بنعبد الله يكشف في لقاء تواصلي 'قنابل فوكاريم' ويمد يده للعمران والشركاء

الكانوني: ملتزمون بتوجيهات جلالة الملك والسكن حق دستوري

قال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة٬ أول أمس الأربعاء، بالرباط، إن تقييم نتائج السياسة المتبعة في تدبير السكن الاجتماعي الموجه إلى المستفيدين سلف "فوكاريم"، من ذوي الدخل المحدود، أبان عن وجود ما سماها ب" قنابل اجتماعية" تهدد هذه العملية.
ورد بنعبد الله أسباب حصد تلك النتائج إلى الصعوبات، التي تعترض التأهيل المالي للأسر، وضعف المصاحبة المالية للبنوك لحاملي مشروع الاستفادة من سلف "فوكاريم"، وصعوبة وفاء المستفيدين بالتزاماتهم المالية إزاء البنوك.
ونبه الوزير، الذي كان يتحدث إلى المشاركين في لقاء تواصلي احتضنته وزارته تحت شعار "جميعا من أجل ترسيخ الالتقائية"، إلى أن الوضعية السكنية الموروثة تفرض انخراط جميع الشركاء في القطاع، لتنزيل مبدأ الحق في السكن، المنصوص عليه في الدستور، ما يعني الالتزام بما جاء به البرنامج الحكومي، وخطة الوزارة 2012-2016.
وكشف الوزير عن خروج مجلس الرقابة بمجموعة العمران بقرار إبرام المجموعة عقد برنامج مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، وشدد على أن محاربة الفساد بالنسبة إليه "لا تعني حمل بندقية للترصد، بقدر ما هي عملية تتناولها أكثر من مؤسسة".
وقدم الوزير خطة عمل وزارته لسنوات 2012/2016، التي تستند إلى البرنامج الحكومي، وما تضمنه من توجهات كبرى في مجالات السكنى، التي تنطلق من تعزيز المكتسبات وترصيدها ومعالجة الاختلالات، وفق مقاربات جديدة، تضمن نجاعة التدخلات العمومية في مجال تكثيف العرض السكني لتقليص العجز السكني بنسبة 50 في المائة، وتحقيق وتيرة إنتاج تصل إلى 170 ألف وحدة سكنية سنويا، بمواصلة وتحسين برنامج مدن دون صفيح، والمساهمة في معالجة 20 ألف وحدة من السكن المهدد بالانهيار، مع العمل على تنويع العرض وتوفير منتوجات جديدة، تهم الطبقة الوسطى، والكراء المعد للسكن، وسكن الشباب والأسر الحديثة التكوين، وتأطير وتجويد البناء الذاتي، وبلورة مقاربة خاصة بالسكن في المجال القروي.
وفي الوقت الذي أعلن بنعبد الله مد يده لمجموعة العمران والشركاء في قطاع العقار لتنزيل خطة وزارته وفق مقاربة شمولية تشاركية، ستهدف وضع أسس سياسة المدينة لمعالجة الاختلالات العميقة المسجلة حضريا واجتماعيا، وتقوية التقائية التدخلات القطاعية، قال بدر الكانوني٬ رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران "إننا ملتزمون بتوجيهات جلالة الملك والبرنامج الحكومي"، معتبرا أن الحق في السكن حق دستوري".
وأكدت خدوج كنو، مديرة المؤسسات العمومية والشراكة والعمل التعاوني بوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، التي نشطت هذا اللقاء، الذي حضره خبراء حكوميون وخواص، بحرفية عالية، أن "تنظيم هذا اللقاء يجسد كامل الوعي لدى الوزارة بحتمية تعبئة الموارد البشرية لتحقيق التحديات الخمس التي جاء بها البرنامج الحكومي، والتي منها تقليص العجز السكني وتطوير الحكامة".