للنهوض بالأوضاع المعيشية للشعوب الإفريقية، وتحقيق تنميتها المستدامة، والتصدي لما تعانيه من فقر وتهميش وإقصاء اجتماعي، والقضاء على مستنقعات الأمية والأمراض الفتاكة.
ومن هنا، فإن المملكة المغربية، التي جعلت من انتمائها العربي والإفريقي التزاما دستوريا، ونهجا استراتيجيا، لن تدخر جهدا لتظل في طليعة الدول المدافعة عن القضايا الملحة لشعوبنا، ومواصلة العمل، بإرادة قوية، لدعم المصالح الإفريقية الحيوية، سواء على المستوى المتعدد الأطراف، كالأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجموعة 77 زائد الصين، أو ضمن حركة عدم الانحياز، أو منتديات الحوار القائمة بين إفريقيا وعدد من الدول الوازنة، وخاصة ما يتعلق بالنهوض بالمخططات التنموية الوطنية، والمساهمة الفعالة في حفظ السلم والاستقرار الإقليمي، داخل فضائنا الإفريقي.
فخامة الأخ قائد الثورة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
إننا، ونحن نؤسس سويا لهذا التعاون المثمر، في عصر العولمة والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وفي عالم لا يعترف إلا بالتكتلات الاقتصادية القوية، مطالبون أكثر من أي وقت مضى، بالاعتماد على قدراتنا وإمكاناتنا الذاتية، مؤكدين القيمة الجوهرية لشراكتنا في انبثاق حكامة دولية قائمة على التضامن والإنصاف، وإطلاق حوار سياسي بناء، حول قضايانا المصيرية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، نعرب بصفتنا رئيسا للجنة القدس، عن تقديرنا للدعم الإفريقي الموصول، للنضال المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق، في سبيل إقامة دولته الوطنية المستقلة القابلة للاستمرار، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
كما ننوه، في هذه الظرفية الدقيقة من الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، بالدور الهام للمجموعة الإفريقية، وخاصة داخل لجنة الأمم المتحدة المعنية بالدفاع عن الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، التي تشرفت مملكتنا باحتضان آخر اجتماع لها.
وإننا لواثقون أن تأهيل هذه الشراكة، وتكريس مصداقيتها، يظل رهينا بوضع وتنفيذ منظور جماعي متضامن ومقدام، لتسريع بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في إفريقيا، بانتهاج الحكامة الجيدة، والتضامن الفعال، والتعاون المثمر، بمشاريع ومنجزات تنموية ملموسة، تعود بالنفع المباشر على الفئات والجهات الأكثر خصاصة.
وذلكم هو النهج القويم لتفعيل تعاوننا، خاصة في ظل ما تواجهه قارتنا من انعكاسات التغيرات المناخية، وتداعيات الأزمات الغذائية والاقتصادية والمالية، وما يتعلق منها بتفاقم عبء المديونية الخارجية، وتقلص تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وأمام هذا الوضع المقلق، بادرنا الشهر الماضي، إلى اقتراح تنظيم الجمعية العامة للأمم المتحدة، لحوار على أعلى مستوى، حول الاستثمار في إفريقيا.
وبنفس الإصرار، نؤكد على ضرورة إضفاء طابع إنساني حقيقي على شراكتنا، والعمل على تبادل التجارب، وتقوية جسور التقارب العربي-الإفريقي، بكل أبعاده.
ومن هذا المنطلق، فإن المملكة المغربية على استعداد كامل للدفع قدما بشراكتنا، وعلى إعطائها مضمونا ملموسا، في انسجام وتكامل مع المكاسب الهامة، والخطوات المتقدمة، التي قطعناها مع عدة دول إفريقية شقيقة، في إطار التعاون جنوب-جنوب، وخاصة في مجالات التنمية البشرية، وتقاسم المعرفة والخبرات والتكوين الجامعي، وقطاعات الفلاحة والصحة والماء والطاقة، وإنجاز مشاريع إنتاجية لتحسين ظروف العيش في الوسطين الحضري والقروي; فضلا عن تنمية حركة المبادلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وفي هذا الصدد، فإننا حريصون على تكثيف المشاريع والبرامج، التي تندرج في نطاق تعاون ثلاثي مغربي-إفريقي، بشراكة مع الدول والمؤسسات المانحة.
