نحو إحداث درجات جديدة في المسارات المهنية المحدودة الأفق

عقد عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مساء أول أمس الثلاثاء، لقاء مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، في إطار استئناف جلسات الحوار الاجتماعي المركزي.
وحضر هذه الجلسة ممثلو الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما غابت عنها الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وقالت خديجة زومي، من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن الجلسة خصصت لمناقشة الموضوع المتعلق بإحداث درجة أو درجتين جديدتين في المرسوم المنظم للمسارات المهنية المحدودة الأفق، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين خلال المسار المهني في بعض الوظائف.
وأضافت أن النقابات تمارس الضغط على الحكومة من أجل إحداث هذه الدرجة، مشيرة إلى أن الاجتماع المقبل قد يعقد في اليومين المقبلين، في حال أعدت المركزيات النقابية مقترحاتها بشأن هذه المسألة. وأضافت زومي أنه حصل تقدم في المفاوضات، خلال هذه الجلسة، التي "تميزت بنقاش جدي من طرف جميع الأطراف".
في السياق ذاته، أكد مصدر من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، فضل عدم ذكر اسمه، ل"المغربية"، أنه يجري حاليا الإعداد للتوجهات الأساسية للمرسوم التنظيمي لهذه الدرجات الجديدة.
وحول غياب النقابتين المذكورتين عن جلسة الحوار الاجتماعي المركزي، قال علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "المطلوب هو تصحيح الصورة التي يروج لها البعض، التي تقول إننا منسحبون من الحوار الاجتماعي، لكن، على العكس من ذلك، لسنا منسحبين، إلا أننا نطالب بالتفاوض الجماعي، وفق الأسس المنظمة له وطنيا ودوليا، والتي تقضي بمشاركة الأطراف الثلاثة المعنية في الحوار الاجتماعي.
وأبرز بلعربي، في تصريح ل"المغربية"، أن "المغرب يوجد في ظرفية صعبة، تستدعي أن يجلس الجميع على طاولة الحوار، حكومة وباطرونا ونقابات، لمناقشة كل المواضيع المطروحة اقتصاديا واجتماعيا، في إطار تفاوض جماعي، يقضي بفتح نقاش مشترك بين كل الفاعلين، من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي، والبحث عن الحلول المناسبة لكل القضايا المطروحة، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي"، مضيفا "إن الحكومة لم تذهب في هذا التوجه، بل أكثر من ذلك، توصلنا بمراسلة من وزير التشغيل موضوعها الحوار الاجتماعي ومضمونها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، علما أن هذا الاتفاق لا يحتاج للحوار وإنما للتنفيذ، وهو ما نعتبره تضييعا للوقت".