استياء عارم بجامعة القاضي عياض بمراكش

على إثر الاجتماع الذي أجراه المكتب المحلي لرئاسة جامعة القاضي عياض مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم والأحياء الجامعية المنضويين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاثنين 02 أبريل 2012 و الذي عقد في سياق المتابعة المستمرة لتطورات الأحداث و تقييم حصيلة الإضراب الجهوي الأخير الذي خاضه موظفو جامعة القاضي عياض يوم الخميس 29 مارس الماضي،
سجل المكتبين النجاح الكبير و الصدى الإعلامي الواسع الذي حققته الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صبيحة نفس اليوم و النسبة العالية لموظفي الرئاسة و المؤسسات الجامعية الأخرى الذين خاضوا الإضراب الجهوي،
كما تبين من خلال تدارس المستجدات على أن الإدارة برئاسة الجامعة ماضية في تعنتها و في سياسة التجاهل و التعالي على مطالبنا المشروعة وتم أيضا رصد محاولات تهديد أخرى اتجاه المناضلين و المناضلات الذين يشاركون في الوقفات الاحتجاجية و يخوضون الإضرابات الأسبوعية،
و تبين بوضوح أن المسؤولين في رئاسة الجامعة يتبعون نهجا ينتمي لعهود قديمة يعتمد على بث الفرقة ونشر الإشاعات المغرضة و محاولة تقسيم صفوف الموظفين و تلفيق التهم الرخيصة للبعض منهم و محاولة ابتزاز البعض الآخر و مساومتهم على مواقفهم.
وإذ نسجل تمادى هؤلاء المسؤولين في مثل هذه التصرفات نأكد لجميع الفاعلين الجامعيين و لجميع الغيورين على مكانة و سمعة جامعة القاضي عياض على أننا نحمل المسؤولية كاملة للإدارة المتعنتة فيما ستؤول إليه الأوضاع من احتقان متزايد و توتر مطرد ، كما نحتفظ بحقنا في خوض جميع أشكال الاحتجاج المشروعة ردا على هذه الاستفزازات المستمرة و هذا التجاهل الممنهج و نعلن بالمقابل للجميع بأننا مستعدون دائما لخوض حوار مسؤول وجاد لا يكون الغرض منه إشهار لائات الإدارة مجددا أمام مطالبنا المشروعة.
وإذ نسجل استنكارنا لاستمرار استفزاز و تهديد المناضلين و المناضلات و محاولة المس بنزاهة البعض و التشكيك في صفتهم كنقابيين شرفاء، ندعو كافة موظفي و موظفات جامعة القاضي عياض الى خوض إضراب جهوي لمدة 48 ساعة يوم الأربعاء و الخميس 04 و 05 أبريل 2012 يكون بمثابة رد قوي و صارم على اتهامات هؤلاء المسؤولين و فرصة لدحض نظرياتهم الهدامة و التصدي لأساليبهم الملتوية الرامية إلى تقسيم صفوفنا و تفريق كلمتنا و التشكيك في انتمائنا النقابي.
وإذ ندعو جميع موظفي و موظفات الجامعة للمساهمة الفعالة في إنجاح هذا الإضراب، نذكر بأننا نؤمن إيمانا عميقا بإمكانية حل جميع المشاكل و تجاوز كل المعيقات عبر فتح حوار جاد و مسؤول يراعي مصلحة الجامعة و العاملين بها على حد سواء وندعو مجددا الإدارة إلى التخلي عن تعنتها و تعاليها و الاستجابة للمطالب المشروعة التي سطرناها بكل وضوح في كافة البيانات التي أصدرناها وهي كالتالي:
- الإبقاء على السيد أمزار حسن في وظيفته وإرجاع جميع مستلزمات العمل من ملفات وكمبيوتر،
- الإقالة الفورية للكاتبة العامة التي أبانت عن عدم كفاءتها في التسيير.
- وضع حد للتصرفات والسلوكيات اللامسؤولة للمسؤولين والتي لا تمت بأي صلة بإدارة تابعة لقطاع التعليم العالي،
- المطالبة بالحريات النقابية وعدم التضييق على العمل النقابي عملا بالدستور الجديد للمغرب.