دعا فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية بمجلس النواب برفع الميزانية المخصصة لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمؤسسات العمومية التابعة لها (التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية). وقال مصطفى الغزوي رئيس الفريق خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الخميس الماضي «إن حجم العمل الذي تضطلع به وزارة التنمية الاجتماعية يقتضي الرفع من ميزانيتها بدل تقليصها بنسبة 5،5% برسم مشروع قانون المالية لسنة 2011 بالمقارنة مع ما كان مخصصا لها برسم ميزانية 2010»، مشيرا إلى أن حصيلة هذا القطاع الذي تشرف عليه الوزيرة نزهة الصقلي، حصيلة إيجابية، يتعين تثمينها والعمل على دعمها. من جهتها أوضحت الوزيرة نزهة الصقلي أن الميزانية الفرعية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن والمؤسسات التابعة لها عرفت انخفاضا بنسبة 5،5% بالمقارنة مع الميزانية المخصصة للقطب الاجتماعي برسم ميزانية 2010 مشيرة إلى أن الميزانية العامة حددها مشروع قانون المالية الحالي في 585 مليون و 288 ألف درهم، مقابل 610 مليون و877 ألف درهم سنة 2010. وذكرت الوزيرة أن انخفاض الميزانية مس بالأساس ميزانية الاستثمار وميزانية التسيير حيث أن هذه الأخيرة لا تمثل من ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية الحالية سوى 0،23% أي ناقص 1،25% بالمقارنة مع العام الماضي، فيما تمثل حصة الوزارة من ميزانية الاستثمار في ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية 2011 نسبة 0،44% أي ناقص 8،35% بالمقارنة مع ميزانية الاستثمار التي كانت مخصصة للقطب الاجتماعي برسم سنة 2010. وأفادت نزهة الصقلي أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تعتبر جمعيات المجتمع المدني شريكا استراتيجيا في تفعيل سياسة الوزارة، بالنظر إلى الدور المركزي الذي تقوم به هذه الجمعيات، بالإضافة إلى ما تضطلع به المؤسسات العمومية التي تشرف عليها والمؤسسات العمومية الأخرى والجماعات المحلية، وأكدت الوزيرة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للجمعيات يخصص في الغالب للتدبير المفوض لمؤسسات الرعاية الاجتماعية أو تفويض الخدمات الاجتماعية للقرب، وتوفر الوزارة على المستوى الجهوي 6،8 مليون درهم كمعدل للاستثمار موجه لجميع الفئات السكانية المستهدفة في مجال تدخل الوزارة التي تقوم بتحديد اختياراتها الإستراتيجية وحصر أولوياتها في مجالات الإعاقة والطفل والأسرة والأشخاص المسنين بالإضافة إلى المرأة والتنمية الاجتماعية، وبالنظر إلى غياب صندوق خاص بالتضامن مع المعاقين تخصص الوزارة أكثر من 34% من الإعانات للأشخاص في وضعية إعاقة. وأوردت نزهة الصقلي خلال عرضها أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، خطة عمل القطب الاجتماعية لسنة 2011، والتي تتضمن بالأساس مجموعة من الأوراش التشريعية المهمة كاعتماد مشروع قانون ضد العنف الزوجي، والمساهمة في مراجعة القانون الجنائي، واعتماد مشروع قانون منع التشغيل في الخدمة المنزلية للأطفال أقل من 15 سنة، بالإضافة إلى تتبع الأوراش التشريعية لإلغاء المقتضيات التمييزية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، والمساهمة في مشروع قانون المتعلق بمحاربة التسول. بالإضافة إلى تنفيذ القانون 14.05 بمبلغ مالي يصل إلى 4.8 مليون درهم والمتعلق بالمواكبة والتقييم وتأهيل القدرات، وذلك عن طريق إعداد دلائل وسجلات إعداد حقيبة وأدوات لفائدة 1000 مؤسسة للرعاية الاجتماعية ومرافقة إحداث 171 مؤسسة جديدة وتقوية قدرات الموارد البشرية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. كما تقوم خطة عمل الوزارة لسنة 2011 على تتبع وتفعيل المنظومة المرجعية للخدمات الاجتماعية للقرب، وتنسيق برامج التنمية الاجتماعية والتعبئة الاجتماعية، والنهوض بحقوق النساء ومقاربة النوع الاجتماعي وذلك باعتماد وتنفيذ الأجندة الحكومية للمساواة 2015 وإحداث آليات للتنسيق والتتبع. كما تتضمن خطة العمل جوانب أخرى مرتبطة بالسياسة الأسرية المندمجة والنهوض بحقوق الأطفال وحماية حقوق الأشخاص المسنين، وإعمال سياسة التنمية المدمجة للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى تقوية القدرات المؤسساتية للقطب الاجتماعي.