وإيمانا منا بأن تحقيق الاندماج الإفريقي الشامل، يمر حتما عبر تضافر وتناسق جهود المجموعات الجهوية، نؤكد استعدادنا لتعزيز دورنا الفاعل داخل تجمع دول الساحل والصحراء، والعمل على طرح مبادرات إفريقية واعدة، كمبادرة الحوار، التي تجمع أزيد من عشرين دولة إفريقية مطلة على الواجهة الأطلسية، والتي انطلقت بالرباط في 2009.
وبهذا الاقتناع، فإننا نتطلع، بكل مثابرة وأناة، لإخراج اتحاد المغرب العربي من حالة جموده المؤسف، وتجاوز معيقاته الظرفية والموضوعية، ليسهم بدوره في إعطاء دينامية لشراكتنا، وفقا لروح ومنطوق الإعلان التاريخي لقيام هذا التجمع بمراكش، والذي جعل من اندماج بلدانه الخمسة إحدى الدعائم القوية والمقاصد الأساسية لوحدة وتقدم وازدهار إفريقيا.
فخامة الأخ قائد الثورة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
أصحاب المعالي والسعادة،
إن تحقيق التنمية المستدامة لمجموعتينا، تفرض ضمان دعائم الأمن والاستقرار، ونشر ثقافة السلام المتأصلة في تقاليدنا العربية والإفريقية، والتصدي للمخاطر المحدقة بوحدة دولنا، والمحافظة على ثوابتها الوطنية، بالقضاء على بؤر النزاعات الإقليمية المفتعلة، التي جعلت عدة جهات، كالقرن الإفريقي، ومنطقة الساحل، وجنوب الصحراء، مرتعا خصبا للعنف والإرهاب، وانتشار عصابات وشبكات الاتجار في المخدرات، والهجرة السرية العابرة للحدود.
ومن هذا المنطلق، وجهنا دبلوماسيتنا لإطلاق مسلسل للحوار، قصد وضع مقاربة إفريقية واقعية وشمولية، لتدبير قضايا الهجرة والتنمية، تدبيرا متضامنا ومحكما وإنسانيا، بعيدا عن أي نظرة أمنية أحادية الجانب، باحتضان الرباط لأول مؤتمر وزاري أورو-إفريقي، حول هذه الإشكالية المعقدة والمأساوية.
ونود من هذا المقام، التأكيد على الحاجة الماسة لتضافر وتنسيق جهودنا الوطنية والإقليمية والقارية، لمواجهة هذه الآفات، المهددة لنا جميعا، دون استثناء.
كما نؤكد ضرورة التنفيذ الدقيق لاستراتيجية شراكتنا، ومخطط العمل المشترك بين مجموعتينا لسنوات 2011-2016، باعتباره الأداة الأنسب لحسن تفعيلها، وفق سلم واضح ومضبوط لأولوياتنا، قائم على التجاوب العميق مع متطلبات بلداننا.
وفي هذا الصدد، نلح على أهمية تحديث وتطوير آليات شراكتنا، لجعلها أكثر ملاءمة وارتباطا مع الانشغالات الحقيقية لشعوبنا الشقيقة، في انفتاح على القطاع الخاص، والمجالس والهيئات المنتخبة، والنخب الفكرية، وفعاليات المجتمع المدني، لضمان انخراطها في هذه الشراكة.
وفي الأخير، نود التأكيد على جسامة ما ينتظرنا من مسؤوليات، لتنفيذ القرارات التي ستخرج بها هذه القمة; سائلين الله العلي القدير أن يعيننا، ويسدد خطانا، للسير قدما بهذه الشراكة الواعدة، بروح من التآزر والتوافق والصفاء.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته».