تيارات إسلامية من الخارج تحضر المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية

يعقده غدا بدون منافس لبنكيران وينتظر حضور جميع الأحزاب المغربية

دخلت التحضيرات للمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية مراحلها الأخيرة، وسينطلق المؤتمر، غدا السبت، وتتواصل أشغاله بعد غد الأحد لاختيار الأمين العام الذي سيقود المرحلة المقبلة. ويأتي المؤتمر بعد انتقال الحزب من المعارضة إلى قيادة الائتلاف الحكومي.
وعلمت "المغربية" بخصوص ضيوف حزب عبد الإله بنكيران، أنه وجه الدعوة إلى مختلف الأحزاب المغربية دون استثناء، ولعدد من الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب في الدول العربية والإسلامية وأوربا، أكد بعضهم الحضور، وبينهم مصطفى كمالاك، رئيس حزب السعادة التركي، وعزام الأيوبي، رئيس المكتب السياسي للجمعية الإسلامية بلبنان، وحركة حماس، ممثلة في رئيس مكتبها السياسي، خالد مشعل، ونافع علي نافع من السودان، واليمنية توكل كرمان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ورئيس الحزب الإسلامي الماليزي، وعزام الأحمد، من حركة فتح، وممثلون عن الحزب الشعبي الإسباني، وممثلين عن حزب الحرية والعدالة من مصر، والحزب الإسلامي العراقي، وحزب النهضة من كازاخستان. كما وجهت الدعوة إلى الحركة الإصلاحية في بلجيكا، ومجموعة من المفكرين، ورئيس المؤتمر القومي العربي. كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن الحزب الإسلامي الماليزي، وحزب العدالة والرفاه الأندونيسي، وحزب النهضة التونسي، والمجلس الانتقالي الليبي. كما وجه الحزب الدعوة لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني المغربي، وفنانين ورياضيين معروفين.
ورغم أن المسؤولين في حزب المصباح نفوا أن يكون أي من أعضاء الحزب تقدم بترشيحه للأمانة العامة، فإن المؤتمر يتجه نحو تمكين عبد الإله بنكيران من ولاية ثانية، خصوصا أن صفة أمين عام للحزب هي التي خولت له رئاسة الحكومة، بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويشبه الموقف الذي يوجد فيه حزب العدالة والتنمية موقف حزب الاستقلال، إبان عقد مؤتمره الخامس عشر، إذ كان عباس الفاسي أمينه العام المنتهية ولايته، وزيرا أول، ما دفع في اتجاه اختياره لولاية أخرى.
وسيعكف المؤتمرون، البالغ عددهم 3 آلاف و300 مؤتمر من مختلف الجهات والأقاليم، على مناقشة المستجدات التي جاء بها مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب، ومن بينها مراجعة نظام العضوية، من خلال الاحتفاظ بنظام العضو المشارك والعضو العامل، وقصر حق الترشيح للمهام الانتخابية والحزبية على العضو العامل، وتحديد ولايتين كاملتين للمسؤولية بالحزب، ورفع عدد المنتخبين في المجلس الوطني إلى 160 عضوا، وترسيخ مبدأ المناصفة، من خلال رفع نسبة تمثيلية النساء داخل الأجهزة المسيرة للحزب إلى 25 في المائة، مع الإبقاء على نسبة الشباب في 20 في المائة، فضلا عن إنشاء خلية للتدبير الإداري للحزب، على اعتبار أن الأمانة العامة لم يبق لها الوقت اللازم للتدبير الإداري للحزب.
وكان سعيد بنخيرون، نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية، ورئيس لجنة المالية والتنمية والاقتصاد بمجلس النواب، قال، في تصريح ل"المغربية"، إن "المؤتمر السابع يراهن على تعميق الديمقراطية داخل الحزب، خاصة الآليات التي اعتمدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والمتمثلة في التصويت بواسطة البطاقة الإلكترونية، التي ستمكن من معرفة من صوت من المؤتمرين ومن لم يصوت، كما ستعطي حرية اختيار قيادة الحزب".
كما يراهن المؤتمر، حسب بنخيرون، على تدبير الشأن العام، انطلاقا من الوضعية الحالية للحزب، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ تدابير كثيرة، أبرزها الفصل بين القيادة التنفيذية والقيادة السياسية، والفصل بين الجهاز التنفيذي، الذي يسهر على تنظيم الحزب، وبين الجهاز السياسي، كما يراهن على الانفتاح على مجموعة من الأحزاب السياسية في العالم العربي والإسلامي، وفي أوروبا وأمريكا اللاتينية، خاصة الأحزاب التي تدير الشأن العام على المستوى الدولي، وعلى التقارب الفكري مع مجموعة من الأحزاب التي أفرزت بعد "الربيع العربي".