نزهة الصقلي: إنجازات المغرب تؤهله لتحقيق أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، أن الإنجازات التي حققها المغرب سواء على المستوى الاقتصادي أو في مجال التنمية البشرية، «تؤهله ليكون من بين الدول القادرة على بلوغ أهداف الألفية للتنمية في أفق 2015». وأبرزت الصقلي، في حديث نشرته المجلة الشهرية (أرابيز) الصادرة في فرنسا، والتي تعنى بالمواضيع الراهنة في العالم العربي، في عددها لشهر شتنبر، أن هذه الإنجازات «حقيقة أكدها محللون بالمندوبية السامية للتخطيط وثمنتها عدة شخصيات بالأمم المتحدة، من بينها الأمين العام». وتعكس هذه المنجزات، حسب الصقلي، «الدينامية الجيدة» التي يباشرها المغرب بهدف تحسين مختلف المؤشرات الاجتماعية، ما جعل التنمية البشرية في صلب، اهتماماته، بحيث أن 52 في المائة من ميزانية الدولة مخصصة للقطاعات الاجتماعية».
وأعربت الوزيرة عن «اعتزازها» بالتقدم الذي أحرزه المغرب بالخصوص في مجال النهوض بحقوق الطفل والمرأة وذلك في إطار المخطط الاستراتيجي الذي أعدته الوزارة (2008-2012)، الذي يتوافق بشكل تشاركي مع الحرص على تنسيق برامج التنمية الاجتماعية، وتعبئة الفاعلين وتعزيز الإجراء المؤسساتي.
وبخصوص حقوق الطفل، أشادت الصقلي «بالزخم الإيجابي» الذي خلقه المخطط العمل الوطني للطفولة للفترة مابين 2006 و2015 الذي أطلق تحت شعار «مغرب جدير بأطفاله»، والذي تم تقييم عملية تنفيذه مرتين، وذلك في سنتي 2008 و2011.
وشكلت «هذه التقيمات محور نقاشات مستفيضة مع مجموع المشاركين في المؤتمر الوطني ال12 وال13 لحقوق الطفل». وبعد أن اعتبرت الصقلي أن «هذا الزخم إيجابي»، أشارت إلى أن «الجميع يواجه تحديات يتعين رفعها في كافة الميادين المرتبطة بمخطط العمل الوطني للطفولة. وقالت لقد تم تحديد هذه التحديات و»نحن بصدد بلورة مخططات عمل جديدة في هذا الإطار «.
وفي ما يتعلق بالنهوض بحقوق المرأة، ذكرت الصقلي، بأن الوزارة أعدت أجندة حكومية تهم المساواة للفترة الممتدة من 2011 إلى 2015، موضحة أن هذه الأجندة تشكل «خارطة طريق تتوخى القضاء على التمييز النوعي وتعزيز المساواة».
وأبرزت على الخصوص الإنجازات «الملحوظة» المحققة على مستوى تقوية المشاركة السياسية للنساء وكذلك في مجال مأسسة حمايتهن ضد العنف.