إضرابات بالجملة تنذر بصيف ساخن

استبعد عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، حصول أي تنسيق بين نقابته التي دعت إلى إضراب شبه عام الثلاثاء القادم وبين نقابة الأموي التي دعت إلى إضراب عام يوم 21 ماي الجاري. وأوضح العزوزي، في ندوة صحفية عقدها صبيحة أول أمس الأربعاء بمقر النقابة بالدار البيضاء، أن هذا الأمر يعود بالأساس إلى تصريح سابق للأموي أكد فيه أنهم داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لم ينسقوا مع أحد.
من جانبه، أكد عبد العزيز ايوي، عضو المكتب المركزي للفيدرالية، أن نقطة ضعف النقابات تكمن في أنها لم تنسق مواقفها خلال جلسات الحوار الاجتماعي، وسارت وفق المنهجية التي فرضتها الحكومة التي تمسكت بالتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، مضيفا، في السياق ذاته، أن أي نقابة منفردة، مهما بلغت قوتها، لا يمكن لها أن تحقق مكاسب في الملف الاجتماعي وبالأحرى تفرض على الحكومة تحسين عرضها الذي قدمته خلال جلسات الحوار. وأشار ايوي إلى كون الوضع المتأزم الذي تعيش على إيقاعه البلاد يضعف حتى النقابات بسبب ارتفاع نسبة البطالة، داعيا المركزيات النقابية إلى ضرورة البحث عن صيغ جديدة لتعزيز مواقفها الضاغطة على الحكومة وخلق ميزان قوى جديد وأن يتم الحوار مع الحكومة بشكل مختلف.
ويشارك في إضراب الثلاثاء القادم، الذي سيعم قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب الفدرالية، كل من الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوب على حزب العدالة والتنمية، وسيستثني هذا الإضراب القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي حددت فيه أربع مركزيات نقابية شاركت في جولات الحوار الاجتماعي موقفها من العرض الحكومي، وقررت الرد عليه باتخاذ خطوات نضالية، مازال الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، التابع لحزب الاستقلال، لم يحسم في طبيعة الرد إزاء ذلك العرض. وأوضحت خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، أنه تقرر عقد المجلس العام للنقابة، الذي يعد أعلى جهاز تقريري، يوم السبت القادم واستشارة قواعد النقابة واتخاذ الموقف المناسب، وتحديد ما إذا كانوا سينخرطون في هذا الإضراب أم سيحددون يوما آخر خاصا بهم.
وبخصوص ما إذا كان الإضراب العام يثير مزيدا من التخوف، أكدت الزومي، في تصريح ل"المساء"، أن الإضراب، بشكل عام، يبقى أداة احتجاجية مخول للنقابات اللجوء إليها دستوريا، وأن من يدعو إليه يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وأضافت أنه يتوجب توخي الحرص الشديد من وقوع الانفلاتات، قبل أن تستطرد قائلة: " اتخاذ قرار الإضراب العام سهل لكن تدبيره من الصعوبة بمكان".