الحكومة تعدل الجدولة الزمنية للحوار الاجتماعي تحت ضغط النقابات

مع بداية العد العكسي لتنفيذ المسيرات العمالية المقرَّر خوضُها في نهاية الأسبوع الجاري، والتي دعت إليها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استجاب وزير تحديث القطاعات العامة، الاستقلالي سعد العلمي، لمطالب المركزيات النقابية، غير المنسحبة من جلسات الحوار الاجتماعي، المتعلقة بإحداث تعديل في أولويات نقط جدول الأعمال الخاصة بالجلسات التي تعقدها لجنة القطاع
العام، حيث تم تقديم مناقشة النقطة المتعلقة بمراجعة منظومة التنقيط والتقييم ومراجعة منظومة الترقي، غدا الخميس، بعد أن كانت مقررة بداية الأسبوع القادم، على أن تتم، خلال هذا اليوم، مناقشة المطالب المتعلقة بتحسين الدخل وإصلاح منظومة الأجور، وهي المطالب التي لم تكن مُدرَجة ضمن جدول الأعمال الذي تمت صياغته من قِبَل الحكومة.
وستخصص الجلسة المقررة يوم الاثنين 21 يونيو الجاري لتسليط الضوء على النقط المتعلقة بالأعمال الاجتماعية في الإدارات والمؤسسات العمومية وإجراءات التوقيت المستمر.
وكان جدول الأعمال، الذي صاغته مصالح وزارة تحديث القطاعات العامة، التي تشرف على سير الجلسات التفاوضية بين ممثلي الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، قد وضعت النقطة المتعلقة بتحسين الدخل التي تعتبرها النقابات بين أهم المطالب التي يتعين مناقشها خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، في مرتبة متأخرة، ضمن الجدول الزمني الذي تمت صياغته، وهو ما جعل ممثلي المركزية النقابية يطالبون مهلة للتشاور في ما بينهم وتقييم نقط جدول الأعمال الذي تم تعميمه عليهم. وبعد أخذ ورد، وافق وزير تحديث القطاعات العامة على التعديلات التي اقترحها هؤلاء النقابيون، متجنبا بذلك بوادر توتر كادت، حسب مصادر نقابية، أن تدفع بالنقابات غير المنسحبة إلى أن تلحق برفاق نوبير الأموي وإعلان انسحابهم من هذه الجلسات.
وتجدر الإشارة إلى أن جلسة أول أمس الاثنين عرفت حضور ممثلين عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، التي كانت قد انسحبت من أولى الجلسات القطاعية، احتجاجا على ما اعتبرته عدم احترام الحكومة منهجيةَ الحوار.
وحسب عبد الإله دحمان، ممثل الاتحاد الوطني للشغل في المغرب في لجنة القطاع العام، فإن انسحابهم من الجلسة الماضية لم يكن انسحابا من الحوار الاجتماعي، بقدر ما كان تعبيرا عن موقف ومحاولة للضغط، لدفع الحكومة إلى الالتزام بمنهجية الحوار الاجتماعي، وأضاف دحمان في تصريح ل«المساء» أنهم رجعوا إلى جلسات الحوار بعد أن قامت وزارة تحديث القطاعات العامة بوضع جدولة زمنية للجلسات التفاوضية، إلى جانب إدراج عدد من النقط الأساسية التي يتعين مناقشتها وإغناء النقاش فيها وعدم ترك الكرسي فارغا.
إلى ذلك، أكد علال بلعربي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار المسيرات العمالية، المقرَّر تنفيذُها في نهاية الأسبوع الجاري، يبقى نافذا، قصد دفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية. وأوضح بلعربي، في تصريح ل«المساء»، أن الحكومة تعاملت، إلى حد الآن، مع الدعوة التي أطلقتها مركزيتهم النقابية بنوع من الاستهتار واللامبالاة.