المغرب يثمن قرار مجلس الأمن بشأن سريا

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي٬ أمس السبت٬ أن القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي بالإجماع حول سورية يترجم وحدة مجلس الأمن ودعمه اللامشروط للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان لإيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة في هذا البلد.
وأبرز لوليشكي٬ في كلمة أمام مجلس الأمن بعد التصويت على القرار 2042، أن هذا القرار يعكس بشكل فعلي وحدة وتصميم مجلس الأمن على وضع حد للعنف في سورية٬ ويقدم دعما قويا للمساعي الحميدة للمبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان٬ وذلك وفقا لقرار الجمعية العامة٬ والإعلانات الرئاسية لمجلس الأمن الدولي وقرارات جامعة الدول العربية.
وأضاف السفير أن المغرب عمل منذ انضمامه إلى مجلس الأمن٬ باعتباره ممثلا للعالم العربي٬ وبتعاون وثيق مع باقي أعضاء مجلس الأمن٬ من أجل أن تتمكن هذه الهيئة الأممية من التعبير بصوت واحد٬ بهدف التأثير على مجريات الأمور في سورية.
يذكر أن الأمر يتعلق بأول قرار لمجلس الأمن حول الوضع في سورية٬ وذلك بعد أزيد من سنة من العنف٬ حيث لم تصادق الدول ال15 الأعضاء حتى الآن سوى على ثلاث "إعلانات رئاسية" غير ملزمة.
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة أشادت دائما وشجعت على الإسهام الإيجابي للدول النافذة لدى الطرفين٬ معتبرا أن هذا القرار يعد محطة هامة٬ "ونتمنى أن تكون حاسمة في توحيد عمل المجلس لتسوية سلمية للوضع في سورية".
وذكر بأن جامعة الدول العربية اتخذت منذ البدء قرارات ومبادرات شجاعة وبناءة بهدف وقف إراقة الدماء٬ ودعم الحوار٬ والتي عبرت عنها خلال قمتها المنعقدة مؤخرا في بغداد٬ وكذا دعمها القوي لمهمة كوفي عنان من أجل الوقف السريع والشامل لكافة أعمال العنف في سورية.
كما شدد على ضرورة التنفيذ الفوري والكامل للنقاط الست لمخطط كوفي عنان التي قبلت بها كل الأطراف من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في سورية استجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري.
وحسب لوليشكي٬ فإنه بعد أكثر من سنة من أعمال العنف٬ يعتبر هذا القرار٬ مرحلة حاسمة في تفعيل مجهودات المجتمع الدولي٬ مضيفا أنه كان من الضروري التحرك بشكل سريع من أجل دعوة الحكومة والمعارضة٬ بشكل يتناسب مع مسؤولياتهما٬ من أجل وقف العنف من أي مصدر كان في أفق التنفيذ التام والدائم للبنود الست لخطة المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.
وعبر الدبلوماسي المغربي عن الأمل في أن يبدأ الانتشار الفعلي للفريق الأول للمراقبين في سورية في أسرع وقت ممكن٬ من أجل التحقق من إيقاف كل أعمال العنف وتهيئة الظروف المناسبة لنشر البعثة الكاملة للمراقبين.
يشار إلى أن هذه البعثة ستتكون إجمالا من 250 مراقبا عسكريا غير مسلحين.