نساء العدالة والتنمية يراهن َّ على المؤتمر لاكتساح الأمانة العامة والمجلس الوطني

تراهن نساء العدالة والتنمية على المؤتمر السادس للحزب، الذي ستنطلق أشغاله اليوم السبت لدعم تمثيلية النساء في الهياكل التقريرية لحزب سعد الدين العثماني. ومن أصل 1700 مؤتمر، تشارك أزيد من 220 مؤتمرة في فعاليات المؤتمر السادس، الذي ترجح نساء الحزب خروجه بتمثيلية مشرفة للنساء في الأجهزة التقريرية للحزب، خاصة الأمانة العامة، التي توجد بها امرأة واحدة هي النائبة البرلمانية بسيمة حقاوي، والمجلس الوطني.
ومن القضايا الأساسية المعروضة على أنظار المؤتمر، المصادقة على التعديلات في القانون الأساسي، ومنها رفع نسبة مشاركة النساء والشباب داخل الأجهزة المسيرة إلى 20% لكل منهما بدل نسبة 15% الحالية.
إلى ذلك، قالت بسيمة حقاوي، إن المؤتمر السادس للحزب يعتبر محطة مهمة من تاريخه، ستتم فيها مراجعة الكثير من المعطيات وإطلاق مبادرات جديدة. وأكدت بسيمة حقاوي، في اتصال مع «المساء»، أن حزبها اتخذ مجموعة من التدابير في ما يتعلق بالهيكلة، وسيقدم أطروحة تتضمن جميع الإشكالات المطروحة، والتي حولها إلى نقاش داخلي وخارجي. وبالنسبة إلى تمثيلية المرأة، شددت النائبة البرلمانية على أن نسبة 15 في المائة التي تم اعتمادها في المرحلة السابقة من الانتخابات الداخلية والمحلية للحزب حملت نسبة مهمة من النساء إلى مراكز المسؤولية. ورجحت المتحدثة ذاتها أن تكون هناك كوطا لانتخاب النساء في المجلس الوطني، وأردفت قائلة: «أتمنى أن تنتخب النساء بطريقة تلقائية على غرار ما حدث في انتخابات مناديب الحزب التي تجاوزت تمثيلية النساء فيها نسبة 20 في المائة في بعض المناطق، وأتمنى أن تمر انتخابات الأجهزة التقريرية للحزب، خاصة الأمانة العامة والمجلس الوطني، في نفس الأجواء وبالطريقة نفسها».
من جهتها، عبرت سمية بنخلدون، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، عن اطمئنانها لما يمكن أن تسفر عنه انتخابات أعضاء الأمانة العامة والمجلس الوطني للحزب خلال أشغال المؤتمر الأخير. وأشارت بنخلدون، في تصريح ل«المساء»، إلى أن حزبها يتبنى منهجية العمل المشترك بين النساء والرجال، وهذا ما يفسر عدم وجود هيئة للقطاع النسائي بأجهزة الحزب. ولم تخف المتحدثة ذاتها أن نساء العدالة والتنمية يسعين إلى توسيع قاعدة الانخراط، وبالتالي ضمان تمثيلية أكبر للنساء في الأجهزة التقريرية. وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن المجلس الوطني حدد المساطر المتعلقة بالمؤتمر، وضمنها مسطرة انتخاب النساء، التي ستخضع لكوطا معينة.
وعلى الرغم من تخصيص الحزب لكوطا للنساء تصل إلى 20 في المائة، إلا أن نساء العدالة والتنمية يراهن على تمثيلية أوسع، على غرار ما حصل في الجموع العامة الإقليمية التي تم اللجوء فيها إلى التصويت، وتعدت فيها بالتالي تمثيلية النساء نسبة 20 في المائة. وفي هذا السياق، قالت سمية بنخلدون إن حزب العدالة والتنمية يشجع العمل النسائي ولديه ثقة كبيرة في نسائه. وأردفت قائلة: «نتمنى أن تبرز هذه الثقة في المؤتمر ويتم انتخاب نساء بنسبة مهمة على مستوى الأمانة العامة والمجلس الوطني، التي تعتبر أهم أجهزة في الحزب».
وبالنسبة لخويديجة حنين، النائبة البرلمانية للحزب كذلك، فإن مسألة الكوطا كان من المفترض ألا تكون. واعتبرت حنين، في تصريح ل«المساء»، أن اختيار النساء في أجهزة الحزب يجب أن يكون في إطار المساواة المبنية على أساس الكفاءة المهنية والعمل، غير أن الوضعية المجتمعية، تضيف، لم تصل إلى المستوى الثقافي اللازم من أجل تقبل المرأة كند للرجل، ولذلك فإن نظام الكوطا سيبقى ساريا إلى حين تغير هذه الثقافة. وعلى الرغم من ذلك، ترى خويديجة حنين، أن اعتماد حزبها لنسبة 20 في المائة لتمثيلية النساء في أجهزة الحزب يبقى حلا مناسبا، طالما أن هذه النسبة في تزايد مستمر.