ملف المدينة القديمة بالبيضاء يجر مسؤولين ومستخدمين جددا إلى التحقيق

استفادة مسؤول سابق من 50 قطعة أرضية لم تكن موضوع عروض

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية واصلت، أمس الأربعاء، التحقيق في ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك)، بعد الاستماع إلى مشتبه بهم جدد، بينهم مسؤول سابق بقسم المهن، ومستخدمون تبين أنهم استفادوا من امتيازات خاصة وتخلوا عنها لفائدة الغير، مقابل مبالغ مادية كبيرة.
جانب من المدينة القديمة بالدار البيضاء
وحسب المصدر نفسه، فإن أسئلة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية انصبت حول استفادة مسؤول معروف بالشركة الوطنية للتهيئة الجماعية من 50 قطعة أرضية، و9 محلات تجارية، إضافة إلى اقتنائه قطعتين لبناء حمام وروض للأطفال بأسعار تفضيلية. وأضاف المصدر نفسه أن المسؤول المذكور عضو في اللجنة الداخلية لتحديد أسعار البيع، وتمكن من امتلاك قطع أرضية معدة للتجهيز، ولم تكن موضوع عروض.
ومن المنتظر أن تحقق عناصر الفرقة الوطنية مع مستخدمين في "صوناداك"، استفادوا من منتوجات عدة، بعضها بأسعار تفضيلية، قبل أن يتخلوا عنها لفائدة الغير، إذ بيعت 31 قطعة دون تطبيق الغرامات، كما ينص على ذلك القانون، وقدر الضرر اللاحق بالشركة بحوالي 620 مليون درهم.
وتستعين عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي جاء فيه لجوء مسؤولين بالشركة إلى دفع تسبيقات دون سند قانوني، خلافا لمقتضيات الفصل 58 من كناش الشروط الإدارية العامة، إذ دفعت الشركة تسبيقات لمموني الأشغال، رغم أن ذلك غير منصوص عليه في دفتر المقتضيات المشتركة، وتفوق قيمة التسبيقات في بعض الحالات نسبة 25 في المائة من مبلغ الصفقة.
يشار إلى أنه من المنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مفتشين اثنين حاليين بشركة "صوناداك"، وعددا من المسؤولين، بعد أن تبين استفادة أعضاء بالمجلس الإداري للشركة من قطع أرضية بأثمان تفضيلية، إضافة إلى بيع أخرى بأسعار أقل من تلك المحددة من طرف اللجنة الداخلية.
وتتوفر عناصر الأمن على تقرير مفصل، يوضح كيف باعت الشركة قطعا أرضية بثمن 450 درهما للمتر المربع، أي بسعر أقل من سعر التكلفة المقدر ب 746 درهما للمتر المربع، بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة. كما باعت الشركة 1825 محلا تجاريا بسعر 5 آلاف درهم للمتر المربع، بينما يبلغ السعر الحقيقي أضعاف الثمن المذكور، ويقدر الضرر اللاحق بالشركة بحوالي 1.5 مليون درهم.