مجلس الأمن يمدد مهمة المينورسو ويدعو مجددا لإحصاء السكان بتندوف

أشاد بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما للتوصل إلى تسوية لملف الصحراء

مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ أول أمس الثلاثاء٬ مهمة المينورسو لمدة سنة إلى غاية 30 أبريل 2013، ودعا مجددا الجزائر لتسجيل سكان مخيمات تندوف٬ عبر المفوضية العليا للاجئين.
كما جدد مجلس الأمن في قراره، الذي جرت المصادقة عليه بإجماع أعضائه 15، التأكيد على وجاهة وصواب ومصداقية المقترح المغربي٬ الذي قدم يوم 11 أبريل 2007، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة٬ مشيدا ب"الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب للمضي قدما من أجل التوصل إلى تسوية".
وذكر مجلس الأمن من جهة أخرى بتبنيه التوصية الواردة في تقرير 14 أبريل 2008، للأمين العام، والتي تؤكد أنه يتعين على الأطراف أن تبرهن عن الواقعية وروح التوافق للمضي قدما في المفاوضات.
وأشاد بفتح المغرب لفرعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل من الداخلة والعيون٬ وجدد دعوته إلى المفوضية العليا للاجئين "لمواصلة التفكير في تسجيل" سكان مخيمات تندوف بالجزائر.
وبعد أن أشار إلى الجولات الأربع للمفاوضات المنظمة تحت رعاية الأمين العام والمحادثات غير الرسمية المتواصلة٬ ونوه بالتقدم الذي أحرزته الأطراف للدخول في مفاوضات مباشرة٬ أشاد المجلس، أيضا، بالتقدم الذي حققته الأطراف في المناقشات حول المقاربات المجددة.
وبمقتضى القرار، الذي جرت المصادقة عليه اليوم٬ طالب مجلس الأمن من الأطراف مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في أجواء مواتية للحوار من أجل الانخراط بعزم أكبر في مفاوضات عميقة٬ وبالتالي ضمان تطبيق قراراته 1754 (2007)، و1783 (2007)، و1813 (2008)، و1871 (2009)، و1920 (2010)، و1979 (2011)، وكذا نجاح المفاوضات٬ من خلال مواصلة مناقشة الأفكار المتضمنة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ما قبل الأخير (أبريل 2011).
يذكر أن هذه الأفكار تندرج ضمن المقترحات "المجددة"، التي قدمها الوفد المغربي خلال الجولات الأخيرة من المحادثات غير الرسمية من أجل الدفع بالمسلسل.
كما يدعو القرار الأطراف إلى التعاون التام مع الأمم المتحدة٬ ويرحب بالتزام الأطراف بمواصلة مسلسل المحادثات غير الرسمية من أجل التحضير للجولة الخامسة للمفاوضات.
في هذا الاتجاه٬ فإن المجلس يجدد التأكيد على "دعمه غير المشروط لالتزامات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي بالعمل من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء٬ ويدعو إلى تكثيف وتيرة الاجتماعات والاتصالات".
كما يدعو المجلس مجددا "الأطراف إلى مواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمين العام، أخذا بعين الاعتبار الجهود المبذولة منذ ٬2006 وما استجد من وقائع منذئذ٬ من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف".