مؤتمر حزب العدالة والتنمية يكلف أزيد من 5 ملايين درهم

3300 مؤتمر ومندوبون عن مغاربة الخارج مع زيادة نسبة النساء والشباب

كشفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية المزمع عقده يومي 14 و15 يوليوز الجاري بالرباط، أن المرشحين للأمانة العامة للحزب سيعلن عنهم المجلس الوطني في المؤتمر، الذي سيشارك فيه 3 آلاف و300 مؤتمر من مختلف الجهات والأقاليم
(كرتوش)
مع تمثيلية واسعة للجماعات المحلية، في حدود 460 جماعة، 220 منها حضرية و240 قروية، وحضور 83 مندوبا عن مغاربة العالم من 12 دولة، وضيوف وشخصيات على المستوى الوطني والدولي، مشيرة إلى أن الكلفة الإجمالية للمؤتمر تقدر بحوالي 5 ملايين و21 ألفا و766 درهما.
وأعلنت اللجنة التحضيرية، في ندوة صحفية عقدتها، أمس الثلاثاء، بالرباط لعرض آخر الترتيبات والاستعدادات الخاصة بالمؤتمر، عن المستجدات التي جاء بها مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب . ومن بين هذه المستجدات، حسب بن عبد الصادق، عضو اللجنة التحضيرية، مراجعة نظام العضوية، من خلال الاحتفاظ بنظام العضو المشارك والعضو العامل، وقصر حق الترشيح للمهام الانتخابية والحزبية للعضو العامل، وتحديد ولايتين كاملتين للمسؤولية بالحزب، وترسيخ مبدأ المناصفة، من خلال رفع نسبة تمثيلية النساء داخل الأجهزة المسيرة للحزب إلى 25 في المائة، والإبقاء على نسبة الشباب في 20 في المائة. وأضاف أنه جرى إنشاء خلية للتدبير الإداري للحزب، على اعتبار أن الأمانة العامة لم يبق لها الوقت اللازم للتدبير الإداري للحزب.
وأوضح بن عبد الصادق أن "تعديل النظام الأساسي جاء، انطلاقا من وجود دستور جديد، ووضع قوانين جديدة للممارسة الديمقراطية، ووضع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الذي يجب أن يتلاءم معه الحزب، وانتقال الحزب من المعارضة إلى الحكومة، وما يفرضه ذلك من تغيير ومراجعة بعض الأمور ذات الصلة بالنظام الأساسي"، مشيرا إلى أن هذا "المشروع يمثل جميع فعاليات الحزب، الذي سيكون أول حزب يتلاءم قانونه الأساسي مع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية".
من جهته، قال سليمان العمراني، نائب رئيس اللجنة التحضيرية، إن اللجنة اشتغلت بخطة مرجعية، إذ ارتأت قيادة الحزب أن يكون عدد المؤتمرين المندوبين من كل الفروع المحلية ألفين و500 مندوب، ومن الجالية المغربية المقيمة في الخارج 60 مندوبا لضمان تمثيلية أكبر وأوسع للحزب داخل المؤتمر، مبرزا أن اللجنة اعتمدت في منهجيتها على ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في المقاربة التشاركية، وتنظيم العمل، والشفافية في عملها.
في السياق نفسه، قال عبد الحق العربي، عضو اللجنة التحضيرية، إن نتائج اختيار المؤتمرين أسفرت عن توسيع قاعدة المؤتمر برفع عدد المؤتمرين بنسبة 100 في المائة، مقارنة مع المؤتمر السادس ( 3300 مؤتمر مقابل 2600 مؤتمر)، بهدف توسيع الاستشارة والديمقراطية.
وأبرز أنه وقع رفع عدد النساء المؤتمرات، خلال هذا المؤتمر، بنسبة 17 في المائة، مقارنة مع 15 في المائة في المؤتمر السادس، ورفع نسبة الشباب بنسبة 42 في المائة، مقارنة مع 38 في المائة في المؤتمر السابق.