الوردي: نظام المساعدة الطبية سيدخل حيز التنفيذ بشكل كامل في يناير 2013

قال وزير الصحة، الحسين الوردي، أول أمس الاثنين، إن النظام الجديد للمساعدة الطبية (راميد) سيدخل حيز التنفيذ بشكل كامل "ابتداء من يناير 2013".
وأوضح الوردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أول أمس الاثنين، بالدارالبيضاء، على إعطاء الانطلاق الرسمي لنظام المساعدة الطبية (راميد)، أن هذا النظام سيطبق "بكيفية تدريجية"، على ثلاث مراحل.
وابتدأت المرحلة الأولى، يضيف الوزير، في 13 مارس المنصرم، وهمت تحسين العرض الصحي بالمستشفيات إلى جانب الولوج إلى العلاجات والمستعجلات، لاسيما من خلال إحداث مستعجلات القرب.
وأضاف أن المرحلة الثانية تهم "تعزيز المكتسبات" عبر تجهيز وتهيئة المستشفيات المستهدفة، لاسيما على مستوى المستعجلات، موضحا أن المرحلة الأخيرة ستنطلق في فاتح يناير 2013، وستتميز بوضع ترسانة قانونية ومعالجة إشكالية نقص الموارد البشرية والتمويل.
ويرى الوردي، أن نظام المساعدة الطبية يعتبر "حقا لكل المواطنين"، و"واجب على الدولة"، مشيرا إلى أن الولوج إلى العلاجات لم يعد بعد الآن "هدية"، لكنه أصبح حقا يكرسه الدستور الجديد.
وذكر بأن المستفيدين من هذا النظام، الذي يستهدف 8,5 ملايين نسمة من الفئات الاجتماعية المعوزة، وهو ما يعادل 28 في المائة من عدد السكان، يتوزعون ما بين فئة السكان في وضعية الفقر التام (4 ملايين شخص)، وفئة السكان في وضعية الهشاشة ( 4,5 ملايين شخص)، كما يستفيد منه نحو 160 ألف شخص بحكم القانون، ويتعلق الأمر بنزلاء المؤسسات السجنية والأشخاص، الذين لا يتوفرون على سكن قار، ونزلاء المؤسسات الخيرية ودور الأيام والملاجئ.
وبموجب هذا النظام، سيستفيد الأشخاص الموجودون في وضعية الفقر من نظام المساعدة الطبية بالمجان، فيما يتعين على فئة الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة، أداء مبلغ جزافي سنوي حدد في 120 درهما للفرد دون أن يتعدى سقف 600 درهم للأسرة الواحدة.
وأوضح الوزير أن سلة العلاجات المتكفل بها تشمل، الاستشفاء والولادة والاستشارات التخصصية الخارجية، والمستعجلات، والفحوصات المخبرية، والفحوصات بالأشعة. كما تشمل الكشف الوظيفي والنقل الصحي بين المستشفيات في حالة الاستعجال، وعلاج الأسنان.
وسيجري توفير هذه الخدمات من خلال الإدلاء ببطاقة نظام المساعدة الطبية، التي سيجري منحها من طرف السلطات المحلية بمدة صلاحية تبلغ ثلاث سنوات، مضيفا أن نظام المساعدة الطبية تطلب اعتمادات مالية بقيمة ثلاثة ملايير درهم برسم 2012.
وبخصوص تمويل هذا النظام، أشار الوردي إلى أن الدولة تتكلف ب 75 في المائة من القيمة المالية، في حين ستؤمن الجماعات المحلية نسبة ستة في المائة (40 درهما في السنة بالنسبة لكل بطاقة مسلمة)، بينما تمثل 19 في المائة المساهمة السنوية ب 120 درهما يمنحها الأشخاص في وضعية هشاشة.
ويقوم نظام المساعدة الطبية (راميد) على مبدأي المساعدة الاجتماعية والتضامن الوطني لفائدة المحتاجين غير الخاضعين لنظام التأمين الإجباري عن المرض. وتجري الاستفادة من هذا النظام دون تمييز، على أساس الجنس أو السن أو الأمراض السابقة أو مناطق الإقامة.
وفي إطار العرض الصحي، تضع الدولة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية 2581 مؤسسة للعلاجات الصحية الأساسية، من بينها 2030 مركزا صحيا، إضافة إلى 111 مستشفى محليا وإقليميا، و12 مستشفى جهويا، و19 مستشفى جامعيا.
هكذا يستفيد المسجلون في إطار هذا النظام من تجهيزات خاصة بمستعجلات القرب، والتي ستتعزز بإحداث 80 وحدة طبية مجهزة، وتنظيم قوافل طبية متخصصة بالأقاليم، وتنظيم استشارة طبية أسبوعية قارة لمرضى السكري وارتفاع الضغط الدموي، إلى جانب الرفع من عدد الوحدات الطبية المتنقلة ليصل إلى 602 وحدة متنقلة، و19 وحدة متنقلة لطب الأسنان.
وفي السياق نفسه، سيجري عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص، لاسيما في المناطق التي لا تتوفر على البنيات التحتية العمومية الكافية، وكذا بالنسبة للتخصصات التي تعرف طلبات متزايدة.