موظفو جامعة القاضي عياض بمراكش يواصلون احتجاجهم من أجل كرامة الموظف

دعا المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، موظفات وموظفي المؤسسات الجامعية إلى شن إضراب جديد عن العمل لمدة يومين ابتداء من أمس الأربعاء
احتجاجا على ما أسموه سوء التسيير والتدبير والتضييق على الحق النقابي، واستمرار إدارة جامعة القاضي عياض في إدارة ظهرها لمطالبهم من أجل كرامة الموظف.
جاء ذلك، حسب النقابة، بعد فشل اللقاء الذي جمع النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية ممثلة بأعضاء من المكتب الجهوي والمكتب المحلي بحضور الكاتب الوطني للنقابة، ورئيس الجامعة، ونائبيه، والكاتبة العامة، و"عجز إدارة الجامعة عن احتواء المشاكل العالقة والبحث عن حلول لها في إطار من الحوار الهادئ والمتزن، الذي يراعي المصلحة العامة، وينأى عن التشبث بشظايا الأمور، التي لن تزيد الوضع إلا ترديا، وانحرافا عن الأهداف المرسومة، ناهيك عن انعكاس ذلك على السير العادي للجامعة وما يترتب عليه من ضعف المردودية، وعزوف عن العمل، وتشتت المجهودات".
وحسب بيان صادر عن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي والأحياء الجامعية، فإن سبب الإضراب السابع على التوالي، الذي تخوضه شغيلة الجامعة منذ شهرين، يعود إلى "غياب الإرادة الحقيقية لرئيس الجامعة وطاقمه من أجل احتواء المشاكل، وتجاهله التام للمصلحة العامة، واستمرارية المرفق العمومي، من خلال إصراره على التمسك بكاتبة عامة أبانت عن عدم كفاءتها وافتقادها لأدنى مقومات المسؤولية والمهنية، إضافة إلى غياب الإرادة في تصحيح ما وصفه المكتب بالاختلالات التي تعرفها جامعة القاضي عياض بكل مرافقها، وتبني أسلوب الحكامة الجيدة وحماية المال العام ومحاربة الفساد والمفسدين".
وطالب المحتجون بالإبقاء على الموظف حسن مزار في منصبه، وإقالة الكاتبة العامة بشكل فوري، ووضع حد للتصرفات غير المسؤولة للمسؤولين بالإدارة، والمطالبة برفع كل أشكال التضييق على العمل النقابي.
وأشار البيان، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، إلى "استمرار رئيس الجامعة في الاختباء وراء ادعاءات الإصلاح ومحاربة الفساد، في الوقت الذي أكد عدد من المسؤولين النقابيين أن ما قام به رئيس الجامعة لحد الآن هو محاربة العمل النقابي وإفساد الجو العام في أروقة الجامعة، إذ أن درجة الاحتقان الذي وصلت إليه هذه المؤسسة خلال ولايته غير مسبوقة، وتنبأ بتطورات خطيرة سيكون الخاسر الأكبر فيها هي سمعة ومكانة جامعة القاضي عياض".
وتعذر على "المغربية" أخد تصريح عبد اللطيف الميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض، حول الموضوع، بعد اتصالات متكررة بالهاتف.