جلالة الملك: القضاء الدستوري مدعو للانخراط في دينامية جديدة

رسالة ملكية إلى المشاركين في المؤتمر السادس لجمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية

انطلقت، أمس الأربعاء، بمراكش، أشغال المؤتمر السادس لجمعية المحاكم والمجالس الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حول موضوع "المواطن والقضاء الدستوري".
وتميز الحفل الافتتاحي لهذا المؤتمر، المنظم على مدى ثلاثة أيام٬ بالرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين٬ والتي تلاها عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة.
وأوضح جلالة الملك في هذه الرسالة أن انعقاد هذا المؤتمر يصادف مرور سنة على إقرار دستور جديد للمملكة، بمضامين متقدمة جدا، مؤسسة لنموذج دستوري مغربي متميز، يشكل المواطن فيه صلب الأولويات والاهتمامات، عماده ترسيخ بناء دولة ديمقراطية حديثة، ترتكز على المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة للمؤسسات الوطنية والترابية، في ربط بين المسؤولية والمحاسبة، في إطار من التضامن والمساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف جلالته أن دستور المملكة الجديد، بموازاة مع ارتقائه بالمكانة المؤسسية للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتقويتها، في ظل فصلها وتوازنها واستقلالها، أقر ميثاقا للحقوق والحريات الأساسية بمختلف أجيالها، ضمن منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه عالميا٬ وكرس الآليات الكفيلة بضمان حمايتها وممارستها الفعلية، وفي صدارتها تخويل المواطن حق اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لإثارة عدم دستورية أي قانون من شأن تطبيقه على نزاع معروض على القضاء، أن يمس بحقوقه وحرياته الدستورية.
ودعا جلالة الملك جمعية المحاكم والمجالس الدستورية، التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، إلى استثمار طابعها التعددي، والتزامها الفاعل بالنهوض بالعدالة الدستورية، وما يتقاسمه أعضاؤها من قيم سامية، من أجل العمل على إرساء أرضية صلبة لحوار قضائي دستوري بناء، يشكل بالنسبة لمجالسها ومحاكمها الدستورية، جسرا للتواصل والتلاقح الفقهي، وتبادل الخبرات والتجارب، والانفتاح على فضاءات لغوية جهوية ودولية أوسع، سواء كانت أكاديمية أو قضائية بجميع أنواعها، دستورية كانت أم عادية.