المسائية العربية / مراكش أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية المنضوي تحت لواءالكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا شديد اللهجة يؤكد بالملموس الواقع الذي أصبحت عليه جامعة القاضي عياض في ظل جو الاحتقان واليأس من التغيير، والصراع الدائر بين موظفي التعليم العالي والاحياء الجامعية بمراكش ورئاسة جامعة القاضي عياض. إن المتتبع لما يجري بجامعة القاضي عياض يأسف لعجز هذا المرفق عن احتواء المشاكل العالقة والبحث عن حلول لها في إطار من الحوار الهادئ والمتزن الذي يراعي المصلحة العامة، وينأى عن التشبت بشضايا الأمور التي لن تزيد الوضع إلا ترديا، وانحرافا عن الاهداف المرسومة، ناهيك عن انعكاس ذلك على السير العادي للجامعة وما يترتب عليه من ضعف المردودية وعزوف عن العمل وتشتت المجهودات. إن قراءة متأنية للبيان تضعنا أمام تسطير أهم النقط المفضية إلى التوثر والاحتقان، علما أن تقويمها حسب اعتقادنا المتواضع، لا يتطلب عملية جراحية استئصالية، ولا مبالغ مالية مكلفة، بقدر ما يلزم كافة الاطراف بالجلوس إلى طاولة الحوار، والخروج بالحلول التي لا غالب فيها ولا مغلوب، بل المنتصر فيها جامعة القاضي عياض بكل مكوناتها.وفي هذا الإطار فإن مسؤولية رئاسة الجامعة جسيمة في الحفاظ على المكتسبات وصيانتها، والدفع في بناء جسور الثقة بين الادارة والاطر التربوية والادارية، واجتثاث كل ما من شأنه تعكير صفو الجامعة أو تحريفها عن الأهداف والمرامي الموكولة إليها. ندرج البيان بامانة، ونتتطلع في أن يسود الحوار الجدي والهادف، وتنتصر الإرادة الإصلاحية، وتتعزز قيم التسامح والتعاون الإيجابي في إيجاد مخرج من أزمة قد تعصف بكل المجهودات المبذولة وتدفع بجامعة القاضي عياض إلى المنحذر الذي لا يرضاه لها أحد البيان عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بمراكش اجتماعين يومي الثلاثاء والخميس 17 / 19 أبريل 2012 لدراسة التطورات التي تعرفها الأوضاع برئاسة جامعة القاضي عياض. وبعد نقاش مسؤول ومستفيض، اتضح بشكل جلي أن السيد رئيس الجامعة لازال متمسكا بكاتبته العامة التي كانت سببا رئيسيا في الاحتقان والاحتجاج الذي تعرفه الجامعة بسبب تصرفاتها المتمثلة فيما يلي : • خرقها لأبسط القواعد القانونية والإدارية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، وعدم مراعاتها واحترامها لكرامة الموظف من خلال الإهانات والاستفزازات المتكررة بهدف التخويف والترهيب. • افتقادها للحد الأدنى من اللياقة في التواصل مع الموظفات والموظفين باعتباره من الشروط الأساسية في التسيير والتدبير الإداريين. وأمام استمرار هذا الوضع المتردي فإننا نحمل السيد الرئيس كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع داخل الجامعة وذلك للأسباب التالية : • تأكيد السيد الرئيس على أن تصرفات الكاتبة العامة كانت تنفيذا حرفيا لأوامره. • الإجهاز على جل المكتسبات التي حققها الموظفون والموظفات والتي كانت ثمرة مجهود نضالي طويل ومرير.(الحريات النقابية، الحق في متابعة الدراسة والتكوين، التعويضات المستحقة رغم هزالتها...) • تقاعسه عن محاربة الفساد وتقويم الاختلالات التي طالما نادى بها منذ توليه المسؤولية، والعودة بنا إلى نظام السخرة والامتيازات. • غياب رؤية استراتيجية واضحة وملموسة لتطوير جامعة أساسها الحكامة الجيدة . • تجاهله التام للمصلحة العامة واستمرارية المرفق العمومي بعد إصراره على التمسك بكاتبة عامة أبانت عن عدم كفاءتها وافتقادها لأدنى مقومات المسؤولية والمهنية. من خلال هذه الحقائق، فإن المكتب الجهوي يذكر بتشبته بالمطالب العادلة والمشروعة لكافة الموظفات والموظفين المتمثلة فيما يلي : • الدفاع والدود بكافة الوسائل القانونية والمشروعة عن كرامة الموظفات والموظفين، • إعفاء الكاتبة العامة من مهامها، • الإبقاء على السيد حسن أمازار في منصبه وإرجاع كافة مستلزمات العمل التي انتزعت من مكتبه بشكل غير قانوني ولا أخلاقي، مع تقديم اعتذار للمعني بالأمر. ويدعو المكتب الجهوي كافة موظفات وموظفي المؤسسات الجامعية إلى الانخراط الواسع في الإضراب الجهوي لمدة 48 ساعة وذلك يومي الأربعاء والخميس (25/26 أبريل 2012) مع المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية صباح يوم الأربعاء 25 أبريل 2012 برئاسة جامعة القاضي عياض ابتداءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9H30). جامعة
