السيدة الصقلي: ضمان تنمية اجتماعية مستديمة رهين بالاستعمال الأمثل للطاقات والموارد

أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اليوم الأربعاء بالرباط، أن ضمان تنمية اجتماعية منصفة ومستديمة رهين بتنسيق ونجاعة السياسات الحكومية والاستعمال الأمثل للطاقات والموارد.
وقالت السيدة الصقلي، خلال ترؤسها لاجتماع المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية، إن ضمان تنمية اجتماعية مستديمة تستفيد منها جميع الشرائح الاجتماعية يتطلب بذل مزيد من الجهود في مجال التنسيق والحكامة، وتقوية قدرات الجماعات المحلية.
واعتبرت أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد الإطار الوطني الأمثل والمرجعي لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي، من خلال منهجيتها وفلسفتها ومقارباتها، مبرزة أن الوزارة بلورت إطارا استراتيجيا وطنيا يتوخى الحد من الفقر والرفع من التنسيق والالتقائية بين مختلف القطاعات، من خلال شراكة فعلية ومشاركة واسعة.
وأوضحت أنه تم إنجاز هذا الإطار الاستراتيجي بتعاون وثيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية والقطب الاجتماعي (الوزراة والوكالة والتعاون الوطني) وقطاعات حكومية وكذا خبراء وطنيين ودوليين في مجال السياسات العمومية ومحاربة الفقر.
وأشارت السيدة الصقلي إلى أن اشتغال الوزارة ضمن لجن موضوعاتية مع وكالة التنمية الاجتماعية أفرز برامج مشتركة تهم، على الخصوص، دعم دمج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مديرية الإدماج الاجتماعي للأشخاص المعاقين، ودعم البرامج الجهوية للنهوض بحقوق الطفل، وبالخصوص القضاء على تشغيل الفتيات الصغيرات كخادمات في البيوت بالتنسيق مع المديرية المكلفة بالأسرة والطفل والأشخاص المسنين.
وأضافت الوزيرة أن هذه البرامج تشمل أيضا برنامج النهوض بحقوق المرأة من خلال لجان المساواة في الفرص بالجماعات المحلية الذي يوجد في طور الإنجاز.
وذكرت السيدة الصقلي بأن التوصيات الصادرة عن المجلس الإداري الأخير للوكالة ترجمت إلى مشروع البرنامج التعاقدي (2010-2012 ) الرامي إلى تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وخلق الأنشطة المدرة للدخل، ودعم التنمية البشرية والاجتماعية.
وناقش المجلس الإداري لوكالة التنمية الاجتماعية خلال هذا الاجتماع مشروع البرنامج التعاقدي الذي يروم تمكين الوكالة من مشاركة أوسع في تحسين الأوضاع المعيشية للساكنة ذات الدخل المحدود، وذلك من خلال تقوية قدرات الفاعلين المحليين، وإنعاش الأنشطة المدرة للدخل، علاوة على دعم المبادرات المحلية.
وعرفت هذه الدورة تقديم نتائج أشغال اللجنة المنبثقة عن المجلس المنعقد في شهر أبريل الماضي والتي أوكلت لها مهمة تدارس مقترحات إدارة وكالة التنمية الاجتماعية والأسئلة الاستراتيجية والتنظيمية، خاصة تلك التي تهم مشروع البرنامج التعاقدي للوكالة وإعادة تنظيم هياكلها.
كما تضمن جدول أعمال الدورة تقديم نتائج تقرير الافتحاص للسنة المالية 2008 وتقديم حصيلة منجزات السنة المالية 2009، فضلا عن عرض عناصر ميزانية ومخطط عمل السنة المالية 2010 .