الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة يسعى لإرساء عدالة تشجع الاستثمار وتحمي حقوق المواطنين

الرميد

أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة٬ الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بالدارالبيضاء٬ يروم إرساء عدالة تقوم على تشجيع الاستثمار وحماية حقوق المواطنين.
وقال مصطفى الرميد٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن "هذا الحوار يعد مرحلة جديدة على درب إرساء عدالة مستقلة ونظام قضائي فعال وناجع يشجع الاستثمار ويحمي حقوق المواطنين".
وأشار وزير العدل والحريات إلى أن الحوار الوطني لن يشمل القضاء فقط بل "سيطرح على طاولة النقاش جميع عناصر منظومة القضاء المغربي بهدف بحثها ومناقشتها من طرف الهيئات الحكومية والقضائية والتشريعية والأكاديمية والجامعية".
وأبرز أن هذا الحوار يأتي في ظل مناج جديد يتسم باعتماد دستور جديد وفي إطار الجهود التي يبذلها المغرب من أجل إصلاح قضائه وترسيخ ثقة المواطنين في هذه السلطة.
وقال مصطفى الرميد "إننا اليوم أمام منهجية جديدة٬ تقوم على حوار شامل يجمع كل الفاعلين والأطراف المعنية بهذا الورش"٬ مشددا على أهمية الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي ستتولى الإشراف على هذه المشاورات الواسعة.
وأكد وزير العدل والحريات أن هذا الحوار سيتوج بصياغة ميثاق وطني سيجري عرضه على النظر السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله.