المعارضة بمجلس المستشارين تحذر الداخلية من مغبة الاستعجال في تنظيم الانتخابات المقبلة

مطالب بتقوية هيبة الدولة وتخوفات من المقاربة الأمنية

حذر غالبية أعضاء لجنة الداخلية والبنيات الأساسية خاصة ممثلو أحزاب المعارضة، أول أمس الخميس، بمجلس المستشارين، وزارة الداخلية، من مغبة الاستعجال في تنظيم الاستحقاقات الانتخابات المقبلة
مؤكدين أن حالة الارتباك التي توجد عليها حكومة برئاسة عبد الإله بنكيران نتيجة طبيعية لانتخابات سابقة لأوانها.
ولم يخرج صوت النقابات عما ذهبت إليه مواقف فرق أحزاب المعارضة، حين قال عبد المالك أفرياط عن الفريق الفيدرالي، إن "الاستعجال في تنظيم الانتخابات المقبلة سيعني حصد نتائج سلبية"، موضحا أن هناك من سماهم ب"محترفي الانتخابات"، الذين لا تهمهم غير مصلحتهم، ومستعدون لخوض غمار الانتخابات اليوم قبل الغد.
وحضي موضوع هيبة الدولة أمام تداعيات التطاول على القوات العمومية، ومحاولات فرض الأمر الواقع عبر الاستيلاء على الأراضي، باهتمام تدخلات فرق عن الأغلبية والمعارضة، إذ أجمع الكل على تمكين الدولة من جميع الوسائل لاستعادة هيبتها.
بيد أن أفرياط عاد لينبه الداخلية أنه أمام الحقوق المدنية والسياسية وغيرها، التي يتمتع بها المغاربة اليوم، لا ينبغى تعزيز هيبة الدولة بالمقاربة الأمنية، لأن هذا في اعتقاده "ولى ومضى"، بل يوضح المستشار البرلماني المثير للجدل، أن المطلوب هو"المقاربة التنموية والحقوقية".
وهاجم الطيف اليساري بمجلس المستشارين، تصريحات مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التي تفيد أن ملف "بنبركة ليس أولوية"، إذ قال أفرياط إن "ملف الشهيد بنبركة أكبر من ألا يكون أولوية عند الحكومة"، مضيفا بصوت عال "المجد والخلود لكل الشهداء".
ودق محمد وشان عن الفريق الاشتراكي، الذي تترأسه فتيحة بوعياد، ناقوس الخطر، إزاء الأمن الروحي للمغاربة، عقب ظهور تجليات المرتدين عن المذهب السني المالكي، موضحا أن الحكومة ووزارة الداخلية عليهما مواجهة التشيع في المغرب.
وأثار إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري، اهتمام وزير الداخلية امحند العنصر، والوزير المنتدب في الداخلية، الشرقي الضريس، إلى الاحتجاجات المرتبطة بتدبير ملف أراضي الجموع.
وأكد الراضي عدم معالجة الحكومة لهذا الملف بجدية، وتجاهل الأحزاب المغربية في برامجها لهذا الموضوع، "قد يكون السبب، لا قدر الله، في نشوب حروب أهلية أو قبلية"، على حد تعبير رئيس الفريق الدستوري.
وقال الراضي لوزارة الداخلية، الوصية على أراضي الجماعات السلالية، إن الوقت حان للانتقال من مقاربة تعتمد مفهوم الجماعات إلى مقاربة تعتمد مفهوم الفرد، الذي اكتسب الحقوق داخل الجماعة، ودعم المبادرة الفردية لتقوية الإنتاج، وهذا هو السبيل لتحديث القطاع والخروج من إشكالية تعقد البنيات العقارية.