قنوات الصرف الصحي تزعج سكان مدينة الصويرة

يعيش سكان مدينة الصويرة معاناة حقيقية، بسبب قنوات مياه الصرف الصحي، التي ابتدأت فيها الأشغال منذ أزيد من أربع سنوات
خصوصا بعد انتشار العديد من الحفر والخنادق والأتربة المتراكمة والأزبال بمختلف الشوارع والأزقة، فضلا عن إلقاء مخلفات البناء أمام أبواب المحلات التجارية كما هو الشأن بالنسبة إلى حي السقالة، ما اضطر أصحاب هذه الدكاكين إلى نقل ذلك على نفقتهم، في حين أعاده آخرون إلى وسط الطريق احتجاجا على ذلك السلوك غير المسؤول من الجهات الوصية.
على بعد خطوات قليلة من المحطة الطرقية لمدينة الصويرة، وبالضبط على مشارف التجزئة الخامسة، تستقبلك بالوعات ترشح بالمياه العادمة وروائح كريهة تزكم الأنوف، إذ شكلت تلك المياه مجريين، الأول في اتجاه الشارع، والثاني يتجمع داخل حي آهل بالسكان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن إعادة هيكلة شبكة التطهير السائل بمدينة الصويرة، جرى التخطيط لها بشكل شمولي، غير أن تنفيذ مكوناته جاء مجزءا ومتباعدا، ولم تستكمل أشغال مشروع إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل لمدينة الصويرة، الذي كلف 115 مليون درهم، وطبعه مسلسل دراماتيكي من المشاكل والتعثرات دفع ثمنها سكان المدينة وبنياتها التحتية طوال أربع سنوات، إذ انطلقت أشغال الشطر الأول من مشروع إعادة تهيئة شبكة التطهير السائل للمدينة العتيقة والحي الإداري بتكلفة مليوني درهم، تلتها عملية أخرى بتكلفة 19 مليون درهم، ثم شطر ثالث يرتقب أن يضع حدا للمشاكل المرتبطة بأزمة التطهير السائل لمدينة الصويرة.
وأضافت المصادر نفسها أن المجال الغابوي الموجود بالقرب من بعض التجمعات السكنية، تضرر كثيرا من قنوات الصرف الصحي، وبالتالي صار موقع الكارثة مجالا خصبا لتركز الأحماض والسموم، لأن المياه التي يجري تصريفها لا تعالج إلا بقدر محدود جدا، وتخثر الجراثيم والطفيليات، التي بات ينقلها البعوض بكل أريحية إلى داخل بيوت سكان مدينة الصويرة من أقصاها إلى أدناها صيفا وشتاء.
يقول أحد السكان، في لقائه مع "المغربية"، إن هذه الحالة ليست وليدة اللحظة، فمنذ مدة طويلة ونحن نعاني الروائح الكريهة، ومياه الصرف الصحي الملوثة، وأبلغنا غير ما مرة بذلك، ولكن دون جدوى، فالمسؤولون غائبون عن هموم السكان، ولن يتحركوا إلا حين يقترب موعد الانتخابات.
وأضاف آخر، وهو يشير لأطفال يلعبون بجانب تلك المياه الملوثة، لو كان هؤلاء الأبرياء أبناءهم، هل تعتقد أن يسمحوا لهم بالتحرك داخل هذا الفضاء، متسائلا عن السبب الحقيقي في غياب مصالح البلدية، لمعالجة تلك القنوات وحماية المواطنين والبيئة من الأخطار المحذقة بهم.