مؤتمر العدالة والتنمية القادم يشهد ارتفاعا في تمثيلية النساء والشباب

الرباط
محمد الرسمي
كشفت اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية عن مجموعة من المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالمؤتمر، الذي يرتقب أن ينعقد نهاية الأسبوع الحالي، في ندوة عقدت صباح أمس بأحد فنادق العاصمة الرباط.
وفي هذا الصدد، قال نائب اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، إن عدد المؤتمرين تضاعف بنسبة 100 في المائة،
إذ انتقل من 1600 مؤتمر في المؤتمر السادس إلى حوالي 3300 مؤتمر من المرتقب أن يحضروا في المؤتمر القادم، منهم 550 مؤتمرة من أعضاء الحزب، مما يرفع تمثيلية النساء في المؤتمر إلى نسبة 17 في المائة، مقابل 15 في المائة كتمثيلية للحضور النسوي في المؤتمر السابق.
كما كشف العمراني عن حضور 1360 شابا خلال المؤتمر المقبل لحزب المصباح، وهو ما يمثل نسبة 42 في المائة من العدد الإجمالي للمؤتمرين، مقارنة بنسبة 38 في المائة في المؤتمر السادس للحزب، إضافة إلى حضور 83 مندوبا يمثلون مغاربة 12 دولة عربية وأوروبية وأمريكية وآسيوية.
وأكد العمراني على أن ثلثي المؤتمرين من ذوي المستوى التعليمي العالي، إضافة إلى حضور مهم للأطر المعطلة، بينما يشكل رجال الأعمال والمقاولون نسبة 5 في المائة، وهي نسبة تفوق نسبة الأطباء والمهندسين، مما يؤكد انفتاح الحزب على هذه الفئة من المجتمع.
من جهته، أبرز محمد بن عبد الصادق، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للحزب، عن أهم التعديلات التي أدخلت على القانون الأساسي لحزب المصباح، من أجل ملاءمته مع الدستور الجديد، وأيضا مع القانون التنظيمي للأحزاب الذي صدر في 24 أكتوبر من السنة الماضية، ليكون الحزب بذلك أول حزب سياسي يلائم قانونه الأساسي مع القانون التنظيمي للأحزاب.
وكشف ابن عبد الصادق عن إحداث إدارة عامة للحزب، تشتغل تحت إشراف الأمانة العامة، وتكون مهمتها إدارة الحزب على المستوى المجالي والتدبيري، مقابل منح الأمانة العامة صلاحية حل فرع محلي أو إقليمي للحزب، وتحديد عدد الولايات القانونية لجميع المسؤولين داخل الحزب في ولايتين اثنتين، بمن فيهم الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الإقليميون والمحليون.
كما أعلن ابن عبد الصادق عن ارتفاع عدد أعضاء المجلس الوطني للحزب من 100 إلى 160 عضوا، مع إدخال تعديلات على مسطرة الترشح لمناصب المسؤولية داخل الحزب، حيث تم حذف مرحلة الاقتراح، مع الاحتفاظ بمرحلتي الترشيح والتزكية، مع العمل على ترسيخ مبدإ المناصفة داخل أجهزة وهيئات الحزب، وتخصيص مقعدين داخل الأمانة العامة للحزب للمغاربة المقيمين بالخارج.
وفيما يخص الورقة السياسية المقترحة على المؤتمرين، قال محمد يتيم، عضو الأمانة العامة للحزب، إنه تم إعدادها وصياغتها بطريقة تشاركية من أجل بسط الإصلاحات التي يعرفها المغرب في ظل الاستقرار، وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه الحزب ودعمه بعد انطلاق الاحتجاجات الشعبية، «شريطة تواصل هذه الإصلاحات، وعدم التراجع عنها مستقبلا».
كما أكد يتيم أن الوثيقة السياسية، التي ستقدم للمؤتمرين للمصادقة عليها، تناقش العلاقة القائمة بين الحزب والحكومة، على اعتبار أن الحزب هو جزء لا يتجزأ من الأغلبية الحكومية، ويعمل على دعمها عبر فريقه النيابي، مما يؤكد أنه يضع يده في يد كافة قوى الإصلاح، من أجل إكمال البناء التشاركي للديمقراطية المغربية.
وفي آخر الندوة، تناول الكلمة محمد رضى بنخلدون، عضو اللجنة التحضيرية، لتقديم ضيوف المؤتمر القادمين من الخارج، وعلى رأسهم زعماء أحزاب إسلامية، مثل حزب السعادة التركي الذي سيكون ممثلا برئيسه، وحزب التواصل الموريطاني، والحزب الإسلامي الماليزي، وجمعية الوفاق الشيعية البحرينية، وحركة مجتمع السلم الجزائرية، إضافة إلى مجموعة من الباحثين والمفكرين والإعلاميين العرب والأجانب.