الفرقة الوطنية تدخل على خط شركة 'صوناداك'

قال مصدر مطلع، ل"المغربية"، إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت ملف الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية "صوناداك"، بعد الاستماع إلى مديرها السابق، وعدد من الأشخاص، يشتبه في تورطهم في تبديد أموال عمومية.
وتعتمد عناصر الفرقة الوطنية على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي رصد خروقات عدة، تجلت في أداء عشرات الملايير عن أشغال لم تنجز أصلا، إضافة إلى أن الشركة قدمت تسبيقات بالملايير للخواص دون أن تستردها، كما وقف التقرير على أداء 720 مليون درهم دون سند، وعلى خرق خطير، إذ اقتنت الشركة قطعا أرضية بمنطقة القريعة، من أجل إعادة إسكان قاطني المدينة القديمة، علما أن المنطقة تضم ألفي محل تجاري.
ومن المنتظر أن تستدعي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مفتشين اثنين حاليين بشركة "صوناداك" وعدد من المسؤولين، بعد أن تبين استفادة أعضاء بالمجلس الإداري للشركة من قطع أرضية بأثمان تفضيلية، إضافة إلى بيع أخرى بأسعار أقل من تلك المحددة من طرف اللجنة الداخلية.
وتتوفر عناصر الأمن على تقرير مفصل، يوضح كيف باعت الشركة قطعا أرضية بثمن 450 درهما للمتر المربع، أي بسعر أقل من سعر التكلفة المقدر ب 746 درهما للمتر المربع، بناء على سندات التسليم الموقعة من طرف الإدارة العامة. كما باعت الشركة 1825 محلا تجاريا بسعر 5 آلاف درهم للمتر المربع، بينما يبلغ السعر الحقيقي أضعاف الثمن المذكور، ويقدر الضرر اللاحق بالشركة بحوالي 1.5 مليون درهم.
وإضافة إلى غياب الشفافية في تحديد أسعار البيع، من المنتظر أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المدير العام السابق، بخصوص تسليم قطع أرضية وشقق ومحلات تجارية إلى أقربائه بأسعار تفضيلية، حسب ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.