قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي٬ أول أمس الأربعاء، بالرباط٬ إن الميزانية المخصصة للوزارة، برسم السنة المالية 2012 بلغت 637 مليونا 199 ألف درهما. وأوضحت الوزيرة٬ خلال تقديم الميزانية الفرعية للقطب الاجتماعي برسم السنة المالية 2012، أن هذا المبلغ المالي يتوزع على الاعتمادات المخصصة للتسيير التي تبلغ 458 مليونا و699 ألف درهم٬ وتلك المخصصة للاستثمار بقيمة 178 مليونا و500 ألف درهم. ويحظى التعاون الوطني٬ حسب العرض الذي قدمته الوزيرة بالمناسبة٬ ب87 في المائة من المبلغ المالي المخصص لتسيير القطب الاجتماعي و23 في المائة من ميزانية الاستثمار٬ فيما تمثل ميزانية الوزارة ووكالة التنمية الاجتماعية 13 في المائة من ميزانية تسيير هذا القطاع و77 في المائة من ميزانية الاستثمار. وفي سياق متصل٬ أكدت الحقاوي أن الحكومة تسعى إلى "بناء قطب اجتماعي قوي من أجل عمل تنموي ناجع"٬ مشيرة إلى أن استراتيجية الوزارة في هذا المجال تنبني٬ في محاورها الكبرى٬ على الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته٬ وتأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته٬ والنهوض بالعمل التكافلي والتضامني٬ والعمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية. وأضافت أن الوزارة تعمل٬ على الخصوص٬ على تقوية الترسانة التشريعية المرتبطة باختصاصات القطب الاجتماعي وتعزيز الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وتفعيل وتقوية أجهزة التفتيش والافتحاص الداخلية، واعتماد الافتحاص الخارجي لمشاريع الجمعيات، وإقرار آليات استثمار توصيات افتحاصات المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات. وفي هذا السياق٬ أشارت إلى أن الوزارة تعتزم٬ من خلال مخطط عملها للسنة الجارية٬ إطلاق برنامج "تآزر" للتكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وبرنامج "تكافل" للتضامن المجتمعي٬ فضلا عن وضع نظام لمساعدة الأسر التي تحتضن أشخاصا في حالة عجز، ومأسسة وظيفة المساعد الاجتماعي. كما ستعمل الوزارة٬ على الخصوص٬ حسب الحقاوي٬ على بلورة وتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة (2012-2016)، وتقوية التنسيق الحكومي لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من نسبة 7 في المائة من مناصب العمل في الوظيفة العمومية، ووضع ومأسسة آليات اليقظة والتبليغ والتكفل لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف. يذكر أن اختصاصات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تتعلق٬ على الخصوص٬ بتنسيق السياسات والبرامج الحكومية في المجال الاجتماعي، من خلال إعداد الاستراتيجيات في مجال التنمية الاجتماعية والطفولة والمرأة والأسرة والإعاقة والأشخاص المسنين٬ فيما تناط بمؤسسة التعاون الوطني مهام تقديم مختلف الإعانات والمساعدات لفائدة الفئات الفقيرة٬ وتضطلع وكالة التنمية الاجتماعية بخلق ودعم المشاريع والبرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان الأكثر فقرا واحتياجا.
